فضل الحج عن الغير وإعانة الأخ: أدلة ومشروعية
الحج ركن من أركان الإسلام، وقد يمنع الإنسانَ عذرٌ من أدائه بنفسه، فيشرع له أن ينيب غيره. ويتأكد الفضل إذا كانت النيابة عن قريب محتاج، أو إعانة أخ مسلم. جاءت السنة النبوية بأدلة صريحة على مشروعية الحج عن الغير، وبين الفقهاء شروط ذلك وأحكامه. في هذا المقال نستعرض فضل الحج عن الغير، ومشروعية الإنابة، وحكم إعانة الأخ في الحج، والأجر المترتب على ذلك، مستندين إلى نصوص السنة وكتب المذاهب 123.
مشروعية الإنابة في الحج: أدلة من السنة
الإنابة في الحج جائزة شرعاً، وقد دل عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: «لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ» فقال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 1. فهذا الحديث أصل في جواز الحج عن الغير بعد أداء الحج عن النفس. وروى ابن ماجه عن ابن عباس أيضاً أن رجلاً قال: «أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟» قال: «نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا» 2. وفي حديث آخر عند ابن ماجه أن أبا رزين سأل النبي ﷺ عن أبيه الشيخ الكبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» 2. وهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية النيابة في الحج عن العاجز، سواء كان المنيب حياً أو ميتاً 23.
فضل الحج عن الغير وأجر النيابة
الحج عن الغير من أعظم القربات، لما فيه من إعانة المسلم على أداء ركن من أركان الإسلام، وتفريج كربته. وقد بين الفقهاء أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها، خلافاً للمعتزلة 3. قال العيني في «البناية»: «الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها» 3. فإذا حج عن غيره، كان له أجر الحج، وللمنوب عنه أجر إسقاط الفرض عنه. وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا» 2، وفي هذا إشارة إلى أن النيابة لا تزيد المنوب عنه إلا خيراً. كما أن في الحج عن الغير تفريجاً لكربة المسلم، وإعانة له على أداء الفريضة، وهذا من أفضل الأعمال.
حكم إعانة الأخ في الحج
إعانة الأخ في الحج من باب التعاون على البر والتقوى، وهي مستحبة شرعاً. وقد حث النبي ﷺ على قضاء حوائج المسلمين. وفي حديث ابن عباس السابق أن الرجل قال: «أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي» 1، فأمره النبي ﷺ أن يحج عن نفسه أولاً ثم يحج عن أخيه. وهذا يدل على جواز النيابة عن الأخ، وأن إعانته في أداء الحج مشروعة. وقد نص الفقهاء على أن الحج عن الغير جائز إذا كان المنوب عنه عاجزاً عن الحج بنفسه، سواء كان قريباً أو أجنبياً 3. وإعانة الأخ قد تكون بالحج عنه، أو ببذل المال له ليحج، أو بمساعدته في تكاليف الحج. وكل ذلك داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وهو من أفضل الأعمال.
شروط جواز الحج عن الغير
يشترط لجواز الحج عن الغير أن يكون المنوب عنه عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً مستمراً، كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه، أو الميت الذي لم يحج. وقد دل على ذلك حديث المرأة الخثعمية التي قالت: «إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ» 2. وأما القادر فلا يصح أن يحج عنه غيره؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تدخلها النيابة مع القدرة. وقد اشترط الفقهاء أيضاً أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً، لحديث ابن عباس: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 1. وهذا عند الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط.
الأجر المترتب على الحج عن الغير
من حج عن غيره، كان له أجر عظيم عند الله، لأنه أدى عبادة عن غيره، وأعانه على أداء الفريضة. وقد ورد في الحديث: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا» 2، وفي رواية أخرى: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» 2. وفي هذا دلالة على أن الحج عن الوالدين من البر بهما بعد موتهما. وقد ذكر العيني أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، وأن ذلك يصل إلى الميت وينتفع به 3. فالحاج عن غيره يجمع بين أداء الفريضة عن نفسه إن كان قد حج، وبين إعانة أخيه المسلم، فيكون له أجر الحج وأجر الإعانة. وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ» 3، وهذا في غير الحج، فكيف بالحج الذي هو من أفضل الأعمال.
خلاصة القول: إن الحج عن الغير مشروع بالكتاب والسنة، وقد دل عليه حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الصحيحة 12. ويشرع للمسلم أن يحج عن أخيه أو قريبه العاجز، وأن يعينه في ذلك، لما فيه من البر وصلة الرحم والتعاون على الخير. وينبغي أن يكون الحاج عن غيره قد حج عن نفسه أولاً 1، وأن يكون المنوب عنه عاجزاً عجزاً مستمراً 2. ومن فعل ذلك، رجي له الأجر العظيم، وللمنوب عنه إسقاط الفرض. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.