الفرق بين الحرم المكي وحرم المدينة: أحكام وفضائل
الحرم المكي وحرم المدينة المنورة بقعةان اصطفاهما الله، وجعلهما النبي ﷺ حرماً آمناً، غير أن بينهما فروقاً في الحدود والأحكام والفضائل يغفل عنها كثير من الناس، فيظنون أن حكمهما واحد في كل شيء. وهذا البحث يبيّن هذه الفروق بأدلتها من السنة وكلام أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة حين يزور الحرمين أو يسأل عن حكم صيد أو شجر أو صلاة فيهما.
فضل الحرمين ومنزلة كل منهما
اتفق العلماء على أن أفضل البقاع مكة والمدينة، واختلفوا في أيهما أفضل. جاء في كتب الحنفية: «أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الْبِلَادِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ... وَاخْتَلَفُوا أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقِيلَ مَكَّةُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ... وَقِيلَ الْمَدِينَةُ» 1. وذهب المالكية إلى أن «المدينة أفضل من مكة وأن الصلاة في مسجدها أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام» 2. وأما النبي ﷺ فقد جعل لكل منهما حرمة، فقال في أحد: «هَذا جَبَلٌ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ ما بَيْنَ لَابَتَيْها» 3، وقال: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» 4.
هل للمدينة حرم كحرم مكة؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن للمدينة حرماً، خلافاً للحنفية الذين قالوا: «لَا حَرَمَ لِلْمَدِينَةِ عِنْدَنَا» 1. والراجح ما دل عليه الحديث الصحيح من تحريم حرم المدينة، قال ابن عثيمين: «أما المدينة فلا شك أن لها حرمًا وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور ولكنه لا يساوي حرم مكة بل حرم مكة أعظم حرمة منه» 5.
حدود الحرم المكي والحرم المدني
حد الحرم المكي معلوم مضبوط من جهات متعددة: «حد الحرم من طريق المدينة على ثلاثة أميال من مكة... ومن طريق اليمن على سبعة أميال... ومن طريق العراق على سبعة أميال... ومن الطائف... على سبعة أميال... ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال» 6. وأما حرم المدينة فقد حدده النبي ﷺ بقوله: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» 4، وعير وثور جبلان معروفان عند أهل المدينة 7.
الفرق في ثبوت الحرمية
حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فقد وقع فيه خلاف، قال صاحب الشرح: «أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع وحرم المدينة مختلف فيه» 7. ومع ذلك فالراجح ثبوته للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك 8.
حكم صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة
صيد حرم مكة محرم، وفيه الجزاء والإثم، قال ابن عثيمين: «حرم مكة أعظم حرمة منه ولهذا يحرم صيده وفيه الجزاء وأما صيد المدينة فيحرم وليس فيه الجزاء» 5. وقال في بيان الفروق: «أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء فيه» 7. وذهب الحنفية إلى حل الاصطياد في المدينة أصلاً، قالوا: «عَرَفْنَا حِلَّ الِاصْطِيَادِ بِالنَّصِّ الْقَاطِعِ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ وَلَمْ يُوجَدْ» 1.
حكم إدخال الصيد إلى الحرمين
فرّق ابن عثيمين بين الحرمين في هذه المسألة فقال: «على المشهور من مذهب الإمام أحمد من أدخل صيدًا إلى مكة من خارج الحرم وجب عليه إطلاقه بخلاف من أدخل صيدًا إلى المدينة فإنه لا يجب عليه إطلاقه» 5، ورجّح عدم وجوب الإطلاق في الموضعين 5.
حكم قطع شجر حرم مكة وحرم المدينة
شجر حرم مكة يحرم قطعه مطلقاً إلا ما استثناه الشرع كالإذخر، وأما شجر المدينة فيباح منه ما تدعو الحاجة إليه. قال ابن عثيمين: «شجر مكة يحرم قطعه وشجر المدينة يباح منه ما تدعو الحاجة إليه في الحرث ونحوه» 5. وقال الخضير: «شجر مكة لا يقطع لا لحاجة ولا لغير حاجة... أما بالمدينة فالأمر فيها أخف إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف بخلاف حشيش مكة» 9.
دليل الرخصة في حرم المدينة
روى جابر أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا، فرخص لهم فقال: «القائمتان والوسادة والعارضة والمسند» 10. قال الزحيلي: «يختلف حرم المدينة عن حرم مكة في شيئين أحدهما أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل» 10.
حكم الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
ذهب المالكية إلى أن «الصلاة في مسجدها أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام» 2، وهو مبني على تفضيل المدينة على مكة عندهم. وأما الجمهور فيفضلون مكة، وقد نص الحنفية على أن مكة أفضل من المدينة «عَلَى الرَّاجِحِ إلَّا مَا ضَمَّ أَعْضَاءَهُ ﷺ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا» 1.
الفرق في الإحرام لدخول الحرم
من الفروق التي ذكرها ابن عثيمين: «حرم مكة يشرع لمن دخله أن يحرم» 5، بخلاف المدينة فلا يجب الإحرام لدخولها، وهذا من خصائص الحرم المكي.
الفرق في الإثم والجزاء والتعزير
قال صاحب الشرح: «أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة» 7. وقال في موضع آخر: «أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه» 7. وأما من قتل صيداً في حرم المدينة فذهب الجمهور إلى أنه «لا جزاء في صيد المدينة بل هو حرام بلا ضمان لعدم النص في ذلك» 7، وذكر بعضهم أنه يعزر من انتهاك حرمة الحرم 8.
حكمة التخفيف في حرم المدينة
بيّن الخضير الحكمة فقال: «النبي ﷺ رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي» 9، فحرم مكة متصل بالحل فيمكن الخروج منه بخلاف المدينة التي تحيط بها الحرتان فيشق الخروج منها 9.
خلاصة القول: أن الحرمين شرفهما الله، وحرم مكة أعظم حرمة من حرم المدينة، فصيد مكة فيه الجزاء والإثم، وشجرها لا يقطع إلا لضرورة، بخلاف المدينة فيجوز منها ما تدعو الحاجة إليه ولا جزاء في صيدها مع حرمته. وعلى المسلم أن يعظم شعائر الله في الحرمين، وأن يعرف أحكام كل منهما قبل أن يقدم عليهما، فالعلم قبل العمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص626.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص535.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص561.
- 4↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج6، ص2482.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص239.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2380.
- 7↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص361.
- 8↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج171، ص8.
- 9↩
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الكريم الخضير، ج5، ص9.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2399.