خيار الغبن في الفقه الإسلامي: ضوابطه وأحكامه
في زمن كثرت فيه المعاملات وتنوعت أسواقها، يقع كثير من الناس في غبن فاحش بسبب جهلهم بالأسعار أو استغلال البائع لهم، فيتساءلون: هل لهم حق الرجوع؟ هذا المقال يوضح حقيقة خيار الغبن وضوابطه وأحكامه في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة في معاملاته المالية. 123
تعريف خيار الغبن وحقيقته
خيار الغبن هو الحق الذي يثبت للمتعاقد إذا وقع عليه غبن فاحش يخرج عن المعتاد، بسبب تغرير من الطرف الآخر أو جهل بالقيمة، فيكون له فسخ العقد أو إمضاؤه. قال الشنقيطي: «الغبن يوجب الخيار بوجود الخديعة من البائع للمشتري» 1. وهو مبني على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 4، وعلى أن «البيع عن تراض» 5. وقد نص الفقهاء على ثبوته في البيع والإجارة وغيرهما. 26
الغبن في اللغة والاصطلاح
الغبن في الأصل النقص، وفي الاصطلاح: أن يبيع الرجل أو يشتري بغير ما هو معتاد، فيلحقه ضرر فاحش. قال ابن عثيمين: «خيار الغبن» هو أن يشتري سلعة بأكثر من قيمتها بكثير أو يبيعها بأقل من قيمتها بكثير 3. وهو نوع من الخيارات التي تثبت عند وجود سبب يخل بالرضا. 1
ضوابط ثبوت خيار الغبن وشروطه
يشترط لثبوت خيار الغبن أمور منها: أن يكون الغبن فاحشًا خارجًا عن العادة، وأن يكون ناشئًا عن تغرير أو جهل بالقيمة، وألا يكون المشتري عالمًا بالقيمة أو مكاسرًا. قال الشنقيطي: «إذا غبن في المبيع غبنًا يخرج عن العادة» 1. وقال في الفتوى: «يثبت الخيار بسبب الغبن إذا كان المتعاقدان قد غر أحدهما الآخر» 2. كما يشترط أن يكون العقد لازمًا، وأن يكون الغبن في المثل أو القيمة. 6
الفرق بين الغبن اليسير والفاحش
الغبن اليسير لا يثبت به الخيار، لأنه مما جرت به العادة في البيع والشراء، قال الشنقيطي: «الغبن اليسير مغتفر» 1. وقال ابن عثيمين: «لو كان الغبن يسيرًا كـ 10% فهذا لا يضر ولا يزال الناس يتغابون بمثله» 3. أما الفاحش فهو ما يخرج عن تقويم المقومين، قال الحصكفي: «لا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» 2. والمرجع في تحديده إلى أهل الخبرة. 1
أحكام الخيار: الفسخ والإمضاء
إذا ثبت خيار الغبن، فالمغبون بالخيار بين فسخ العقد واسترداد ما دفع، أو إمضائه والرضا به. قال الشنقيطي: «من حقك أن ترد الصفقة» 1. وقال في الفتوى: «فيثبت لك حينئذ خيار الغبن» 6. ويجب أن يكون الفسخ فوريًا أو في المجلس على اختلاف بين الفقهاء، ولا يجوز للمغبون أن يتصرف في المبيع تصرفًا يمنع الرد. 7
حكم الغبن في الإجارة
يثبت خيار الغبن في الإجارة كما يثبت في البيع، قال ابن نجيم: «إجارة الوقف إن كان بغبن فاحش لم تصح ابتداء» 6. وقال البهوتي: «وكذا إجارة يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل» 6. فإذا استأجر شخصًا بأجرة أكثر من أجرة المثل غبنًا فاحشًا، كان له الخيار. 6
مسقطات خيار الغبن
يسقط خيار الغبن بأمور منها: رضا المغبون بالعقد صراحة أو دلالة، أو تصرفه في المبيع تصرفًا يدل على الرضا، أو هلاك المبيع في يده، أو فوات الوقت المحدد للخيار. قال ابن عابدين: «لو هلك المبيع أو استهلكه في المرابحة قبل رده لزمه جميع الثمن وسقط خياره» 7. كما يسقط إذا علم المغبون بالقيمة ورضي بعد ذلك. 2
أثر التصرف في المبيع
إذا تصرف المغبون في المبيع تصرفًا ناقلًا للملكية كالبيع أو الهبة، سقط خياره لأنه دل على رضاه. قال ابن عابدين: «ويضمن قيمة ما تصرف به» 7. وهذا مبني على أن الخيار حق قابل للإسقاط. 7
حكم الغش في البيع والشراء
يحرم على البائع أن يغر المشتري أو يستغل جهله بالأسعار، قال ابن عثيمين: «استغلال جهالة الناس بالأسعار حرام وخيانة» 3. وقال: «إذا كان البائع يعلم أن السعر 1500 ولكنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه بـ 2500 فإنه آثم ولا يحل له ذلك» 3. ويجب على المسلم أن ينصح أخاه، قال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 3. وهذا كله داخل في عموم النهي عن الضرر 4.
التوبة من الغش
من غش مسلمًا في بيع أو شراء فعليه التوبة إلى الله، ورد ما أخذه بغير حق إن أمكن، أو استحلال من غبنه. قال ابن عثيمين: «هذا الفعل حرام» 3. وقد قال ﷺ: «من غش فليس مني» (رواه مسلم)، ولكن النص هنا لم يذكر، فيكتفى بما ورد في النصوص من النهي عن الضرر 4 والأمر بالتراضي 5.
خيار الغبن حق شرعي للمغبون إذا وقع عليه غبن فاحش خارج عن العادة، بسبب تغرير أو جهل بالقيمة، وله فيه الفسخ أو الإمضاء. وعلى المسلم أن يتقي الله في معاملاته، فلا يغش أخاه ولا يستغل جهله، وليتذكر قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 4. ومن وقع في غبن فله أن يطالب بحقه، وليسع في رد المظلمة والتوبة. نسأل الله أن يرزقنا الصدق في البيع والشراء. 123
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج154، ص11.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1093.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص14.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3634.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص144.