عورة المسلمة مع المرأة غير المسلمة: ما يجوز وما يحرم
كثيرًا ما تختلط المسلمة في يومها بزميلاتها وجاراتها من غير المسلمات، في بيوت العمل والدراسة والأسواق والمناسبات، فتنشأ حيرة عملية: إلى أي حدّ تكشف أمامهن؟ وهل حكم المرأة غير المسلمة كحكم أختها المسلمة؟ والمسألة ليست من فضول العلم، بل تتعلق بستر فرضه الشرع، وضبطه الفقهاء بدقة، وبنوا خلافهم على آية في سورة النور وأثر عن عمر بن الخطاب ﵁، فمن فهمها أمسك عن الحرام ببصيرة لا بتقليد. 12
الأصل: عورة المرأة مع المرأة المسلمة
اتفق الفقهاء في الجملة على أن المرأة مع المرأة المسلمة كالرجل مع الرجل، لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبًا، فيحرم النظر إلى العورة، وهي ما بين السرة والركبة، ويجوز النظر إلى ما سوى ذلك مع أمن الشهوة، ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة. 2 واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» أخرجه ابن ماجه 3، وروى الترمذي نحوه بلفظ: «لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ» وقال: حديث حسن غريب 4. قال القرافي: «وَالنِّسَاءُ كَالرِّجَالِ» 5، وقال ابن قدامة: «وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ» 6.
تقييد الجواز بأمن الفتنة
ليس الجواز مطلقًا، بل مقيَّد بأمن الشهوة والفتنة؛ ففي كتب الشافعية: «فَيَحِلُّ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ» 7، ومثله عند المالكية والحنابلة في تقييد النظر بما لا فتنة فيه 56. فإذا خشيت المرأة فتنة أو شهوة في نظرها أو في نظر صاحبتها حرم الكشف ولو كان العضو مما يظهر عادة.
الخلاف في عورة المسلمة مع غير المسلمة
هذا هو صلب المسألة؛ فذهب الحنفية في الأصح والمالكية في المعتمد والشافعية في الأصح والحنابلة في رواية إلى أن عورة المسلمة مع الكافرة كعورتها مع الرجل الأجنبي، فلا يجوز لها أن تُظهر أمامها إلا وجهها وكفيها على الصحيح عندهم، وفي قول للشافعية ترى منها ما يبدو في المهنة، وفي قول للمالكية الوجه والأطراف. 1 وقال الشافعية: «وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ نَظَرِ كَافِرَةٍ ذِمِّيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ حَرْبِيَّةً إلَى مُسْلِمَةٍ فَيَلْزَمُ الْمُسْلِمَةَ الِاحْتِجَابُ مِنْهَا» 7.
مذهب الحنابلة: لا فرق بين المسلمة والذمية
ذهب الحنابلة في المعتمد إلى ألا فرق بين المسلمة والذمية في النظر، كما لا فرق بين الرجل المسلم والذمي؛ لأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية، وقد كنّ النساء الكوافر يدخلن على نساء النبي ﷺ فلم يؤمرن بالحجاب. 26 وقال أحمد كما نقله ابن قدامة: «ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إلَى أَنَّهَا لَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَأَمَّا أَنَا فَأَذْهَبُ إلَى أَنَّهَا لَا تَنْظُرُ إلَى الْفَرْجِ» 6. فالمسألة خلافية معتبرة، والمفتى به عند الجمهور هو المنع.
دليل المنع: آية النور وأثر عمر
استدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ 1، قالوا: المراد بنسائهن النساء المسلمات، والكافرة ليست من نسائهن، «فَلَوْ جَازَ لَهَا النَّظَرُ لَمْ يَبْقَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ» 71. وصح عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه منع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات 71، وعللوا بأنها ربما تحكي أوصاف المسلمة للكافر 72.
مناقشة دليل الجواز
احتج الحنابلة بأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية، وبأن قوله ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ يحتمل أن يكون المراد جملة النساء 82. والجمهور يجيبون بأن التخصيص يفيد العموم في المسلمات، وبأن الكافرة أجنبية في الدين فكانت أبعد من الرجل الأجنبي 9. والحق أن الخلاف معتبر، لكن الأحوط للمسلمة أن تحتجب، خروجًا من الخلاف وسدًّا للذريعة.
