بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه
بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية ليطمئنوا إلى حلّ معاملاتهم. فما حقيقة هذا البيع؟ وما شروطه؟ وما الفرق بينه وبين بيع العينة والتورق؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة اعتمادًا على نصوص أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية 123.
تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء وصورته
بيع المرابحة في أصله: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما 4. وأما صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء فهي أن يرغب العميل في شراء سلعة لا يملك ثمنها، فيطلب من المصرف أو المؤسسة الإسلامية أن تشتريها له، واعدًا إياها بشرائها منها مرابحة 2. ومثال ذلك أن يطلب صاحب مصنع من البنك شراء جهاز له، مع استعداده لشراء ذلك الجهاز من البنك إذا كانت مواصفاته كما طلب، ويدفع ربحًا متفقًا عليه مقابل قيام البنك بشراء الجهاز وتأجيل الثمن 3. فإذا اشترى البنك السلعة وحازها في ملكه ثم باعها للآمر بالشراء حسب الشروط المتفق عليها، كانت هذه هي الصورة الجائزة 3. وقد أطلق بعض الباحثين على هذه المعاملة «بيع المواعدة» لأنها مبنية على الوعد 5.
حكم البيع قبل تملك المبيع
لا يصح بيع المرابحة للآمر بالشراء إلا بعد أن تدخل السلعة في ملك المأمور (المصرف) ويحصل القبض المطلوب شرعًا 12. والدليل على منع البيع قبل التملك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري من السوق ما ليس عندي؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 6. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه 12. ويؤكد أهل العلم على وجوب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضًا حقيقيًا أو حكميًا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة 7. وقد استدل بعض الباحثين على أن صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء تدخل تحت اسم السلم الحال المنهي عنه في قصة حديث حكيم بن حزام 5، لكن الجمهور أجازها بالضوابط المذكورة.
ضوابط البيع عند الآمر بالشراء: الوعد الملزم وغيره
الوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء له أحكام تختلف باختلاف صوره. فإذا صدر الوعد من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد، فإنه يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، ويكون ملزمًا قضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بلا عذر 1. وأما المواعدة التي تصدر من الطرفين فهي جائزة في بيع المرابحة بشرط 1. وقد نص جمهور الفقهاء على أن الوعد لا يلزم الوفاء به أصلًا، ومن باب أولى في المرابحة الآمرة بالشراء؛ لأن فيها بيعًا قبل التملك 8. وأما المالكية فيرون أن المعروف لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يمت أو يفلس 8. وقد اشترط قرار المجمع الفقهي لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء: توفر شروط البيع وانتفاء موانعه، وأن يقع البيع بعد دخول السلعة في ملك المأمور وحصول القبض، وأن تترتب على المأمور تبعات التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم 2. كما نص قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني سنة 1403هـ/1983م على جواز المواعدة على بيع المرابحة بعد تملك السلعة وحيازتها 9.
حكم أخذ الربح وكيفية حسابه
الربح في بيع المرابحة مشروع؛ لأن الأصل في البيع الحل، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 3. ويشترط أن يكون الربح معلومًا للطرفين، وأن يكون الثمن معلومًا ولو كان زائدًا على الثمن الذي اشترى به البنك 9. ولا حرج في زيادة النسبة مقابل التأجيل 2. وأما حساب الربح بالنسبة المئوية فليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية 10. وقد بين أهل العلم أن بيع المرابحة لا حرج فيه إذا تم وفق الضوابط الشرعية 9، ومنها ألا يكون الثمن قابلًا للزيادة لو تأخر السداد 9.
التكييف الفقهي للمرابحة للآمر بالشراء
التكييف الفقهي لبيع المرابحة للآمر بالشراء أنه بيع مرابحة، لكنه يختلف عن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين في بعض الصور الحديثة 3. وقد أشار قرار المجمع الفقهي إلى أنه بيع جائز إذا توافرت شروطه 1. وذهب بعض الباحثين إلى تسميته «بيع المواعدة» لتمييزه عن بيع المرابحة المحرر عند متقدمي الفقهاء 5. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفه، فمنهم من يجعله داخلًا في بيع المرابحة المعهود، ومنهم من يجعله بيعًا مركبًا من وعد وبيع 4. والذي عليه قرارات المجامع الفقهية جوازه بضوابط 19.
الفرق بينها وبين بيع العينة والتورق
بيع العينة هو أن يبيع الرجل السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بثمن أقل نقدًا، فيحصل البائع على النقد ويبقى المشتري بالثمن المؤجل. وهذا البيع محرم عند جمهور الفقهاء لكونه حيلة على الربا. وأما بيع التورق فهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير بائعها الأول نقدًا ليحصل على النقد. وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. وأما بيع المرابحة للآمر بالشراء فليس من باب العينة ولا التورق؛ لأن المصرف يشتري السلعة ويملكها ملكًا حقيقيًا، ثم يبيعها للآمر بالشراء بربح معلوم، ويتحمل تبعات التلف والرد بالعيب قبل التسليم 12. وقد نص قرار المجمع على أن البيع جائز إذا وقع بعد دخول السلعة في ملك المأمور وحصول القبض 1. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العينة التي هي حيلة محرمة، والتورق الذي هو بيع السلعة لغير من اشتراها منه لأجل الحصول على النقد.
بيع المرابحة للآمر بالشراء معاملة جائزة شرعًا إذا توافرت ضوابطها، وأهمها: تملك المصرف للسلعة تملكًا حقيقيًا، وقبضها قبضًا معتبرًا، وتحمل المصرف تبعات التلف والرد بالعيب قبل التسليم، وأن يكون الربح معلومًا، وألا يكون الثمن قابلًا للزيادة عند التأخر. وعلى المتعاملين مع المصارف الإسلامية التأكد من تطبيق هذه الضوابط، وعدم الانخداع ببعض الصور التي قد تخالف الشرع. نسأل الله أن يوفقنا لمعرفة الحلال والحرام، وأن يبارك لنا في معاملاتنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5157.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص293.
- 3↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.
- 4↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج3، ص156.
- 5↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص716.
- 6↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص197.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص27.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10648.
- 10↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.