نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها وما لا ينقض
الوضوء مفتاح الصلاة، وقد جعله الله شرطاً لصحة الصلاة، فمن صلى بغير طهارة لم تُقبل صلاته. ومع كثرة ما يعرض للمسلم في يومه من أحداث وأفعال، يحتاج إلى معرفة يقينية بما ينقض وضوءه وما لا ينقضه، حتى لا يوسوس ولا يتساهل. وقد اختلف الفقهاء في مسائل من نواقض الوضوء، وردّوا ذلك إلى النصوص الشرعية والقواعد الأصولية، فمنها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. وفي هذا المقال بيان لأهم نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها، مع ذكر ما لا ينقضه، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والسنن.
نواقض الوضوء المتفق عليها
اتفق الفقهاء على أن الخارج من السبيلين من بول وغائط وريح ناقض للوضوء، قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ 1، وعبّر المولى عنه بلفظ الغائط كناية عن الحدث، ودلّت الآية على أن الخارج من السبيلين من نواقض الوضوء 1. ومن ذلك المذي، فقد ثبت في السنة أن النبي ﷺ قال في المذي: «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» 2، وقال: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» 2. وأما النوم فمذهب الحنفية أنه من نواقض الوضوء، قال العيني: «النوم من نواقض الوضوء» 3، وخصّوا النوم المضطجع بالذكر 3.
الخارج من غير السبيلين
وأما الدم الخارج من غير السبيلين كالأنف والسن والجرح، فذهب العثيمين إلى أنه لا ينقض الوضوء قلّ أو كثر، وقال: «هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن» 4، واستدل بأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها 4. وأما الدم الخارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء قليله وكثيره 4. وأما خروج الدود أو الحصى من الدبر، ففصّل الشنقيطي: إن صحبه ندى أو رطوبة حُكم بالانتقاض لا للذات ولكن لما صاحبه من النجاسة 5.
حكم مس الذكر ولمس المرأة
مس الذكر من نواقض الوضوء عند الشافعية والحنابلة، لقوله ﷺ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» 6. وقال الشافعي: «وَالْإِفْضَاءُ بِالْيَدِ إِنَّمَا هُوَ بِبَطْنِهَا» 6. وأما مس الفرج من وراء حائل فلا ينقض، لقوله ﷺ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرٍ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» 7. وأما لمس المرأة فقد اختلف فيه: فمذهب الشافعية أنه ينقض مطلقاً 8، وقال النووي: «وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي انْتِقَاضِ طُهْرِهَا بِلَمْسِهَا مِنَ الرَّجُلِ مَا يَنْقُضُهُ مِنْهَا» 9. ومذهب أحمد المشهور أن اللمس بشهوة ينقض، وبغير شهوة لا ينقض 8، وهو ما رجّحه الشنقيطي 10. وذهب ابن باز إلى أنه لا ينقض مطلقاً، وقال: «والأرجح عندي بعد التأمل هو قول من قال إنه لا ينقض مطلقاً» 8.
دليل من قال بالتفصيل
استدل من قال بالتفصيل بأن السنة تصرف ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ 10 عن ظاهرها إلى معنى الجماع، وبناءً على ذلك: إن لمس المرأة فوجد الشهوة انتقض وضوءه، وإن لم يجد الشهوة لم ينتقض 10. وقال ابن باز: «المراد باللمس الجماع كما قال ابن عباس وجماعة» 8.
ضابط النقض: الأصل بقاء الطهارة
القاعدة التي قررها أهل العلم أن الأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها، قال العثيمين: «والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها» 4. وبناءً على ذلك، فما لم يثبت دليل على كونه ناقضاً، لا يُحكم بنقض الوضوء به. وقد ذكر الشنقيطي أن العبرة بالانتقاض المؤثر أو ما هو قريب من المؤثر لظاهر السنة 10. وهذا الضابط يعصم المسلم من الوسوسة، ويمنعه من التساهل في الطهارة.
الاختلاف في النواقض لا يوجب القلق
قالت اللجنة في الفتوى: «وهذه الأقوال كلها وإن كانت خلاف ما نرجحه فإنها تدلُّ على أن المسألة ليست قطعية بل هي مسألة اجتهاد بين العلماء» 7، فمن احتاط فتوضأ كان حسناً، ومن أخذ بقول معتبر فلا حرج عليه.
كيف يتعامل المسلم مع مسائل الخلاف؟
إذا اختلف العلماء في مسألة من نواقض الوضوء، فالأولى للمسلم أن يتبع ما ترجّح عنده بدليله، أو أن يحتاط خروجاً من الخلاف. وقد ذكرت الفتوى أن الإعادة احتياطاً «حسن» 7. ومن ابتُلي بمرض يوجب خروج الخارج باستمرار كالسلس، فحكمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت 7. ولا ينبغي أن يجعل الخلاف سبباً للوسوسة أو ترك الصلاة، بل يعمل بما يغلب على ظنه أنه الحق، ويسأل أهل العلم عند الإشكال.
الوضوء لكل صلاة لصاحب السلس
قالت الفتوى: «فإذا كانت تخرج منك باستمرار فحكمكِ حكم صاحب السلس فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل» 7.
نواقض الوضوء منها ما هو متفق عليه كالخارج من السبيلين، ومنها ما هو مختلف فيه كمس الذكر ولمس المرأة والدم الخارج من غير السبيلين. والأصل بقاء الطهارة حتى يثبت الدليل على النقض، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. وعلى المسلم أن يعتني بمعرفة أحكام الطهارة، ويسأل أهل العلم عند الإشكال، ويحتاط في مواضع الخلاف من غير وسوسة ولا تنطع. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص60.
- 2↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص34.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص278.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص84.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج15، ص12.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص395.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1491.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص219.
- 9↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج1، ص75.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج16، ص8.