أحكام إمامة الصبيان في الصلاة: متى تصح ومتى لا تصح؟
كثيرًا ما يقع الناس في حيرة حين يتقدم غلامٌ مميّز إلى المحراب في مسجد القرية أو في صلاة البيت، فيتساءل الكبار: هل تصح صلاتنا خلفه؟ وهل يُشترط في الإمام أن يكون بالغًا؟ والواقع أن هذه المسألة من المسائل التي بحثها الفقهاء قديمًا، وخلّفوا فيها أقوالًا وأدلة يحسن بالمسلم أن يعرفها ليعبد الله على بصيرة، لا سيما وقد كثر في زماننا حفظ الصغار للقرآن وتقدّمهم في التلاوة والتجويد، فصار بعضهم أقرأ من كثير من الكبار 1. وحديث عمرو بن سلمة الجرمي أصلٌ في الباب، فقد أمّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين 231. وسنعرض في هذه المقالة مذاهب الفقهاء في إمامة الصبي المميز، وأدلتهم، والراجح منها، مع بيان ما يتعلق بالفرائض والنوافل وترتيب الصفوف 45.
معنى الصبي المميز وشرط البلوغ في الإمامة
المراد بالصبي المميز هنا من بلغ سنًّا يعقل فيها الخطاب ويفهم الصلاة، لا من بلغ الحلم؛ فقد نص الشافعية على أن الصبي «إذَا بَلَغَ حَدًّا يَعْقِلُ وَهُوَ مِنْ أهل الصلاة صحت امامته» 2، وعلّلوا ذلك بأن «الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُمَيِّزًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ» 2. وأما البلوغ فليس شرطًا في صحة الإمامة عند جمهور من أجازها، وإنما هو شرط في الكمال ورفعة المنزلة؛ ولهذا قال الزحيلي في بيان مذهب الجمهور: «فلا تصح إمامة المميز عند الجمهور للبالغ في فرض أو نفل عند الحنفية وفي فرض فقط عند المالكية والحنابلة أما في النفل ككسوف وتراويح فتصح إمامته لمثله» 5. فالمسألة إذن مدارها على التمييز وصلاحية الصبي للصلاة، لا على البلوغ في ذاته 25.
هل يشترط البلوغ في الإمامة؟
ذهب الشافعية إلى أن البلوغ ليس شرطًا في صحة الإمامة، وأن كل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة على تفصيل عندهم 2. وخالفهم الحنفية والمالكية والحنابلة في الجملة، فمنعوا إمامة الصبي للبالغ في الفريضة، وأجازوها في النافلة عند بعضهم 5. والمقصود أن الخلاف في اشتراط البلوغ خلاف معتبر، وليس قولًا شاذًّا 56.
مذاهب الفقهاء في إمامة الصبي المميز
تعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتي:
أولًا: مذهب الشافعية: ذهبوا إلى صحة إمامة الصبي المميز للبالغين في الفرائض والنوافل، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة، وبقوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» 26.
ثانيًا: مذهب الحنفية: ذكروا أن الصبي لا يصح اقتداء البالغ به في الفرض، وأجازوا إمامته في النفل، وعللوا ذلك بأن «نفل الصبي دون نفل البالغ فلا يجوز أن يكون الأدنى متضمنًا للأعلى» 4.
ثالثًا: مذهب المالكية: كره مالك إمامة الصبي في الفرائض، وأجازها في النوافل 16.
رابعًا: مذهب الحنابلة: المشهور عندهم المنع في الفريضة، والجواز في النافلة 51.
وقد لخّص النووي هذه المذاهب في نقله عن ابن المنذر وغيره، فرجّح الشافعية، وكرهها عطاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي 6.
أدلة من أجاز إمامة الصبي
استدل المجيزون بحديث عمرو بن سلمة الجرمي، قال: «أممت على عهد رسول الله ﷺ وأنا غلام ابن سبع سنين» 2، وقد أخرجه البخاري 31. وفي رواية: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا» 1، والأذان لا يكون إلا للفريضة، فدل على جواز إمامته فيها 1. واستدلوا أيضًا بقوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» 6، وهو عام يشمل الصبي المميز 6.
