زيادة الإمام ركعة في الصلاة: حكمها وسجود السهو
من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها: ماذا يصنع المأموم إذا قام إمامه إلى ركعة زائدة سهوًا؟ وهل يتابعه أم يجلس؟ وهل تلزمه سجدتا السهو؟ هذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة بأدلتها من السنة وأقوال أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة في صلاته 123.
حكم زيادة الإمام ركعة في الصلاة
اتفق أهل العلم على أن زيادة ركعة في الصلاة عمدًا مبطل لها، وأما إذا وقعت سهوًا فالصلاة صحيحة ويجب سجود السهو. قال ابن قدامة: «وإنْ عَلِمَ المَأْمُومُ أنَّ قِيَامَه لِسَهْوٍ وسَبَّحُوا به لم يَلْزَمْهُ مُتَابَعَتُه لأنَّه سَهْوٌ فلا يَجِبُ اتِّبَاعُه فيه» 4. وقال البهوتي: «وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ وَاجِبٌ كَسَلَامٍ عَنْ نَقْصٍ وَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهِ» 5. وقال العمراني: «فمن زاد ركعة على الأربع ركعات في الرباعية أو الثلاث الركعات في الثلاثية أو على الركعتين في الثنائية عمدًا من غير سهو ولا نسيان فصلاته غير صحيحة وأما إذا زادها سهوًا فعليه سجود السهو» 6. وقد ثبت في السنة أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا فسجد سجدتين بعد السلام 1، وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ «صَلَّى خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» 1.
الدليل من السنة على زيادة الركعة سهوًا
روى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ «صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ» 1. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ «صَلَّى بِنَا إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ... فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» 2. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ لم يبطل صلاته بالزيادة السهوية، بل جبرها بسجود السهو بعد السلام 3.
ما يلزم المأموم إذا زاد الإمام ركعة
إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة سهوًا، فالمأموم لا يخلو من حالين: إما أن يعلم بزيادة الإمام، وإما ألا يعلم. فإن علم، فإنه لا تجوز له المتابعة، بل عليه أن يجلس وينتظر إمامه حتى يرجع، أو يفارقه ويسلم وحده. قال الرملي: «وَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ مُتَابَعَتَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِمُخَالَفَتِهِ حَالَ الْقُدْوَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ الْإِمَامُ إلَى خَامِسَةٍ سَاهِيًا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ» 7. وقال ابن قدامة: «وإنْ عَلِمَ المَأْمُومُ أنَّ قِيَامَه لِسَهْوٍ وسَبَّحُوا به لم يَلْزَمْهُ مُتَابَعَتُه... ولهم مُفارَقَتُه إن لم يَرْجِعْ» 4. وأما إن لم يعلم المأموم بزيادة الإمام حتى سلم، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. قال في فتاوى الشبكة الإسلامية: «ومن لم يعلم بالزيادة في صلاة الإمام حتى سلم وانتهى من الصلاة ثم علم أن صلاته فيها زيادة فلا بأس عليه وصلاته صحيحة» 8. وقال ابن عثيمين فيمن دخل مع الإمام ثم زاد الإمام: «نقول له سلم مع الإمام لأنك صليت أربعًا» 9.
هل يتابع المأموم الإمام في الزيادة أم لا؟
الأصل أن المأموم يتابع إمامه، لكن إذا تيقن أن الإمام قد زاد في الصلاة سهوًا، فإنه لا تجوز له المتابعة في تلك الزيادة. قال الرملي: «فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ» 7. وقال ابن قدامة: «وإنْ عَلِمَ المَأْمُومُ أنَّ قِيَامَه لِسَهْوٍ... لم يَلْزَمْهُ مُتَابَعَتُه» 4. أما إذا لم يعلم المأموم بذلك، أو شك، فإنه يتابع إمامه؛ لأن الأصل وجوب المتابعة، ولا يزول بالشك. قال ابن قدامة: «وإنْ لم يَعْلَمُوا هلْ قَامَ سَهْوًا أو عَمْدًا لَزِمَهُم مُتَابَعَتُه ولم يكنْ لهم مُفَارَقَتُه لأنَّ حُكْمَ وُجُوبِ المُتَابَعَةِ ثَابِتٌ فلا يزُولُ بالشَّكِّ» 4. وقد اختلف الفقهاء فيمن تابع الإمام في الزيادة عالمًا: فذهب الجمهور إلى بطلان صلاته، وذهب بعضهم إلى صحتها. قال ابن قدامة: «وإنْ تَابَعُوهُ لم تبْطُلْ صلاتُهم... وقال القاضي تَفْسُدُ صلاتُهم» 4. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من البطلان إذا تعمد المتابعة مع العلم بالزيادة 8.
