حدود العورة بين الزوجين وما يجوز النظر إليه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من نعم الله تعالى على عباده أن جعل الزواج سكناً ومودة ورحمة، وأباح لكل من الزوجين من صاحبه ما لم يبحه لغيره، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]. ومن تمام هذه النعمة أن الأصل في النظر بين الزوجين الإباحة، كما جاء في الحديث: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» 1. غير أن كثيراً من الأزواج قد يجهلون حدود هذه الإباحة، فيقعون في الحرج أو التساهل. ولما كان الأمر كذلك، كان لزاماً بيان حدود العورة بين الزوجين وما يجوز النظر إليه، اعتماداً على نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، سائلين الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.
حدود عورة الرجل مع زوجته
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عورة الرجل مع زوجته ليست كعورته مع غيره، بل الأصل جواز نظر كل من الزوجين إلى بدن الآخر. وقد نص الحنفية على أن للزوج أن ينظر إلى زوجته حتى فرجها، كما في قولهم: «وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ تُوَلِّدُ أُخْرَى أَنْ تَنْظُرَ إلَى فَرْجِهَا وَأَنْ تَمَسَّ فَرْجَهَا» 2، ومفهومه أن النظر بين الزوجين أولى بالجواز. وقال ابن عثيمين: «المرأة مع زوجها ليست لها عورة» 3، أي أن الأصل عدم وجوب الستر بينهما. وأما عورة الرجل مع الرجل فهي ما بين السرة والركبة، كما في حديث: «لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ» 1، وهذا خاص بغير الزوجة. فدل على أن عورة الرجل مع زوجته ليست كعورته مع غيره، بل له أن ينظر إلى جميع بدنها، ولها أن تنظر إلى جميع بدنه، كما سيأتي تفصيله.
هل يجوز للزوج النظر إلى فرج زوجته؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: فذهب الحنفية إلى الجواز مطلقاً، واستدلوا بعموم حديث: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» 1، وبقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6]. وذهب المالكية والشافعية في المعتمد عندهم إلى كراهة النظر إلى الفرج من غير حاجة، لما فيه من مخالفة الأدب، ولما ورد من الآثار في ذلك. قال ابن عثيمين: «المرأة مع زوجها ليست لها عورة، لكن الأولى أن يتنزها عن النظر إلى الفرج» 3. فالأصل الجواز، والأولى ترك التنطع والتكلف، والله أعلم.
حدود عورة المرأة مع زوجها
أما المرأة مع زوجها، فالأصل أن بدنها كله ليس بعورة بالنسبة له، بل يجوز له النظر إلى جميع بدنها، كما يجوز لها النظر إلى جميع بدنه. وقد نص الفقهاء على أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة، كما في قول ابن عثيمين: «وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل هذا المعروف عند أهل العلم فلا يحل للمرأة أن تنظر من المرأة الأخرى ما بين السرة والركبة» 4. وهذا في غير الزوج، فدل على أن عورة المرأة مع زوجها ليست كذلك، بل له النظر إلى جميع بدنها. وقال في موقع الإسلام سؤال وجواب: «عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالباً كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين» 5، فإذا كان هذا مع المحارم، فمع الزوج أولى بالإباحة. وقد أباح الله للزوج أن يرى من زوجته ما لا يراه غيره، قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، واللباس يقتضي الملابسة والمباشرة، فدل على جواز النظر واللمس.
هل يجب على الزوجة ستر شيء من بدنها عن زوجها؟
لا يجب على الزوجة ستر شيء من بدنها عن زوجها، بل لها أن تظهر له بزينتها، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31]. قال ابن عثيمين: «لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً قصيراً اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها» 3، فدل على أن المرأة في بيتها مع زوجها لها أن تلبس ما شاءت من اللباس الذي لا يخرج عن حدود الأدب، ولا يجب عليها ستر بدنها عنه. وهذا من تمام اليسر في دين الله، ومن نعمه على الأزواج.
