حدود عورة المرأة أمام الأجانب والمحارم والنساء
السؤال
ما حدود عورة المرأة أمام الأجانب ومحارمها والنساء، وما حكم كشف الوجه والكفين، وما الضابط في النظر إليها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المرأة كلها عورة في الأصل، ويُستثنى ما دعت الحاجة إلى كشفه؛ فالوجه والكفان مستثنيان عند جمهور أهل العلم في النظر إلى الأجنبية عند أمن الفتنة، وعورة المرأة مع محارمها ما يظهر غالباً كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين، ومع النساء ما بين السرة والركبة في حدّ العورة مع بقاء وجوب اللباس السابغ 1234567.
الأصل في المرأة أنها عورة
الأصل أن المرأة عورة مستورة، لقول النبي ﷺ: «المرأة عورة» 89، وقوله ﷺ: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 8. قال ابن نجيم: «الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ لِقَوْلِهِ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ» 1. وقال ابن قدامة: «وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة» 3.
عورة المرأة أمام الأجانب وحكم كشف الوجه والكفين
ذهب الحنفية إلى أنه لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها، واستدلوا بحديث أسماء: «إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ» 1، وعللوا بأنها لا بد لها من الخروج للمعاملة فتبدي وجهها لتعرف وكفها للأخذ والعطاء 1. وذهب المالكية إلى أن المرأة ترى من الرجل الأجنبي ما يرى الرجل من محرمه: الوجه والأطراف، إلا أن تخشى لذة 2. وذهب الشافعية إلى أن الوجه والكفين ليسا من العورة، فلا تُقبل فيهما شهادة النساء لأنهما ليسا من عورات أبدانهن 10. وذهب الحنابلة إلى روايتين في كشف الكفين، والأشهر جواز كشف الوجه والكفين؛ لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء 3. وقال ابن عثيمين: «عورة المرأة مع الرجل إذا كان من محارمها فما يظهر غالبًا كالوجه والكفين والذراعين والرأس والرقبة والساقين هذا لا بأس أن ينظر الرجل إليه» 11.
عورة المرأة أمام محارمها
عورة المرأة أمام محارمها بدنها كله إلا ما يظهر غالباً كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين 6. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ 116. وقال في كشاف القناع: «ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه» 6. وقال ابن عثيمين: «المشروع للنساء أن يكون لباسهن سابغًا ويجوز أن تُخْرِج رأسها ووجها ورقبتها وكفيها بل وذراعيها وقدميها وساقيها عند محارمها» 5.
عورة المرأة أمام النساء
عورة المرأة مع مثيلاتها كعورة الرجل مع الرجل: ما بين السرة والركبة 457. قال ابن عثيمين: «وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة» 7. لكن هذا في حدّ العورة لا في اللباس المشروع؛ قال: «ولكن لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثيابًا لا تستر إلا ما بين السرة والركبة» 7، وقال: «ليس معنى قولنا هذا أنه يجوز للمرأة أن تخرج للنساء ليس عليها إلا سروال إلى الركبة وإلى السرة لا أحد يقول بهذا» 5. وأما أمام النساء الكافرات فلا تكشف إلا الوجه والكفين وما يبدو عند المهنة 4.
الضابط في النظر إلى المرأة
يُفرّق بين حدّ العورة وبين اللباس المشروع؛ فالعورة حكمٌ يتعلق بجواز النظر، واللباس حكمٌ آخر يقتضي الستر السابغ 57. ويحرم النظر عند خشية اللذة والفتنة؛ قال المالكية: «إلا أن تخشى لذة» 2. وقال الحنفية: «لا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم» 1. وقال النبي ﷺ: «لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ» 12. وقال ﷺ: «احْفَظْ عَورَتَكَ إلَّا من زَوجَتكَ أو ما مَلكَتْ يَمينُكَ» 12.
عورة المرأة تختلف بحسب الناظر: فأمام الأجنبي الوجه والكفان مستثنيان عند الجمهور مع أمن الفتنة، وأمام المحارم ما يظهر غالباً، وأمام النساء ما بين السرة والركبة في حدّ العورة، مع لزوم اللباس السابغ في جميع الأحوال، وتحريم النظر عند خشية الشهوة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص218.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص215.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص327.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5514.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج126، ص23.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7507.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص268.
- 8↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج18، ص120.
- 9↩
الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص7.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج17، ص19.
- 11↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج74، ص8.
- 12↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص81.