تغيير خلق الله: ضوابطه وأمثلته المعاصرة
كثر في زماننا الحديث عن «تغيير خلق الله»، وتنازع الناس في التجميل الجراحي والفلترة والوشم والوصل وتغيير الجنس، بين مبالغٍ يحرّم كل تغيير، ومتهاونٍ يبيح كل شيء. والحق أن الشريعة لم تترك هذا الباب هملاً، بل وضعت ضوابط تفرّق بين ما يقصد به العبث بخلقة الله طلباً للحسن، وما يقصد به دفع ضرر أو إزالة شين أو علاج مرض. وقد جاء في الصحيحين لعن النبي ﷺ «الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» 1، فصار هذا اللفظ مفتاحاً لفهم الباب كله، وبه تُضبط الأحكام الفقهية في النوازل المعاصرة.
معنى «تغيير خلق الله» في السنة
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى» 1، ورواه ابن حبان بلفظ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» 2. وفي القصة أن امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب جاءت إلى ابن مسعود تنكر عليه اللعن، فاحتج بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ 2، فلما قالت: إني أرى شيئاً من هذا على امرأتك، قال: «فَاذْهَبِي فَانْظُرِي»، فلم تر شيئاً، فقال: «أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا» 2. ووجه الدلالة أن الوصف الجامع في الحديث هو «المغيرات خلق الله» مقروناً بقيد «للحسن» 1، فليس كل تغيير مذموماً، وإنما المذموم ما كان تغييراً للخلقة طلباً للحسن لا لدفع ضرر.
ضابط التغيير المذموم عند أهل العلم
أشكل معنى «تغيير خلق الله» على بعض العلماء، حتى نقل في الفتوى عن القرافي قوله: «ما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك» 3. ثم ذكرت الفتوى اجتهادات في الضابط: فقال الثعالبي: «ملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهو داخل في الآية وكل تغيير نافع فهو مباح» 3. وقال القرطبي: «قيل هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره» 3. وقال ابن عاشور: «وليس من تغيير خلق الله التصرّف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن» 3. فتحصل من ذلك أن الضابط الجامع: أن ما كان لدفع ضرر أو إزالة شين أو علاج مرض فهو جائز، وما كان لمجرد طلب الحسن والزيادة على الخلقة فهو داخل في النهي 3.
الأمثلة المعاصرة الداخلة في النهي
من الأمثلة المعاصرة التي تدخل في النهي: التجميل الجراحي الذي يقصد به مجرد زيادة الحسن من غير حاجة، فإن الفتوى نصت على أن «عمليات التجميل منها ما لا يجوز وهو ما كان غرضه طلب الحسن والجمال وهذا من تغيير خلق الله تعالى» 3. ومنها الوشم، وهو داخل في لعن الواشمات والمستوشمات 12. ومنها وصل الشعر، وقد قرن في الحديث بين الوصل والوشم في سياق اللعن 1، وذكرت الفتوى أن النبي ﷺ «لم يجز الوصل للفتاة التي سقط شعرها» 3 في مقابلة إباحته الأنف من الذهب لمن قطعت أنفه. ومنها التفليج للحسن، وهو منصوص في الحديث 12. وأما الفلترة ونحوها من عمليات التجميل التي لا حاجة فيها، فتقاس على ما نصت الفتوى على أنه «ما كان غرضه طلب الحسن والجمال» 3، فيدخل في النهي، بخلاف ما كان لإزالة تشوه أو عيب خلقي أو حادث.
التفريق بين التجميل المباح والعلاج المحرم
فرّقت الفتوى بين نوعين: «عمليات التجميل منها ما لا يجوز وهو ما كان غرضه طلب الحسن والجمال... ومنها ما يجوز وهو ما يحتاج إليه الشخص لإزالة ضرر أو ألم أو شين سواء خلق به الشخص أو نتج عن حادث أو مرض» 3. واستدلت لذلك بحديث عرفجة بن أسعد: «أنه قطع أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفاً من ذهب» 3، رواه الترمذي وحسنه وأبو داود والنسائي وأحمد 3. فدل على أن إزالة الضرر والشين جائزة، وأن مجرد طلب الحسن هو المنهي عنه. وذكرت الفتوى أن ابن عاشور عدّ الختان وحلق الشعر وتقليم الأظفار وثقب الآذان للنساء من التصرف المأذون فيه لا من تغيير خلق الله المنهي عنه 3.
حكم عمليات التجميل الضرورية والحاجية
يظهر من كلام أهل العلم أن العمليات التجميلية تنقسم بحسب الحاجة: فالضرورية كإزالة تشوه يضر بصاحبه أو يعوقه، والحاجية كإزالة شين ظاهر يسبب حرجاً، فهذه داخلة في قوله: «ما يحتاج إليه الشخص لإزالة ضرر أو ألم أو شين» 3، وقد أجاز النبي ﷺ اتخاذ الأنف من الذهب لمن قطعت أنفه 3. وأما ما زاد على ذلك من تحسين لا حاجة فيه، فهو من «طلب الحسن والجمال» 3 الذي جعله أهل العلم من تغيير خلق الله المنهي عنه. والضابط الذي ذكره الثعالبي جامع لذلك: «كل تغيير ضار فهو داخل في الآية وكل تغيير نافع فهو مباح» 3.
حكم تغيير الجنس والعمليات المرتبطة به
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في تغيير الجنس، لكن يمكن إلحاقه بالضابط المتقدم: فإن كان تغيير الجنس لمجرد طلب الحسن أو اتباع الهوى فهو من تغيير خلق الله المنهي عنه 13، لأنه عبث بالخلقة لا دفع ضرر فيه. وأما ما كان لدفع ضرر صحي أو عيب خلقي فيدخل في قوله: «ما يحتاج إليه الشخص لإزالة ضرر أو ألم أو شين» 3. ولا يجوز الاستدلال في هذا الباب بكلام الشيخ الألباني، وإنما يُستدل بنصوص الكتاب والسنة وكلام الفقهاء كما تقدم.
تغيير خلق الله ليس كل تغيير، بل هو ما كان عبثاً بالخلقة طلباً للحسن من غير حاجة، كما في الوشم والوصل والتفليج للحسن 12. وأما ما كان لدفع ضرر أو إزالة شين أو علاج مرض فهو جائز، كما دل عليه حديث الأنف من الذهب 3. وعلى المسلم أن ينظر في كل عملية تجميل معاصرة: فإن كانت لحاجة صحية أو إزالة تشوه فهي مباحة، وإن كانت لمجرد الزيادة في الحسن فهي داخلة في النهي 3.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.