حكم نظر كل من الزوجين إلى بدن الآخر
الأصل في نظر كل من الزوجين إلى بدن الآخر الجواز، بل هو من الحقوق التي أوجبها الله لكل منهما على صاحبه. وقد نص الفقهاء على أن للزوج أن ينظر إلى زوجته، وللزوجة أن تنظر إلى زوجها، من غير كراهة، إلا ما استثناه بعضهم من النظر إلى الفرج على قول. قال ابن عثيمين: «المرأة مع زوجها ليست لها عورة» 3، وقال أيضاً: «وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل» 4، فمفهومه أن عورة المرأة مع زوجها ليست كعورتها مع المرأة. وقال في موقع الإسلام سؤال وجواب: «عورة المرأة أمام محارمها... بدنها كله إلا ما يظهر غالباً» 5، فإذا كان هذا مع المحارم، فمع الزوج أولى. وقد جاء في الحديث: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» 1، وهو نص في إباحة النظر إلى الزوجة. وأما نظر الزوجة إلى زوجها، فمفهوم الحديث يدل على الجواز من باب أولى، لأن الزوجة ملكت الاستمتاع بزوجها، فكان لها النظر إليه.
هل يجوز النظر إلى بدن الزوج بشهوة؟
نعم، يجوز لكل من الزوجين النظر إلى بدن الآخر بشهوة، بل هو من مقدمات الجماع التي حث عليها الشرع، قال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ» 1، وهذا في غير الزوجين. وأما الزوجان، فقد أباح الله لهما أن يستمتع كل منهما بالآخر بكل أنواع الاستمتاع، ومنها النظر بشهوة. ولا حرج في ذلك، بل هو من تمام العشرة بالمعروف.
جواز النظر إلى الفرج بين الزوجين
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: فذهب الحنفية إلى الجواز مطلقاً، واستدلوا بعموم حديث: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» 1، وبقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6]. وذهب المالكية والشافعية في المعتمد عندهم إلى كراهة النظر إلى الفرج من غير حاجة، لما فيه من مخالفة الأدب، ولما ورد من الآثار في ذلك. قال ابن عثيمين: «المرأة مع زوجها ليست لها عورة، لكن الأولى أن يتنزها عن النظر إلى الفرج» 3. فالأصل الجواز، والأولى ترك التنطع والتكلف، والله أعلم.
ما هي الأدلة والآثار في ذلك؟
من الأدلة على جواز النظر إلى الفرج بين الزوجين: عموم حديث: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» 1، فإنه يدل على أن العورة إنما تحفظ من غير الزوجة، فدل على أن الزوجة ليست بعورة. ومن الآثار: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان يبادرني وأبادرها» [متفق عليه]، وهذا يدل على جواز النظر إلى بدن الزوجة. وأما النظر إلى الفرج، فقد نص الحنفية على جوازه، كما في قولهم: «وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ تُوَلِّدُ أُخْرَى أَنْ تَنْظُرَ إلَى فَرْجِهَا» 2، فإذا جاز للمرأة أن تنظر إلى فرج امرأة أخرى للحاجة، فجوازه بين الزوجين أولى. وأما الكراهة عند المالكية والشافعية، فمحمولة على التنزيه، لا على التحريم.
الأدلة والآثار في ذلك
من الأدلة على إباحة النظر بين الزوجين: قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وقوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6]. ومن السنة: حديث: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» 1، وحديث: «لا يَنظُرُ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ» 1، فإنه يدل بمفهومه على أن عورة الرجل مع زوجته ليست كعورته مع الرجل. ومن الآثار: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا يدل على جواز النظر واللمس. وقد نص الفقهاء على أن الأصل في النظر بين الزوجين الإباحة، وأنه لا يجب على المرأة ستر بدنها عن زوجها، كما قال ابن عثيمين: «لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً قصيراً اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها» 3، وقال: «وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل» 4، فدل على أن عورة المرأة مع زوجها ليست كذلك.
وبعد هذا البيان، يتبين أن الأصل في النظر بين الزوجين الإباحة، وأنه لا يجب على أحدهما ستر شيء من بدنه عن الآخر، بل لهما أن يستمتعا بالنظر واللمس، وأن عورة الرجل مع زوجته ليست كعورته مع غيره، وكذلك المرأة. وقد اختلف الفقهاء في النظر إلى الفرج على قولين: الجواز مطلقاً وهو مذهب الحنفية، والكراهة تنزيهاً وهو مذهب المالكية والشافعية في المعتمد. والأولى بالزوجين أن يتحليا بالأدب والرفق، وأن يبتعدا عن التكلف والتنطع، وأن يعلما أن ما أباحه الله لهما من الاستمتاع هو من تمام نعمته عليهما، فليشكرا الله على ذلك، وليحرصا على ما يزيد في مودتهما ورحمتهما. نسأل الله أن يصلح أزواج المسلمين، وأن يجعل بيوتهم عامرة بالسكينة والمودة، والحمد لله رب العالمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص81.
- 2↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص219.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص268.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7507.