هل يجوز القرض الربوي لشراء مسكن عند الحاجة إليه؟
السؤال
هل يجوز أخذ قرض ربوي لشراء شقة أو منزل، وهل يُعدّ السكن من الضروريات التي تبيح الاقتراض بالربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاقتراض بالربا محرّم، ولا يجوز إلا لضرورة ملجئة، ومجرد الحاجة إلى شراء مسكن ليست ضرورة تبيح الربا ما دام السكن بالإيجار أو البقاء في المسكن الأصغر ممكنًا 123.
حرمة الاقتراض بالربا
الاقتراض من البنوك أو غيرها بنظام الفائدة صورة من ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام تحريمًا شديدًا ورتب عليه من الوعيد ما لم يرتبه على غيره من الذنوب 34. وقد ورد في السنة لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال جابر بن عبد الله: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» 5.
ضابط الضرورة المبيحة للمحرم
لا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحدّ هذه الضرورة «هي وصول الإنسان إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل» 1. وقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 2.
السكن بين الحاجة والضرورة
مجرد الحاجة إلى شراء منزل ليست ضرورة ملجئة للربا، ما دام السكن بالإيجار ممكنًا 1. وشراء المنزل لا يعد ضرورة تبيح الربا «إذ الضرورة ما يترتب على فقدها الهلاك أو ما يقاربه، والحاجة إلى السكن يمكن دفعها بالاستئجار أو البقاء في السكن الصغير إلى أن يوسع الله» 34. والاقتراض بالربا محرم لشراء بيت أو غيره إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر 2.
الحرج الزائد واستهلاك الإيجار للدخل
من الضرر الشرعي أن لا يجد المرء طريقًا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، فإذا تمكن من الاستئجار ولم يكن في ذلك حرج زائد على ما يمكن تحمله عادة حرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا فالضرورات تبيح المحظورات. ونعني بالحرج «أن يستهلك الإيجار دخله بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول»، فإذا تعين القرض الربوي وسيلة إلى دفع هذا الضرر فلا مانع من أخذه 2.
البدائل المباحة والتوبة
على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم ويعزم على عدم العود إليه أبدًا 3. وكلما تعجّل في سداد القرض فهو أفضل حتى يتخلص من آثار الربا وشؤم عاقبته، لكن لا يلزمه ذلك، ولا يلزمه بيع سيارته ليسدد جزءًا من الدين 34. وقد ذكر في جواب من أراد التحول إلى بنك إسلامي بنظام التورق: «فلا بأس بذلك إذا انضبطت عملية التورق بالضوابط» المذكورة 1.
الأصل حرمة القرض الربوي، ولا يباح لشراء مسكن إلا عند تحقق ضرورة ملجئة بأن يتعذر السكن بالإيجار أو البقاء في المسكن الأصغر، أو يستهلك الإيجار ما يكفيه ومن يعول، وإلا وجب اجتنابه والتوبة منه 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.