إمامة صاحب سلس الريح والبول بالناس وقاعدة من صحت صلاته
السؤال
ما حكم إمامة من به سلس الريح أو سلس البول بالناس؟ وهل تصح صلاتهم خلفه؟ وما القاعدة في أن من صحت صلاته صحت إمامته؟ وما يلزم صاحب السلس من الوضوء لكل صلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على صحة صلاة صاحب السلس في نفسه إذا توضأ لكل صلاة، واختلفوا في صحة إمامته للصحيح: فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم الجواز، وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع الكراهة عند المالكية، والراجح عند بعض المعاصرين الصحة مع الأولى أن يؤم غيره 1234.
تعريف صاحب السلس وحكم صلاته في نفسه
صاحب السلس هو من به سلس البول أو انفلات الريح أو الرعاف الدائم أو الجرح الذي لا يرقأ، ونحو ذلك من الأحداث المستمرة 53. وقد اتفق الفقهاء على أن صلاته في نفسه صحيحة للضرورة، لقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ولقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 2. ويلزمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي حتى وإن خرج منه شيء بعد ذلك، بشرط أن يتحفظ على فرجه ويحتاط لئلا تصل النجاسة إلى ثوبه أو بدنه 6. وقال الجمهور: يتوضأ لكل صلاة، وعند الحنفية: الوضوء متعلق بوقت الصلاة فله أن يصلي به الفريضة الحاضرة وما شاء من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة 7.
حكم إمامة صاحب السلس للصحيح
اختلف الفقهاء في صحة إمامة من به حدث دائم كسلس البول أو الريح للصحيح على قولين: القول الأول: عدم الجواز، وهو مذهب الحنفية والحنابلة 134. واستدلوا بأن الصحيح أقوى حالًا من المعذور، ولا يجوز بناء القوي على الضعيف 5، ولأن صاحب العذر يصلي مع الحدث حقيقة لكن جعل الحدث في حقه كالمعدوم للحاجة إلى الأداء، فلا يتعداه إلى غيره؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها 1. وقال ابن قدامة: «والمستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حاله كحالهم ولا تصح لغيرهم» 3. القول الثاني: الجواز، وهو مذهب المالكية والشافعية 134. واستدلوا بصحة صلاة المعذور في نفسه من غير إعادة، فإذا عفي عن العذر في حقه عفي عنه في حق غيره 1. وصرح المالكية بكراهة إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء 13. والراجح عند اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين: صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجًا من الخلاف 28.
قاعدة: من صحت صلاته صحت إمامته
ذكر بعض الباحثين أن القاعدة: «كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره إلا بدليل» 4. واستدلوا على ذلك بأن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها فالأصل أنه يعفى عنها في حق غيره؛ لأن ذلك فرع عنه 4. قال: «إذا صحت إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه مع فوات الركن صحت إمامة من به حدث دائم من باب أولى لأن الركن أقوى من الشرط لكونه جزءًا من الماهية» 4. لكن هذه القاعدة ليست مطلقة عند من منع إمامة صاحب السلس، بل هي مقيدة بدليل يمنع من إمامته، وهو ما استدل به الحنفية والحنابلة من أن الصحيح أقوى حالًا من المعذور، وأن الإمامة تضمن صلاة المأموم، فلا يصح أن يتضمن الضعيف القوي 5.
إمامة صاحب السلس بمثله
اتفق الفقهاء على صحة إمامة صاحب السلس بمثله، أي إذا كان المأموم أيضًا مصابًا بسلس أو حدث دائم 14. قال ابن قدامة: «وتصح صلاة بعضهم خلف بعض» 3. وقال في الموسوعة الفقهية: «اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الإمام مريضًا بالسلس والمأموم كذلك فالصلاة جائزة» 1. بل ذهب الحنابلة إلى أنها تصح بمثله في أصح الوجهين 4.
ما يلزم صاحب السلس من الوضوء لكل صلاة
يلزم صاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي به الفريضة وما شاء من النوافل حتى يخرج الوقت 76. وقال الجمهور: لا يصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله ﷺ: «ثم توضئي لكل صلاة» 7. وعند الحنفية: الوضوء متعلق بوقت الصلاة فله أن يصلي به الفريضة الحاضرة وما شاء من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة 7. ويجب عليه أن يتحفظ على فرجه ويحتاط لئلا تصل النجاسة إلى ثوبه أو بدنه 6. وقال ابن باز: «والذي به سلس البول له أن يصلي العشاء ثم يصلي التراويح بدون إعادة للوضوء إذا توضأ للوقت وقت العشاء وكذا يجوز له القيام قيام الليل لأنه وقت واحد» 8.
الراجح
الراجح صحة إمامة صاحب السلس للصحيح، لأن الأصل صحة صلاته، وقد عفي عن الحدث في حقه، فيعفى عنه في حق من ائتم به، ولأنه لا دليل صريح على المنع. لكن الأولى والأحوط أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجًا من الخلاف، خاصة إذا وجد من هو أهل للإمامة 283. قال ابن باز: «الأحوط ألا يصلي بهم ما دام معه سلس دائم... يصلي بهم غيره ولو كان أقل منه قراءة» 8.
صلاة صاحب السلس في نفسه صحيحة إذا توضأ لكل صلاة وتحفظ، وإمامته للصحيح جائزة على الراجح مع الكراهة عند المالكية، والأولى تركها خروجًا من الخلاف. وتصح إمامته بمثله اتفاقًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1861.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص397.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10613.
- 4↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج16، ص354.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص356.
- 6↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج18، ص4.
- 7↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص151.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص44.