أحكام النذر ومصرفه في الفقه الإسلامي
النذر عبادة عظيمة يلتزم بها المسلم لله تعالى، وقد وردت أحكامها مفصلة في الكتاب والسنة. يخطئ بعض الناس في فهم النذر فيقعون في الحرج أو يتركون الوفاء به، لذا نقدم في هذه المقالة بيانًا شافيًا لأحكام النذر ومصرفه في الفقه الإسلامي، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، ليكون المسلم على بصيرة من دينه. 123
تعريف النذر وحكمه
النذر لغةً: الالتزام، وشرعًا: أن يوجب الإنسان على نفسه شيئًا لم يكن واجبًا عليه بأصل الشرع. وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: 7]، وقال: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]. وقال النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري ومسلم 34. وقد نقل غير واحد الإجماع على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة 5. والنذر في أصله مكروه عند بعض العلماء، لكن إذا نذر الطاعة وجب الوفاء به 1.
أقسام النذر: نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح
ينقسم النذر باعتبار متعلَّقه إلى أقسام: نذر الطاعة، وهو ما كان قربة إلى الله كالصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف، فهذا يجب الوفاء به لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 123. ونذر المعصية، وهو ما كان معصية لله كشرب الخمر أو ترك واجب، فهذا لا يجوز الوفاء به، ولا كفارة فيه على الراجح، لحديث عائشة: «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 3. ونذر المباح، وهو ما ليس بطاعة ولا معصية، كمن نذر أن يلبس ثوبًا معينًا أو يأكل طعامًا مباحًا، فهذا لا يلزم الوفاء به عند جمهور العلماء؛ لأن النبي ﷺ أمر من نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم أن يتم ما كان طاعة ويترك ما ليس لله بطاعة 3. وقد نص المالكية على أن النذر ينقسم إلى نذر تبرر ونذر لجاج، وحكمهما واحد في وجوب الوفاء إذا كانا في طاعة 1.
وجوب الوفاء بالنذر وشروطه
يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، لقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾، وقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 123. ولا يشترط في وجوب الوفاء ملاحظة نية التقرب إلى الله تعالى؛ بل متى نذر فعل طاعة لم تكن واجبة عليه قبل النذر وجب الوفاء بها 6. ويشترط لانعقاد النذر: أن يكون بصيغة تفيد الالتزام، كقول: لله عليّ صدقة، أو نذرت ذبح شاة إن شفى الله مريضي، ولا ينعقد بمجرد النية أو الوعد 6. كما يشترط أن يكون المنذور طاعة، وأن يكون مقدورًا عليه؛ فإن كان غير مقدور عليه لزمته كفارة يمين 1. ومن نذر نذرًا لم يسمه فعليه كفارة يمين 1. وإذا شرع في صيام النذر وجب إتمامه، فإن أفطر متعمدًا أثم ولزمه القضاء 78.
مصرف النذر: هل يصرف في وجوه البر أو للفقراء والمساكين؟
مصرف النذر يختلف بحسب ما نذره الإنسان؛ فإن نذر صدقة أو مالًا فإنه يصرف في الجهة التي عينها، فإن لم يعين صرفه في الفقراء والمساكين أو في وجوه البر. وقد نص الفقهاء على أن النذر إذا كان مطلقًا صرف في القرب والطاعات. قال ابن نجيم في البحر الرائق: «رجل سقط منه شيء فقال إن وجدته فلله علي أن أقف أرضي هذه على أبناء السبيل فوجده كان عليه الوفاء به» 9. فدل على أن النذر يلزم الوفاء به في الجهة المعينة، وإن كانت من مصارف الزكاة جاز صرفها إليها. وأما النذر المطلق فيجوز صرفه في أي وجه من وجوه البر، كالصدقة على الفقراء والمساكين، أو في بناء مسجد، أو غير ذلك من القرب. ولا يجوز صرف النذر في المعاصي؛ لأن النذر لا يكون إلا في طاعة 3.
حكم النذر المعلق ونذر اللجاج وكفارته
النذر المعلق هو ما علقه الإنسان على حصول شيء، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أصوم شهرًا. وهذا النذر يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، وكان المنذور طاعة 1. وأما نذر اللجاج فهو أن يقصد منع نفسه من فعل شيء أو يحملها على فعل شيء بجعل نذر عليه، كقوله: إن كلمت فلانًا فلله عليّ أن أصوم سنة. وقد اختلف الفقهاء في حكمه؛ فذهب المالكية إلى أنه كغيره في وجوب الوفاء به إذا كان طاعة 1. وذهب الحنابلة إلى أنه يلزمه ما نذر إذا كان طاعة، لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 2. وأما الكفارة: فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» 10. وذهب المالكية إلى أن النذر المجهول الذي لم يسمِّه صاحبه تلزم فيه كفارة يمين 1. وأما نذر المعصية فلا كفارة فيه عند الجمهور، بل يترك ولا شيء عليه 3.
الأمور التي لا يصح فيها النذر
لا يصح النذر في المعصية، كمن نذر أن يشرب خمرًا أو يترك صلاة، فلا يجوز الوفاء به، ولا كفارة عليه عند الجمهور 3. ولا يصح النذر فيما لا يملكه الإنسان، كمن نذر أن يتصدق بمال غيره، أو يذبح شاة ليست له، فلا ينعقد. ولا يصح النذر في المباح الذي لا قربة فيه عند جمهور العلماء، كما تقدم 3. ولا ينعقد النذر بمجرد النية أو الوعد؛ بل لا بد من الصيغة الدالة على الالتزام 6. ومن نذر نذرًا لا يطيقه فعليه كفارة يمين 1. وأما الاعتكاف: فهو سنة، إلا أن يكون نذرًا فيلزم الوفاء به 2. ومن نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام لزمه الوفاء 11.
خلاصة القول: أن النذر عبادة يجب الوفاء بها إذا كانت طاعة، ولا يجوز الوفاء بها إذا كانت معصية. وينقسم إلى نذر طاعة ونذر معصية ونذر مباح، ولا يصح النذر إلا بصيغة تفيد الالتزام، ولا يشترط فيه نية التقرب. ويصرف النذر في الجهة المعينة، فإن لم تكن معينة صرف في وجوه البر. ونوصي كل مسلم أن يحرص على الوفاء بنذره، وأن يجتنب النذر في المعاصي، وأن يستشير أهل العلم فيما أشكل عليه. 1236
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص649.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص456.
- 3↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج28، ص167.
- 5↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج28، ص167.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص858.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص406.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص399.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص266.
- 10↩
مسند عقبة بن عامر، ابن قطلوبغا، ج1، ص106.
- 11↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج7، ص563.