التحلل من الإحرام: أحكامه ومراتبه وما يحل بعد كل مرتبة
من أعظم ما ينتظره الحاج بعد جهد السفر ووقوف عرفة ولحظات الرمي والحلق: أن يتحلل من إحرامه فيعود إلى ثيابه وطيبِه وأهله. لكن كثيرًا من الحجاج يجهل أن التحلل ليس بابًا واحدًا يُفتح دفعة واحدة، بل مراتبُ متدرجة، لكل مرتبة أفعالها وما يحل بها وما يبقى محرَّمًا. والخطأ في هذا الباب قد يوقع المسلم في محظور من محظورات الإحرام وهو لا يشعر، أو يجعله يظن أنه أحلَّ ما لم يحلَّ بعد. فمعرفة معنى التحلل ومراتبه وأفعاله وما يبقى بعده من المحظورات من أهم ما ينبغي أن يتفقّه فيه الحاج قبل أن يصل إلى منى يوم النحر 12.
معنى التحلل من الإحرام وحقيقته
التحلل في اصطلاح الفقهاء هو «الْخُرُوجُ مِنَ الإِْحْرَامِ وَحِل مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» 1. فالإحرام يمنع المحرم من الطيب واللباس والحلق والصيد والنساء، فإذا أدى الأفعال التي جعلها الشرع سببًا للحل انفكّ عنه بعض ذلك أو كله. والتحلل عند أهل العلم قسمان: تحلل أصغر وتحلل أكبر 1، ويسميه بعضهم التحلل الأول والتحلل الثاني 34. وليس التحلل بمجرد نية أو قول، بل بأفعال محددة جاءت بها السنة، وقد دلّ عليها حديث ابن عباس رضي الله عنه: «إِذَا رَمَيتُمُ الجَمرَةَ فقَد حَلَلْتُم مِن كُلِّ شَئٍ كان عَلَيكُم حَرامًا إلَّا النِّساءَ حَتَّى تَطوفوا بالبَيتِ» 5، وحديث عائشة رضي الله عنها: «إذا رَمَيتُم وحَلَقتُم فقَد حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ والثّيابُ وكُلُّ شَئٍ إلَّا النِّساءَ» 5.
لماذا تعدّدت مراتب التحلل؟
لأن الشرع رتّب على بعض الأفعال حلَّ أكثر المحظورات وبقاء أعظمها، وهو الجماع، ورتّب على الطواف حلَّ الجميع. قال ابن عثيمين: «التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر فقد تحلل التحلل الأول وأحل من كل المحظورات إلا من النساء» 6، ثم قال: «أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع» 4.
مراتب التحلل: التحلل الأول والتحلل الثاني
التحلل الأول — ويسمى الأصغر — يحصل بفعل أمرين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة عند من يعدّه من أفعال التحلل 7، وعند الحنابلة والشافعية على تفصيل: «التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير» 68. وأما التحلل الثاني — الأكبر — فيحصل بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي، فيحل به كل شيء حتى الجماع 42. وقال الشافعية: «وَلَهُ تَحَلُّلَانِ أَوَّلُهُمَا يَحْصُلُ بِوَاحِدٍ مِنْ الْحَلْقِ أَوْ الطَّوَافِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّعْيِ» 9، أي أن مذهبهم يوسّع في أسباب التحلل الأول.
التحلل من العمرة
أما التحلل من العمرة فيكون «لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق فيحل لهما بذلك كل شيء كان حرامًا عليهما بالإحرام» 2، وقالت اللجنة الدائمة: «وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد» الفراغ من الطواف والسعي والحلق أو التقصير 4.
أفعال التحلل: الحلق والتقصير والطواف والسعي ورمي الجمرات
أفعال التحلل التي ذكرها أهل العلم هي: رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، والسعي إن كان على الحاج سعي 47. وقد بيّن النبي ﷺ أن الحلق والتقصير يترتب عليهما الحل، فقال: «إذا رَمَيتُم وحَلَقتُم فقَد حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ والثّيابُ وكُلُّ شَئٍ إلَّا النِّساءَ» 5. وأما المرأة فليس لها إلا التقصير، كما في فتوى اللجنة الدائمة: «وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره وليس للمرأة إلا التقصير» 4. والطواف هو الذي به يكمُل التحلل، قال ابن عثيمين مستدلًّا بحديث عائشة: «كنت أطيب النبي ﷺ لأحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 68، قال: «وهذا الحديث دليل على أن الإحلال يليه الطواف بالبيت» 8.
حكم تقديم بعض الأفعال على بعض
اختلف الفقهاء في الترتيب بين هذه الأفعال، والجمهور على استحباب الترتيب لا وجوبه في غير مواضع الخلاف. وقد قرر أهل العلم أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من الثلاثة، وأنه «لا يضر تقديم أو تأخير أحدهما على الآخر والترتيب أفضل اتباعًا للسنة» 7. وهذا ييسّر على الحاج الذي يزدحم عليه الناس في منى ومكة، فلا يضيق عليه إن قدّم الحلق على الرمي أو الطواف على غيرهما عند من يرى ذلك.
