ماذا يفعل من جامع زوجته في نهار قضاء رمضان؟
كثيرٌ من الناس يقضي ما أفطره من رمضان في أيامٍ يختارها، ثم قد يقع أحدهم في جماع أهله نهارًا وهو صائم قضاءً، فيتحيّر: هل تلزمه الكفارة المغلظة كما في رمضان، أم يكفيه القضاء؟ وهل تشاركه زوجته في ذلك؟ وهل يُعذر بالنسيان أو الجهل؟ هذه أسئلة عملية تمسّ حياة كثير من الأزواج، ويهمّ بيانها بدقةٍ لأنها تجمع بين حق الله في الصوم وحق الزوجية، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافًا بيّنًا، فمنهم من أوجب الكفارة، ومنهم من نفاها وأوجب القضاء فقط 123.
حكم الجماع في نهار قضاء رمضان
اتفق أهل العلم على أن من جامع في نهار قضاء رمضان فقد أثم ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، لأن القضاء صومٌ واجب لا يجوز قطعه بغير عذر، لكن الخلاف في وجوب الكفارة المغلظة. فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة عليه، قال ابن أبي عمر: «ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان» ثم نقل: «إذا جامع في غير صوم رمضان لم تجب عليه الكفارة في قول جمهور العلماء» 1. وقال الزحيلي: «فلا كفارة على جماع مفسد غير رمضان من نفل أو نذر أو قضاء أو كفارة» 2. وخالف في ذلك قتادة كما حكى ابن أبي عمر فقال: «وقال قتادة تجب على من وطئ في قضاء رمضان» 1، وعلّل الجمهور بأن «القضاء يفارق الأداء لأنه متعين بزمان محترم فالجما ع فيه هتك له بخلاف القضاء» 1.
الدليل على التفريق بين رمضان وغيره
استدل الجمهور بأن الكفارة إنما شُرعت في رمضان لحرمة الشهر، فقالوا: «لأنه جامع في غير رمضان فلم يلزمه كفارة كما لو جامع في صيام الكفارة» 1. وأما من أوجبها في القضاء فقاسه على الحج، وحكاه ابن أبي عمر عن قتادة 1. والمعتمد عند الجمهور ما تقدم، وهو الذي رجّحه كثير من المعاصرين فقال ابن عثيمين: «فأما لو جامع الإنسان في صيام كفارة أو في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فإنه يأثم بقطع الفرض والواجب ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع» 4.
هل تجب الكفارة أم القضاء فقط؟
المفتى به عند جمهور الفقهاء أن الواجب في جماع نهار قضاء رمضان هو القضاء والتوبة، دون الكفارة المغلظة، لأن الكفارة عندهم من خصائص صوم رمضان المؤدى في وقته 12. وأما من قال بوجوب الكفارة في القضاء فقد استند إلى القياس على الحج كما تقدم 1. والمسألة اجتهادية، والأحوط للمسلم أن يتبع ما يفتيه به أهل العلم في بلده، مع المبادرة إلى التوبة والاستغفار، فإن الجماع في نهار صومٍ واجبٍ معصيةٌ تستوجب الندم والعزم على عدم العود.
متى تجب الكفارة المغلظة؟
تجب الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان بشروطٍ ذكرها الفقهاء، منها أن يكون متعمدًا مختارًا عالمًا بالتحريم، وأن يقع الجماع في نهار رمضان لا في غيره 2. قال الزحيلي: «يجب القضاء والكفارة مع التعزير وإمساك بقية اليوم بشيء واحد وهو الجماع الذي يفسد صوم يوم من رمضان» 2. وقال: «فلا كفارة على ناس أو مكره أو جاهل التحريم بسب قرب إسلامه» 2. فإذا انتفت هذه الشروط في رمضان نفسه سقطت الكفارة، فكيف بما هو دونه من صوم القضاء؟
ترتيب الكفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا
إذا وجبت الكفارة فهي على الترتيب عند جمهور أهل العلم، كما دلّ عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: أن رجلًا قال: «يا رسول الله هلكت» قال: «ما أهلكك» قال: «وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم» فسأله النبي ﷺ هل يجد رقبة فقال لا، فقال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» فقال لا، فقال: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا» فقال لا 4. وروى ابن حبان نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها 5، وروى أيضًا حديث أبي هريرة بلفظ: «أعتق رقبة» قال: «ما أجد» قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: «ما أستطيع» قال: «أطعم ستين مسكينًا» 6.
مقدار الإطعام
بيّن أهل العلم أن الإطعام يكون عن ستين مسكينًا، لكل مسكين مدٌّ وهو ربع الصاع، كما في ترجمة ابن حبان: «ذكر البيان بأن المجامع في شهر رمضان إذا أراد الإطعام له أن يعطى ستين مسكينًا لكل مسكين ربع الصاع وهو المد» 6. وقال النفراوي في المذهب المالكي: «والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد بمد النبي ﷺ» 7.
