ملة الإسلام

تحريم طلاق الحائض ووجوب المراجعة: الحكم والدليل

حجم الخط تيليغرام

من أعظم ما يغفل عنه كثير من الأزواج عند اشتداد الخلاف أن يقع الطلاق في وقت لا يملك فيه الرجل قراره، فيطلّق امرأته وهي حائض، ثم يندم حيث لا ينفع الندم. وقد أحاط الشرع هذا الباب بضوابط دقيقة تحفظ للأسرة بقاءها، وتدفع عن المرأة ضررًا قد يلحقها من تطويل العدة وتربصها. فما حكم طلاق الحائض؟ وهل يقع أو يلغو؟ وهل يجب على المطلق مراجعة زوجته؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة اعتمادًا على نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم 1234.

حكم طلاق الحائض: محرّم بالإجماع

اتفق العلماء على أن طلاق المرأة الحائض محرّم، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة. قال ابن قدامة: «وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه» 5. ونقل النووي الإجماع على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، وأن فاعله آثم 6. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «وإنما قلنا إن طلاق الحائض محرم لقوله تعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾» 1. وقال الدبيان: «أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة» 4.

لماذا حُرّم الطلاق في الحيض؟

علّل الفقهاء التحريم بأن الطلاق في الحيض يخالف الأمر الإلهي بتطليق النساء لعدتهن، ولأنه يضر بالمرأة بتطويل عدتها، ولأن الزوج قد يحمل فيلحقه الندم. قال القاضي عبد الوهاب: «ولأنها قد تحمل فيلحقه الندم» 1. وقال الشربيني في بيان الطلاق السني: «فَهُوَ طَلَاقُ مَدْخُولٍ بِهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَلَا فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ» 2. فالسنة أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا 7.

دليل تحريم طلاق الحائض من السنة

أصل الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ النبيَّ ﷺ، فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» رواه الترمذي 7، وأخرجه البخاري ومسلم 5. وفي رواية عند البخاري: «لِيُرَاجِعْهَا» ثم قال ابن عمر: «أَتُحْتَسَبُ» قال: «فَمَهْ» 8. وقد بوّب البخاري على هذا الحديث: «باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق» 8. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أمره بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق معتد به 6.

هل يقع طلاق الحائض أو يلغو؟

اختلف العلماء في وقوع طلاق الحائض على قولين. فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقع مع الإثم 4. قال ابن قدامة: «فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضًا … وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم» 6. واستدلوا بعموم آيات الطلاق، وبأمر النبي ﷺ ابن عمر بالمراجعة، إذ لا رجعة إلا بعد وقوع الطلاق 6. وقال النووي: «أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم طَلَاق الْحَائِض الْحَائِل بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقه» 6.

القول الثاني: لا يقع الطلاق

وذهب الظاهرية وجمع من العلماء إلى أن الطلاق المحرّم لا يقع، ومنه طلاق الحائض، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني 54. واستدلوا برواية أبي داود: «فردها عليَّ ولم يرها شيئًا» 5، وبقول ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض: «لا يعتد بذلك» 5. والراجح عند الجمهور وقوعه مع الإثم، وهو قول عامة أهل العلم 68.

وجوب المراجعة بعد طلاق الحائض

اتفق الفقهاء على أن المطلق زوجته وهي حائض يُؤمر بمراجعتها، لكن اختلفوا في الوجوب والاستحباب. فذهب المالكية إلى وجوب المراجعة، قال القاضي عبد الوهاب: «ولأنا لما أجبرناه على الارتجاع نظرًا لها» 1. وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب إلى الاستحباب لا الوجوب، قال ابن قدامة: «ويُسْتحَبُّ أن يُراجعَها لأمرِ النَّبِىِّ ﷺ بمُراجعتِها وأقلُّ أحوالِ الأمرِ الاسْتِحْبابُ» 3. وحكى رواية أخرى عن أحمد بالوجوب اختارها، وهو قول مالك وداود 3. وقال الشربيني الشافعي: «إنَّمَا لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الرَّجْعَةِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْهُ وَإِنَّمَا أَمَرَ أَبَاهُ أَنْ يَأْمُرَهُ» 2.

الحكمة من الأمر بالمراجعة

بيّن ابن قدامة أن في الرجعة إزالة المعنى الذي حرم الطلاق، فقال: «ولأنَّه بالرَّجْعةِ يُزيلُ المعنى الذى حَرَّمَ الطَّلاقَ» 3. ثم بعد المراجعة يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك 7. قال الشربيني: «ثُمَّ بَعْدَ الرَّجْعَةِ إنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ تَمَامِ طُهْرٍ» 2.