وجوب سجود السهو على الإمام والمأموم في الزيادة
إذا زاد الإمام ركعة سهوًا، وجب عليه سجود السهو بعد السلام؛ لأن سببه زيادة، وقد ثبت أن النبي ﷺ سجد بعد السلام في زيادة الركعة 12. وأما المأموم، فإن كان قد تابعه في الزيادة جاهلًا أو ناسيًا، فعليه سجود السهو تبعًا لإمامه؛ لأن المأموم يتحمل سهو إمامه. قال البهوتي: «وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ وَاجِبٌ... وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ» 5. وأما إن لم يتابعه، بل جلس منتظرًا، فهل عليه سجود سهو؟ الصحيح أنه لا سجود عليه؛ لأنه لم يفعل ما يقتضي السجود. قال ابن عثيمين: «وأما إذا وقع منه سهوًا فإن صلاته لا تبطل لكن عليه أن يجلس للسهو ويكون سجوده بعد السلام» 3. وقال في موضع آخر: «وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام» 3.
حكم من سجد مع الإمام للسهو في الزيادة
من سجد مع الإمام للسهو في الزيادة، فإن كان ممن تابعه في الزيادة جاهلًا أو ناسيًا، فسجوده صحيح تبعًا لإمامه، ولا إعادة عليه. وأما إن كان عالمًا بالزيادة ولم يتابع الإمام فيها، ثم سجد معه للسهو، فسجوده غير مشروع في حقه؛ لأنه لم يفعل ما يقتضي السجود. قال ابن عثيمين: «وأما إذا وقع منه سهوًا فإن صلاته لا تبطل لكن عليه أن يجلس للسهو ويكون سجوده بعد السلام» 3. وقال في فتوى أخرى: «وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام» 3. وعلى هذا، فمن سجد مع الإمام للسهو في الزيادة وهو غير محتاج إليه، فصلاته صحيحة، لكنه فعل ما ليس بمشروع في حقه، ولا تبطل صلاته بذلك؛ لأن سجود السهو زيادة في الصلاة، والزيادة سهوًا لا تبطل. قال ابن قدامة: «وإنْ تَابَعُوهُ لم تبْطُلْ صلاتُهم لأنَّها زيادةٌ لا تُبْطِلُ صلاة الإِمَامِ فلا تَبْطُلُ صَلَاةُ المَأْمُومِ بمُتَابَعَتِه فيها» 4.
ماذا يفعل المأموم إذا قام الإمام إلى خامسة؟
إذا قام الإمام إلى خامسة سهوًا، فإن المأموم ينبغي له أن يسبح به ليرجع، فإن لم يرجع، جلس ولم يتابعه. قال الرملي: «فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ» 7. وقال ابن قدامة: «وإنْ عَلِمَ المَأْمُومُ أنَّ قِيَامَه لِسَهْوٍ وسَبَّحُوا به لم يَلْزَمْهُ مُتَابَعَتُه... ولهم مُفارَقَتُه إن لم يَرْجِعْ» 4. فإن جلس المأموم ولم يتابع، ثم سلم الإمام، فإن كان المأموم قد أتم صلاته، سلم معه، ولا سجود عليه. وأما إن كان قد فاته شيء من الصلاة، فإنه يأتي به ثم يسلم. قال ابن عثيمين: «نقول له سلم مع الإمام لأنك صليت أربعًا» 9. وقال في موضع آخر: «فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أولها» 10.
خلاصة القول: أن زيادة الإمام ركعة في الصلاة سهوًا لا تبطل الصلاة، بل تجبر بسجود السهو بعد السلام. وعلى المأموم إذا علم بالزيادة ألا يتابع إمامه فيها، بل يجلس أو يفارقه، فإن تابعه جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته ولزمه سجود السهو تبعًا لإمامه. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي ﷺ.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص524.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص279.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص147.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص233.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص228.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص86.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7894.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج74، ص19.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.