من لم يستطع شيئًا
من عجز عن العتق والصيام والإطعام سقطت عنه الكفارة عند بعض أهل العلم، قال ابن عثيمين: «فإن لم يستطع فلا شيء عليه» 4، واستدل بقصة الأعرابي الذي أُتي النبي ﷺ بتمر فأمره أن يتصدق به 4.
هل تجب الكفارة على الزوجة أم على الزوج وحده؟
إذا كانت الزوجة مطاوعةً صائمةً عالمةً بالتحريم فعليها مثل ما على الزوج عند من يوجب الكفارة، قال ابن عثيمين: «وأما الكفارة فيجب عليه أن يكفر هو وزوجته إذا كانت مطاوعة» 8. وقال في موضع آخر: «وأما إذا كانت غير مكرهة لكنها غير راضية يعني تكره هذا الشيء إلا أنها وافقت فعليها الكفارة» 9. وأما إن كانت مكرهةً فلا شيء عليها، قال: «إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فإنه لا شيء عليها لا قضاء ولا كفارة» 8.
حكم الجاهلة بتحريم الفعل
إذا كانت الزوجة جاهلة بالتحريم فليس عليها قضاء ولا كفارة، قال ابن عثيمين: «كذلك لو كانت الزوجة تظن أنه يجب عليها إجابة الزوج في هذه الحال فإنه ليس عليها قضاء ولا كفارة لأنها جاهلة» 8، وفرّق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب عليه فقال: «الجهل بالحكم يعذر فيه الإنسان ولا يترتب على فعله شيء والجهل بما يترتب على الفعل لا يسقط ما يجب فيه» 8. ونقلت فتوى الشبكة الإسلامية قول المالكية: «إن أكره امرأته في نهار رمضان فوطئها فعليهما القضاء وعليه عنها وعنه الكفارة» 10.
حكم من جامع ناسيًا أو جاهلًا في قضاء رمضان
من جامع ناسيًا للصوم أو جاهلًا بتحريم الجماع في نهار الصوم فصومه باطل عند الجمهور ويلزمه القضاء، وأما الكفارة فمنتفيةٌ عنه عند من يوجبها في رمضان أصلًا، لأنها مشروطة بالعمد والعلم بالتحريم 2. قال الزحيلي: «فلا كفارة على ناس أو مكره أو جاهل التحريم» 2. وأما في قضاء رمضان فالأمر أهون، لأن الكفارة غير واجبة فيه عند الجمهور أصلًا 14.
الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بالكفارة
من علم أن الجماع حرام لكنه لم يعلم أن فيه كفارةً مغلظة فإن الكفارة لا تسقط عنه في رمضان، قال ابن عثيمين: «إذا كان رجل جامع في نهار رمضان يعلم أنه حرام لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة فإن الكفارة لا تسقط عنه» 8. وأما من جهل التحريم أصلًا فلا شيء عليه 8. وهذا كله في رمضان، وأما في القضاء فالمسألة أخف كما تقدم.
مسائل عملية تتعلق بالمسافر والقادم من السفر
من جامع في نهار رمضان وهو مسافرٌ لم تلزمه الكفارة، قال ابن عثيمين: «أما إذا كان مسافرًا فالمسافر له أن يجامع في نهار رمضان... فليس عليه شيء إلا قضاء هذا اليوم» 9. وأما من قدم من سفره وهو صائم ثم جامع في نهار رمضان فقد انقطع حكم سفره، قال في فتوى الشبكة: «إذا قدم المسافر بلده انقطع الترخص برخص السفر فإذا قدم وهو صائم ثم جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة مع القضاء» 10. وهذا كله في رمضان، وأما في القضاء فلا كفارة عند الجمهور 14.
نصيحة لمن وقع في ذلك
الواجب على من وقع في جماع نهار قضاء رمضان أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن يقضي اليوم الذي أفسده، وأن يستغفر الله على ما فرّط، فإن الصوم الواجب لا يجوز قطعه بغير عذر، والجماع فيه معصيةٌ ظاهرة. وليعلم أن سعة رحمة الله واسعة، وأن التوبة تجبّ ما قبلها، فليكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وليحرص على قضاء ما عليه من الصيام قبل دخول رمضان التالي.
خلاصة القول: أن من جامع زوجته في نهار قضاء رمضان فقد أثم ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما الكفارة المغلظة فلا تجب عند جمهور أهل العلم لأنها من خصائص صوم رمضان المؤدى في وقته 124. ومن قال بوجوبها قاس القضاء على الأداء 1. وإذا كانت الزوجة مطاوعةً فعليها مثل حكم زوجها عند من يوجب الكفارة، وإن كانت مكرهةً أو جاهلةً بالتحريم فلا شيء عليها 89. والواجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة والاستغفار، وأن يقضي ما أفطره، وأن يسأل أهل العلم في بلده عما يشكل عليه، فالدين يسرٌ ورحمة، والتوبة تجبّ ما قبلها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج7، ص466.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1722.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص504.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص165.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص295.
- 7↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص314.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص22.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16882.