ما يحرم على المحرم بعد التحلل الأول
بعد التحلل الأول يحل للحاج كل شيء كان محرمًا عليه بالإحرام إلا النساء، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم كما في الموسوعة الفقهية: «وَيَحِل بِهَذَا التَّحَلُّل لُبْسُ الثِّيَابِ وَكُل شَيْءٍ مَا عَدَا النِّسَاءِ بِالإِْجْمَاعِ» 1. وزاد المالكية: «والصيد والطيب» 3، أي أنهم يرون بقاء تحريم الصيد والطيب حتى طواف الإفاضة. وأما الجمهور فيرون أن الطيب يحل بالتحلل الأول، واستدلوا بحديث عائشة في تضميخ النبي ﷺ بالمسك قبل الطواف 51. وأما الجماع فمحرم بإجماع حتى يطوف الحاج طواف الإفاضة، قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ 6، والرفث هو الجماع ومقدماته 6.
حكم من جامع بعد التحلل الأول
من جامع بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فقد ارتكب محظورًا عظيمًا، لكنه لا يفسد حجه عند الجمهور، قال ابن عثيمين: «أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه يترتب عليه الإثم وفساد الإحرام فقط وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره أو يصوم ثلاثة أيام» 8، ثم «ويجدد الإحرام فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه ليطوف طواف الإفاضة محرمًا» 8. وأما الجماع قبل التحلل الأول ففيه تفصيل وتغليظ، ويفسد النسك عند الجمهور 61.
حكم من لم يطف طواف الإفاضة بعد التحلل الأول
من تحلل التحلل الأول ولم يطف طواف الإفاضة فهو باقٍ في إحرامه بالنسبة للنساء وما بقي من المحظورات عند من يرى بقاءها، فلا يجوز له الجماع ولا عقد النكاح ولا مقدماته حتى يطوف طواف الإفاضة 34. قال الشافعية والحنابلة: «يحل كل شيء بالرمي والحلق إلا عقد النكاح والوطء والمباشرة فيما دون الفرج» 3. وقال المالكية: «يحل بالرمي والحلق كل شيء إلا النساء والصيد والطيب ولا يحل شيء من هذه الأمور إلا بطواف الإفاضة» 3. فمن بقي عليه الطواف وجب عليه أن يبادر به، ولا يظن أن حِلَّه الأول أطلق له كل شيء.
من تحلل قبل فعل ما يعتبر شرطًا
من تحلل قبل أن يفعل ما يعتبر شرطًا في التحلل الأول كمن اغتسل وتطيّب بعد الدفع من مزدلفة قبل رمي الجمرات، فقد ارتكب محظورًا، قال أهل العلم: «فلا يجوز التحلل الأول من الإحرام بعد الدفع من مزدلفة وقبل فعل اثنين من الثلاثة المتقدم ذكرها فإن تحلل قبل ذلك بفعل شيء من محظورات الإحرام عدا الجماع فعليه فدية عن كل محظور من محظورات الإحرام» 7. وأما الجاهل الناسي فمخفف عنه على الراجح 7.
الترتيب بين أفعال التحلل وحكم تقديم بعضها
الترتيب بين أفعال يوم النحر مستحب عند جمهور أهل العلم، والأفضل أن يبدأ الحاج برمي جمرة العقبة ثم النحر إن كان معه هدي ثم الحلق ثم الطواف، اتباعًا لفعله ﷺ. وقد قرر أهل العلم أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من الثلاثة، وأنه «لا يضر تقديم أو تأخير أحدهما على الآخر والترتيب أفضل اتباعًا للسنة» 7. وقال الحنفية في قطع التلبية: «فإن حلق الحاج قبل أن يرمي جمرة العقبة قطع التلبية لأنه تحلل من الإحرام» 10، مما يدل على أن الحلق وحده له أثر في التحلل عندهم. وهذا الباب فيه سعة، ولا ينبغي أن يوقع الحاج نفسه في الوسواس، فمن قدّم أو أخّر ناسيًا أو جاهلًا فلا حرج عليه على الراجح 11.
التحلل من الإحرام عبادة لها أفعالها ومراتبها، فليست مجرد خلع ثياب الإحرام. فأما التحلل الأول فيحصل برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير عند الجمهور، ويحل به كل شيء إلا النساء، وأما التحلل الأكبر فيحصل بطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي، فيحل به الجماع. فعلى الحاج أن يعرف هذه المراتب قبل يوم النحر، وأن يبادر بطواف الإفاضة، وألا يتساهل في محظورات الإحرام بعد التحلل الأول ظنًّا أنه أحلّ ما لم يحلّ. ومن جهل أو نسي فله عذر على الراجح، لكن من تعمّد فعليه ما رتّبه أهل العلم من الفدية أو الكفارة. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص175.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4230.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2271.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص222.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج10، ص138.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19607.
- 8↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص527.
- 9↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص213.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص226.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.