نواقض الوضوء: ما يخرج من السبيلين وما لا ينقض
الوضوء شرط لصحة الصلاة، ومعرفة نواقضه من أهم ما يحتاجه المسلم في يومه وليلته؛ إذ إن الجهل بها قد يؤدي إلى الصلاة بغير طهارة. وقد اختلف الفقهاء في بعض ما يخرج من البدن: هل ينقض الوضوء أم لا؟ فمنهم من وسّع، ومنهم من ضيّق، والمهم أن نعرف الراجح بدليله. في هذه المقالة نستعرض أقوال أهل العلم في الخارج من السبيلين وغيرهما، مع بيان الفرق بين الناقض والمشكوك فيه، ليكون القارئ على بصيرة من دينه. 1
ما يخرج من السبيلين: كل خارج ناقض
اتفق الفقهاء على أن كل ما يخرج من أحد السبيلين - القبل والدبر - فإنه ينقض الوضوء، سواء كان معتادًا كالبول والغائط والريح والمذي والودي والمني، أو غير معتاد كالدودة والحصاة والدم. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر... وأن خروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء» 2. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ 1، وبقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 1. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الجملة 13. لكن المالكية استثنوا النادر كالحصى والدود والسلس، فقالوا لا ينقض 2. والحنابلة استثنوا الخارج الدائم كسلس البول والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة 4. والراجح أن الخارج الدائم لا ينقض، لأن في إيجاب الوضوء لكل خروج حرجًا عظيمًا، وقد قال ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» 5، وهذا يدل على أن مجرد الشك لا ينقض، فكيف بالدائم الذي لا ينقطع.
الخارج المعتاد وغير المعتاد
الخارج المعتاد هو البول والغائط والريح والمذي والودي والمني، وكلها نواقض بلا خلاف 1. وغير المعتاد كالدودة والحصاة والدم، فعند الجمهور ينقض أيضًا لعموم قوله ﷺ: «ما يخرج من السبيلين» 6. وقال المالكية: لا ينقض النادر مطلقًا 2. والراجح قول الجمهور، لأن النص عام، ولا مخصص للنادر. 1
الخارج من غير السبيلين: الدم والقيء والريح
اختلف الفقهاء في الخارج من غير السبيلين، كالدم والقيح والقيء. فذهب الحنفية إلى أن الدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والقيء ملء الفم، فإنه ينقض الوضوء 5. واستدلوا بقوله ﷺ: «الوضوء من كل دم سائل» 6. وذهب الحنابلة إلى أن الخارج من بقية البدن ينقض إن كان بولًا أو غائطًا، أو كان أبيض كثيرًا نجسًا، كالقيء الكثير 4. أما الشافعية فقالوا: الخارج من غير السبيلين لا ينقض مطلقًا 6. والراجح ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم كابن عثيمين، من أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لأنه لا دليل على نقضه، والأصل بقاء الطهارة. قال ابن عثيمين: «القول الراجح في هذه المسألة أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء» 7. وقال أيضًا: «الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين» 8. وهذا القول هو الأقوى دليلًا، لأن الوضوء عبادة ثبتت بدليل شرعي، فلا ترفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل صحيح صريح على نقض الوضوء بالدم أو القيء أو غيرهما من غير السبيلين. 7
حكم خروج الدم من الجرح أو الرعاف
الدم الخارج من الجرح أو الرعاف لا ينقض الوضوء عند الشافعية ورواية عن الحنابلة، واختاره ابن عثيمين 8. وقال الحنفية ينقض إذا سال وتجاوز موضع التطهير 5. والراجح عدم النقض، لأن الأحاديث الصحيحة لم تذكر الدم ناقضًا، وقد كان الصحابة يجرحون في سبيل الله ولا يتوضؤون إلا من حدث. 7
حكم القيء
القيء ملء الفم ناقض عند الحنفية والحنابلة 54، وغير ناقض عند الشافعية 6. والراجح عدم النقض، لأن النبي ﷺ «قاء فتوضأ» 4، وهذا محمول على استحباب الوضوء لا على الوجوب، ولأنه ليس من السبيلين. 7
حكم لمس الفرج والمرأة
لمس الفرج: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مس الفرج من غير حائل ينقض الوضوء، لحديث بسرة: «من مس فرجه فليتوضأ» 9. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينقض. والراجح قول من أوجب الوضوء من مس الفرج، لصحة الحديث، ولأنه ﷺ أمر بالوضوء منه. 9 وأما لمس المرأة: فذهب الشافعية إلى نقض الوضوء بلمس بشرة المرأة إذا كان لشهوة أو بغير شهوة على الصحيح، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ينقض إذا كان لشهوة، والمالكية إلى أنه ينقض مطلقًا. والراجح أنه لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، لأن مجرد اللمس من غير شهوة لا يثير الشهوة عادة، ولأن الأصل بقاء الطهارة. 3
الفرق بين الناقض والمشكوك فيه
المشكوك فيه هو ما تردد الإنسان في خروجه، هل خرج شيء أم لا؟ وهذا لا ينقض الوضوء بلا خلاف، لقوله ﷺ: «فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» 5. أما إذا تيقن الخروج ولو كان قليلًا، فإنه ينقض. قال أهل العلم: «مجرد خروج شيء من السبيلين أو أحدهما ينقض الوضوء، ولا يشترط أن يصيب الثياب» 10. فالفرق بين الناقض والمشكوك فيه أن الناقض هو الخروج المحقق، والمشكوك فيه هو ما لم يتحقق خروجه. 10
خلاصة الأحكام
1كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان معتادًا أو غير معتاد، قليلًا أو كثيرًا، إلا إذا كان دائمًا لا ينقطع كسلس البول، فلا ينقض للضرورة 42. 2. الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء لا ينقض الوضوء في الراجح 78. 3. مس الفرج ينقض الوضوء لصحة الحديث 9. 4. لمس المرأة ينقض إذا كان لشهوة 3. 5. الشك في الخروج لا ينقض، والتيقن ينقض 10. 6. النوم الكثير ناقض، واليسير لا ينقض 11. 7. زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكر ناقض 4. 8. أكل لحم الجزور ناقض عند الحنابلة، والصحيح أنه لا ينقض 3. 9. غسل الميت ناقض عند الحنابلة، والأرجح أنه لا ينقض 3. 10. الردة ناقضة للوضوء عند المالكية، والأرجح أنها لا تنقض الوضوء، بل يجب الإسلام أولًا 3.
بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء، يتبين أن الراجح في نواقض الوضوء هو ما قام عليه الدليل، وهو أن كل ما خرج من السبيلين ناقض، وأن ما خرج من غيرهما لا ينقض، وأن مس الفرج ناقض، وأن لمس المرأة لشهوة ناقض، وأن الشك لا ينقض. فعلى المسلم أن يتحرى الصواب، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ولا يوسوس في طهارته، فإن الدين يسر. وليعلم أن الوضوء عبادة عظيمة، قال ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 1. فاحرص أخي المسلم على طهارتك، وتعلم أحكام دينك، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص418.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص390.
- 3↩
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج1، ص182.
- 4↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص36.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص259.
- 6↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج1، ص17.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 9↩
مجلس من أمالي أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص13.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1289.
- 11↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص238.