ما الذي تكشفه المسلمة أمام غير المسلمة عمليًا
بناءً على قول الجمهور، تحتجب المسلمة عن الكافرة إلا الوجه والكفين وما يظهر عند المهنة على قول، وتلزمها تغطية الشعر والرقبة والصدر والذراعين والساقين. 110 جاء في الفتاوى: «وإن كانت بين نساء كافرات فالواجب ستر جميع الجسد إلا الوجه والكفين وما يبدو عند المهنة غالبًا» 10. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الكافرة محرمًا للمسلمة أو مملوكة لها، فيجوز لها النظر إليها كما تُنظر المحارم 7.
الاحتياط في مواطن الاختلاط
في بيوت العمل والمستشفيات والمناسبات، الأولى بالمسلمة أن تلتزم الحجاب الكامل أمام غير المسلمة، ولا تتوسع في الكشف بحجة أن الجنس واحد؛ لأن العلة التي ذكرها الفقهاء — وهي إمكان وصفها للرجال — قائمة في هذا الزمن بقوة، ولأن التصوير والنقل صار أيسر من الكلام. 72 ومن احتاجت إلى الكشف للعلاج أو المهنة بحدّ معين، فلا حرج عليها في القدر الذي تدعو إليه الحاجة، مع أمن الفتنة. 7
حكم نظر المسلمة إلى بدن الكافرة
الكلام السابق في نظر الكافرة إلى المسلمة، وأما نظر المسلمة إلى الكافرة فمحل تفصيل؛ فالأصل أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، فيجوز النظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة مع أمن الشهوة 26. لكن إذا كان في النظر إلى الكافرة فتنة أو شهوة، أو كان في بدنها ما يخشى منه على قلب الناظرة، حرم النظر. 2 قال ابن قدامة في نظير المسألة: «إلَّا أَنَّ الْأَمْرَدَ إنْ كَانَ جَمِيلًا يُخَافُ الْفِتْنَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ لَمْ يَجُزْ تَعَمُّدُ النَّظَرِ إلَيْهِ» 6.
ضابط الشهوة والفتنة
المعيار في ذلك خشية القلب لا مجرد الشكل؛ فإذا وجدت المرأة في نفسها ميلًا أو لذة عند النظر، أو خشيت أن يجرّها ذلك إلى حرام، وجب الكف. 2 وهذا الضابط يفسر لماذا شدد الفقهاء في مواضع الفتنة، ووسعوا في مواضع الحاجة كالتغسيل والعلاج. 57
خلاصة ما ينبغي أن تعمله المسلمة
المسألة خلافية بين المذاهب، والمفتى به عند الجمهور أن المسلمة تحتجب عن الكافرة إلا الوجه والكفين، خلافًا لرواية عند الحنابلة. 12 والأحوط في هذا الزمن الأخذ بقول الجمهور، لما فيه من سدّ الذريعة وصيانة العرض. 710 ومن ابتليت بمخالطة غير المسلمات في عمل أو دراسة، فلتلتزم الحجاب الكامل، ولتكن مخالطتها بقدر الحاجة، ولتستعن بالله على حفظ نفسها. 10
نقاط عملية سريعة
أولًا: الحجاب الكامل أمام غير المسلمة هو الأحوط. ثانيًا: لا حرج في الكشف عند الحاجة العلاجية أو المهنية بحدّها. ثالثًا: إذا خشيت فتنة في نظرها أو نظر صاحبتها كفت. رابعًا: لا تُبنى الأحكام على مجرد العادة والتساهل، بل على ما قرره أهل العلم. 712
عورة المسلمة مع المرأة غير المسلمة مسألة دقيقة، اختلف فيها الفقهاء بين من يسوّي بين المسلمة والكافرة، ومن يوجب الاحتجاب عن الكافرة إلا الوجه والكفين، والراجح عند الجمهور هو الثاني. 12 فاحرصي أختي المسلمة على الستر الكامل أمام غير المسلمة، ولا تتوسعي في الكشف إلا لحاجة معتبرة، واجعلي مخالطتك لهن بقدر الحاجة، مع حسن الخلق والدعوة بالحال والمقال، فأنت سفيرة دينك في كل مجلس. 710
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص205.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2656.
- 3↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص421.
- 4↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص81.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص268.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص105.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج6، ص194.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج20، ص51.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3368.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5517.