حكم التحلل من الإحرام بحلق بعض الشعر
السؤال
ما حكم التحلل من الإحرام بحلق بعض الشعر دون بعض؟ وهل يكفي حلق بعض الرأس في العمرة أو الحج؟ وما الفرق بين الحلق والتقصير، ومقدار ما يجزئ فيهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التحلل من الإحرام لا يتم إلا بالحلق أو التقصير، والأفضل حلق جميع الرأس أو تقصير جميع الشعر، وأكثر أهل العلم على أن حلق بعض الرأس دون بعض لا يجزئ في التحلل 12، وذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إذا حلق ربع الرأس مع الكراهة 34، والشافعية إلى أن أقل الحلق ثلاث شعرات 567.
تعريف الحلق والتقصير
الحلق هو إزالة شعر الرأس بالموسى، والتقصير أخذ شيء من أطراف الشعر، وكلاهما نسك في الحج والعمرة عند الجمهور 547. وقال الحنفية: «التقصير قائم مقام الحلق في حكم التحلل» 3، وقالوا: «الحلق أفضل من التقصير» لأن «المأمور به بعد الذبح قضاء التفث» وهو في الحلق أتم 3.
هل يجزئ حلق بعض الرأس دون بعض
ذهب الحنابلة إلى أنه «لا يجزئ حلق بعض الرأس أو تقصيره» لأن النبي ﷺ «حلق جميع رأسه فكان تفسيرًا لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فوجب الرجوع إليه» 1. وقال الشنقيطي: «الصحيح أنه لابد من تعميم الرأس كله» لقوله تعالى ﴿ولا تحلقوا رءوسكم﴾ 2. وذهب الحنفية إلى أنه «إذا فعله في أحد جانبي رأسه أجزأه» وكذلك إن فعله في أقل من النصف بقدر الثلث أو الربع، «لكنه مسيء» لتركه الأفضل 3، وقالوا: «إن حلق بعض الرأس لم يجزه عند الحنفية أقل من الربع وإن حلق ربع الرأس أجزأه مع الكراهة» 4. وذهب الشافعية إلى أن «أقل الحلق ثلاث شعرات» 567، وأنه «يكفي في الحلق الواجب مسماه» 5.
الفرق بين الحلق والتقصير
الحلق أبلغ في إزالة الشعر، والتقصير أخذ من أطراف الشعر، والحلق أفضل من التقصير للرجل 38، وقال الشافعية: «الحلق للذكر أفضل من التقصير» 5. وأما المرأة فلا حلق عليها، بل تقصر من شعرها قدر أنملة 917.
مقدار ما يجزئ في الحلق أو التقصير
عند الشافعية أقل الحلق ثلاث شعرات 567، وعند الحنفية يجزئ ربع الرأس مع الكراهة 34، وعند الحنابلة لا يجزئ إلا تعميم جميع الشعر 12. وأما التقصير فقدر الأنملة في حق المرأة 91، وقال الحنفية: «التقصير يجزئ وهو أن يأخذ شيئًا من أطراف شعره» 3.
حكم من حلق بعض شعره ولم يقصر الباقي
من حلق بعض رأسه وأبقى الباقي فقد فعل ما اختلف فيه أهل العلم، والأحوط أن يعمم الحلق أو التقصير، وقد نص الحنابلة على أنه لا يجزئه حلق بعض الرأس 1، وقال الشنقيطي: «إذا حلق يعم جميع الرأس وإذا قصر يعم جميع الرأس ولا يقتصر على بعض الرأس دون بعض» 2. وقال ابن عثيمين فيمن حلق نصف رأسه وأبقى نصفه: «هذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم» 10.
الأفضل والأحوط أن يحلق الحاج أو المعتمر جميع رأسه أو يقصر من جميع شعره، ومن حلق بعض الرأس دون بعض ففعله محل خلاف، والأكثرون على عدم الإجزاء، والحنفية على الإجزاء مع الكراهة إذا بلغ ربع الرأس 1342.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص586.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج124، ص16.
- 3↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج4، ص70.
- 4↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج7، ص3087.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص305.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص120.
- 7↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص269.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص464.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص141.
- 10↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص356.