حكم أخذ الأجرة على الحج عن الغير لقضاء دينه
السؤال
ما حكم من يحج عن غيره بعوض (أجرة) ويقصد بالمال الزائد على نفقة الحج سداد دينه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ الأجرة على الحج عن الغير مع الكراهة إذا كان القصد المال، فإن قصد بأخذه سداد دينه بالزائد على النفقة فذلك مكروه، والأفضل أن يتبرع أو يأخذ قدر النفقة فقط 12.
حكم أخذ الأجرة على الحج عن الغير
اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على الحج عن الغير، فمنهم من أجازه مطلقًا، ومنهم من كرهه إذا كان القصد المال. قال ابن تيمية: «الحاجَّة عن الميت إن كان قصدها الحج أو نفع الميت كان لها في ذلك أجرٌ وثواب وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لَها في الآخرة مِن خلاق» 1. وقال ابن باز: «إذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا فليس له إلا الدنيا» 2. وقال أيضًا: «إذا كان أخذ الأجرة في الحج من أجل رغبته في الدنيا فهو على خطر عظيم من ذلك ويخشى ألا يقبل» 3.
حكم الحج عن الغير بالعوض مع القدرة أو عدمها
الحج عن الغير مشروع في الجملة، سواء كان النائب قادرًا على الحج بنفسه أو غير قادر، لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولًا 14. وأما أخذ العوض عليه فالأصل الجواز مع الكراهة إذا كان القصد المال، كما تقدم. ولا فرق في ذلك بين كون النائب قادرًا على الحج بنفسه أو عاجزًا، إلا أن العاجز قد يكون أولى بالرخصة في الأخذ للحاجة.
حكم قصد الحاج المأجور سداد دينه بالمال الزائد عن نفقة الحج
إذا قصد الحاج المأجور بالمال الزائد على نفقة الحج سداد دينه، فقد نص أهل العلم على أن هذا مكروه. قال ابن تيمية: «الحاج عن الغير لأن يوفي دَيْنه فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل والأصح أن الأفضل الترك فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئًا من النفقة ليس من أعمال السلف حتى قال الإمام أحمد ما أعلم أحدًا كان يحج عن أحدٍ بشيءٍ ولو كان هذا عملًا صالحًا لكانوا إليه مبادرين والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين أعني إذا كان إنما مقصوده بالعمل اكتساب المال وهذا المَدين يأخذ من الزكاة ما يوفي به دَيْنه خير له من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفي بها دَيْنه» 1. وقال ابن باز: «إذا كان أخذ الأجرة في الحج من أجل رغبته في الدنيا فهو على خطر عظيم من ذلك ويخشى ألا يقبل» 3. فالقصد إلى سداد الدين بالزائد داخل في الرغبة في الدنيا، فيُكره، والأفضل تركه.
شرط كون النفقة من مال المستنيب أو من مال النائب
الأصل أن النفقة في الحج عن الغير تكون من مال المستنيب (الذي يُحج عنه) إن كان الحج واجبًا عليه، أو من مال النائب إن كان متبرعًا. وأما إذا أخذ النائب أجرة فزادت عن نفقة الحج، فقد اختلف العلماء في وجوب رد الزائد: فمنهم من قال لا يلزمه رده مطلقًا، ومنهم من فصل بين ما إذا قال له «حج بها» أو «حج منها». قال ابن عثيمين: «إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم عن نفقة الحج فإنه لا يلزمه أن يردها إلى من أعطاه هذه الدراهم إلا إذا كان الذي أعطاه قال له حج منها ولم يقل حج بها فإذا قال حج منها فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه فإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه وإما إذا قال حج بها فإنه لا يلزمه أن يرد شيئًا إذا بقي» 5. وقال أيضًا: «إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم عن نفقة الحج فإنه لا يلزمه أن يردها إلى من أعطاه هذه الدراهم» 6.
هل العوض الزائد على قدر النفقة يدخل في الاستئجار على الطاعة
الاستئجار على الطاعة كالحج جائز عند من أجاز أخذ الأجرة، وليس العوض الزائد على قدر النفقة داخلًا في الاستئجار على الطاعة إذا لم يكن هناك شرط، بل هو من باب الفضل الذي يعطيه المستنيب للنائب. وأما إذا اشترط النائب على المستنيب أن يعطيه مالًا زائدًا على النفقة ليوفي دينه، فهذا هو محل الكراهة كما تقدم. قال ابن تيمية: «الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين أعني إذا كان إنما مقصوده بالعمل اكتساب المال» 1.
الأفضل لمن يحج عن غيره أن يتبرع أو يأخذ قدر النفقة فقط، ويُكره أن يقصد بالمال الزائد سداد دينه، فإن فعل فلا يلزمه رد الزائد إلا إذا اشترط عليه المستنيب أن يحج من المال فيرد الفاضل 51.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3949.
- 2↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص233.
- 3↩
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ابن باز، ج1، ص55.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص104.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص172.
- 6↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص503.