إمامة الصبي في الفرائض والنوافل
فرّق جمهور الفقهاء بين الفريضة والنافلة، فأجازوا إمامة الصبي في النافلة كالتراويح والكسوف، ومنعوها في الفريضة عند الحنفية والمالكية والحنابلة 5. وذهب الشافعية إلى الجواز في الجميع 26. والراجح عند كثير من المعاصرين صحة إمامة الصبي في الفريضة أيضًا إذا كان أقرأ القوم وأحسن الصلاة 316. قال ابن عثيمين: «إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي» 3. وقالت دار الإفتاء المصرية: «يجوز للصبي أن يكون إمامًا لمن هم أكبر منه سنًّا» 1. وقالت الشبكة الإسلامية: «الراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة الصبي في النفل والفرض إذا كان أقرأ القوم وكان ضابطًا لأحكام الصلاة» 7.
إمامة الصبي في صلاة الجماعة
إذا اجتمع في الصلاة رجال وصبيان ونساء، فالسنة تقديم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء؛ لقول النبي ﷺ: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» 48. وروى أبو داود عن أبي مالك الأشعري أن النبي ﷺ «صف الرجال وصف الغلمان خلفهم» 8. وهذا يدل على أن الصبيان يصلون جماعة مع الكبار، وأنهم يصفون خلف الرجال 48. وأما إمامة الصبي في الجماعة فجائزة على القول الراجح إذا كان أقرأهم 316.
إمامة الصبية للنساء والصبيات
أما إمامة الصبية للنساء أو الصبيات، فقد سئل عنها الشيخ ابن عثيمين فأجاب: «الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إمامًا للرجل سواء كان صغيرًا أم كبيرًا» 3. وأما إمامة الصبية للصبيات فقد جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «ومثل هذا يقال في إمامة الصبية للصبية أو الصبيات» 7. فالمسألة تدور على جنس المأمومين، والراجح جواز إمامة الصبية للنساء والصبيات إذا كانت أقرأهن وأحفظهن 7.
الراجح في المسألة وأثره العملي
الذي يظهر من مجموع الأدلة أن الراجح صحة إمامة الصبي المميز في الفريضة والنافلة إذا كان أقرأ القوم وأحسنهم صلاة، وأنه لا إعادة على المأمومين 6. قال النووي: «الصحيح من أقوال أهل العلم صحة إمامة الصبي للبالغين رجالًا كانوا أو نساء ولا إعادة عليهم بشرط أن يكون ممن يحسن الصلاة» 6. وهذا القول هو الذي اختاره ابن المنذر والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 6. ومع ذلك فالأولى تقديم البالغ إذا وُجد، لأن الإمامة حال كمال، ولأن الخروج من الخلاف مستحب 51. قال في الفتوى المصرية: «والبالغ إن وجد أولى من الصبي» 1.
نصائح عملية للأئمة والمصلين
إذا أمّ الصبي قومًا فليكن ذلك برضاهم، وليكن ممن يحسن الصلاة ويضبط القراءة 6. وينبغي للكبار أن يشجعوا الصغار على الصلاة والقراءة، وأن يقدموهم إذا كانوا أقرأ، اقتداءً بفعل الصحابة مع عمرو بن سلمة 19. ولا ينبغي أن يُجعل الصبي إمامًا راتبًا للمسجد مع وجود البالغ القادر، لأن ذلك خلاف الأولى 1. وأما في صلاة التراويح والقيام، فقد نص الحنفية والمالكية والحنابلة على جواز إمامة الصبي فيها 5.
خلاصة القول: أن إمامة الصبي المميز في الصلاة مسألة خلافية معتبرة، والراجح فيها الصحة في الفريضة والنافلة إذا كان أقرأ القوم وأحسنهم صلاة، لحديث عمرو بن سلمة الجرمي الذي أخرجه البخاري 231. ومع ذلك فالأولى تقديم البالغ إذا وُجد، خروجًا من الخلاف، وتحصيلًا لكمال الإمامة 51. وينبغي للمسلم أن يعرف أن الخلاف في مثل هذه المسائل لا يفسد للود قضية، وأن الصلاة خلف الصبي المميز صحيحة على القول الراجح، ولا إعادة فيها 6. فالمقصود من الإمامة اجتماع المسلمين على الطاعة، لا التنازع فيمن يتقدمهم 48.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص134.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص248.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص146.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص345.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1193.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10589.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10561.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص224.
- 9↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج87، ص8.