ما يلزم المطلق زوجته وهي حائض

يلزم المطلق في هذه الحالة أمور: أولًا: التوبة والاستغفار من إيقاع الطلاق في الحيض، لأنه فعل محرّم 54. ثانيًا: مراجعة زوجته فورًا إن كان الطلاق رجعيًا، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية راجعها في العدة 3. ثالثًا: أن يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا من غير جماع أو حاملًا 7. رابعًا: إن كانت الطلقة ثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، كما في حديث ابن عمر: «أفرأيتَ لو أنِّى طلَّقْتُها ثلاثًا أكانَ يَحِلُّ لى أن أُراجعَها قال لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً» 3.

طلاق الحائض غير المدخول بها

استثنى أهل العلم من التحريم الحائض غير المدخول بها، فقالوا: طلاقها لا بأس به لعدم الضرر، لأنه لا عدة عليها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 5. وكذلك الحامل يجوز طلاقها متى شاء الزوج 7.

أحكام عملية للمطلق والمطلقة

على الزوج أن يتقي الله في أهله، فلا يستعجل الطلاق في الحيض، فإن وقع منه فعليه أن يبادر بالمراجعة إن أمكن، ولا يتركها حتى تنقضي العدة فيندم. وعلى المرأة أن تعين زوجها على الرجعة إن أرادها، فإن الرجعة حق شرعي له ما دامت في العدة 3. وقد بيّن الفقهاء أن الطلاق البدعي يقع عند الجمهور، فمن طلّق زوجته حائضًا ثم أراد إرجاعها فله ذلك ما لم تكن الطلقة الثالثة 36.

الفرق بين الطلاق السني والبدعي

الطلاق السني أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها 3. والبدعي أن يطلّقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه 5. قال الشربيني: «وَأَمَّا الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ فَهُوَ طَلَاقُ مَدْخُولٍ بِهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ» 2. فمن أراد الطلاق فليتحرّ السنة، وليعلم أن الطلاق في الحيض معصية وإن وقع عند الجمهور 64.

طلاق الحائض محرّم بالإجماع، وهو من الطلاق البدعي المخالف للسنة، ويقع عند جمهور العلماء مع الإثم، ويُؤمر صاحبه بمراجعة زوجته، والمراجعة واجبة عند المالكية ومستحبة عند الجمهور في ظاهر مذهبهم. فمن وقع منه ذلك فليتق الله وليبادر بالمراجعة إن أمكن، وليمسكها حتى تطهر ثم يختار ما فيه صلاح أسرته. وليعلم أن الطلاق ليس حلًا لكل خلاف، بل هو آخر الدواء بعد استنفاد الأسباب، والتأني فيه من تمام العقل والدين. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يجعل بين الأزواج مودة ورحمة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص835.

    ↩
  2. 2

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص499.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص328.

    ↩
  4. 4

    موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج7، ص441.

    ↩
  5. 5

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص285.

    ↩
  6. 6

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص223.

    ↩
  7. 7

    سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص465.

    ↩
  8. 8

    إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج8، ص128.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام مصافحة النساء عند الأئمة الأربعة: الحكم والدليل صارت المصافحة بين الرجال والنساء في مجالس العمل والأسواق والمناسبات أمراً عابراً لا يكاد يُنكر، حتى صار السؤال عنها ملحّاً عند… مقالة · الطهارة غسل المرأة من الجنابة دون نقض شعرها: الحكم والدليل كثير من النساء يضفرن شعرهن ويجدن مشقة في نقضه عند كل غسل من جنابة، خاصة إذا تكرر الغسل في اليوم الواحد، فتتساءل الواحدة منهن: هل… مقالة · الفرائض والديات ميراث المرأة من دية زوجها وقريبها: الحكم والدليل من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند وقوع الحوادث والقتل الخطأ: هل ترث الزوجة من دية زوجها؟ وهل ترث المرأة من دية قريبها كأبيها… فتوى · أحكام الطلاق هل يقع طلاق الحائض هل يقع طلاق المرأة في حال الحيض، وما حكمه، وهل يأثم الزوج به؟ مقالة · الطهارة أهمية الطهارة في الصلاة والطواف: الشرط والدليل الطهارة ليست تفصيلاً هامشياً في حياة المسلم، بل هي مفتاح العبادة وشرطها الأول؛ فبها يستقبل المصلي ربه، وبها يطوف الحاج ببيت الله.… مقالة كيف تراجع كتابا: فوائد المراجعة وخطواتها من فوائد المراجعات: مراجعة الكتب عملية مهمة وحيوية وتسهم بالارتقاء بالكتب وهي عملية مهمة لكل من الكاتب والمراجع والقارئ، فمراجعة…

خطب جمعة في الموضوع