كيف تعتمر عن والدك المتوفى: أحكام وضوابط
بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، ومن أعظم صور البر الدعاء والصدقة والحج والعمرة عنهما. وقد كثر السؤال عن كيفية أداء العمرة عن الوالد المتوفى، وعن مشروعيتها وشروطها، وعن الميقات الذي يُحرم منه، وهل تُجزئ عمرة واحدة أم تُكرر. وفي هذه المقالة بيان لهذه الأحكام في ضوء نصوص أهل العلم، مع تيسير العبارة وتوضيح المسائل العملية التي يحتاجها المعتمر عن غيره.
مشروعية العمرة عن الميت وأدلتها
ذهب الفقهاء في الجملة إلى جواز أداء العمرة عن الغير، لأن العمرة كالحج تجوز النيابة فيها، وكل منهما عبادة بدنية مالية 1. واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: «لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ» قال: «مَنْ شُبْرُمَةُ» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 2. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أذن له في الحج عن غيره بعد أن يحج عن نفسه، فدل على جواز النيابة في النسك. وقد سئل ابن باز عن العمرة عن الميت فقال: «يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتًا أو عاجزًا» 3، واستدل بحديث أبي رزين العقيلي أن النبي ﷺ قال له: «حج عن أبيك واعتمر» 3. فالعمدة في الباب على جواز النيابة في الحج والعمرة عن الميت والعاجز.
شروط النيابة في العمرة عن الميت
يشترط لصحة النيابة في العمرة عن الميت أو العاجز أمور: الأول: أن يكون النائب قد أدى العمرة عن نفسه أولًا، لقوله ﷺ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 2. والثاني: أن يكون المنوب عنه ميتًا أو عاجزًا عجزًا لا يُرجى برؤه، كالهرم والمريض المزمن، كما في حديث أبي رزين 3. والثالث: أن تكون النيابة بإذن المنوب عنه إن كان حيًا، أو بلا إذن إن كان ميتًا، فقد نص الفقهاء على أنه «يقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه» 4. والرابع: أن يكون النائب مسلمًا مكلفًا، ولا يشترط الذكورة، فيصح أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة بلا كراهة 4. وأما من لم يسقط النسك عن نفسه كالصبي والعبد فلا يصح أن ينوب عن غيره 4.
كيفية أداء العمرة عن الوالد المتوفى
إذا أراد الشخص أن يعتمر عن والده المتوفى، فإنه يفعل ما يفعله المعتمر عن نفسه من الإحرام والتلبية والطواف والسعي والحلق أو التقصير، إلا أنه ينوي العمرة عن والده ويقول في تلبيته: لبيك اللهم عمرة عن والدي. والأفضل أن يقدم عمرة لنفسه أولًا إن لم يكن اعتمر، ثم يعتمر عن والده. وقد سئل الشنقيطي عنمن خرج من سفره إلى مكة لأداء عمرة عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن والدته المتوفاة، فأجاب: «يجوز أن يعتمر عنها سواء حجت أو لم تحج» 5. وأما الميقات: فإن كان قد دخل مكة معتمرًا عن نفسه ثم أراد العمرة عن غيره بعد الفراغ، فله أن يخرج إلى التنعيم ويحرم منه، لأن من أنشأ العمرة بمكة كان من أهلها 5. وأما إن كان قد نوى من أول الأمر العمرتين معًا، فيلزمه أن يحرم للنية الثانية من الميقات الذي مر به أولًا 5. وقد سئل العباد عن الإحرام من التنعيم لعمرة عن الأم المتوفاة بعد أداء عمرة لنفسه، فأجاب: «إذا كنت قد اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن أمك في هذه السفرة» 6.
هل تُجزئ عمرة واحدة عن الميت أم تُكرر؟
الأصل أن العمرة عن الميت تُجزئ مرة واحدة، ولا يلزم تكرارها، لكن لو أراد الشخص أن يعتمر عن والده أكثر من مرة في أوقات مختلفة فلا حرج في ذلك، لأن النيابة في العمرة جائزة كالحج. وقد سئل ابن باز عن العمرة عن الميت فأجاب بجوازها كالحج 3. وأما تكرار العمرة في السفرة الواحدة فقد اختلف فيه أهل العلم، والأظهر الجواز إذا كان لكل عمرة إحرام من ميقاتها أو من أدنى الحل كما تقدم. وقد نص الفقهاء على أنه «لا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه» 4، فإذا أسقط العمرة عن نفسه جاز له أن ينوب عن غيره مرة أو أكثر. والأفضل أن يقتصر على عمرة واحدة عن الميت في السفرة الواحدة، إلا إذا كان هناك سبب يقتضي التكرار كأن يكون قد نذر أو أوصى بعدد معين.
محظورات الإحرام على المعتمر عن غيره
المعتمر عن غيره يلزمه ما يلزم المعتمر عن نفسه من محظورات الإحرام، كترك الطيب واللباس المخيط للرجل وتقليم الأظافر وحلق الشعر وغيرها، لأن الإحرام واحد في حقه. وإذا ارتكب محظورًا فعليه الفدية أو الكفارة كما في الإحرام عن نفسه. ولا فرق في ذلك بين النيابة عن الحي أو الميت. وقد نص الفقهاء على أن النائب في الحج أو العمرة يلزمه الإتيان بأفعال النسك على الوجه المشروع، فإن خالف ما شُرط عليه في الوصية أو النذر فقد اختلفوا في فسخ الإجارة 7. فالمعتمر عن غيره مطالب بالإتيان بالعمرة كاملة الأركان والواجبات، ولا يجوز له التقصير فيها.
هل يشترط إذن الوالد قبل وفاته؟
لا يشترط إذن الميت قبل وفاته في صحة العمرة عنه، بل تصح بلا إذن منه ولا من ورثته، كما نص الفقهاء: «ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه» 4. وأما الحي العاجز فيشترط إذنه عند جمهور الفقهاء، لأن النيابة عن الحي تحتاج إلى إذنه، إلا أن يكون عاجزًا عجزًا لا يُرجى برؤه فيجوز بلا إذن على قول بعضهم. والأفضل في حق الحي أن يستأذنه، خروجًا من الخلاف. وأما الميت فلا إذن له، بل يُهدى ثواب العمرة إليه، ويُدعى له بالقبول.
العمرة عن الوالد المتوفى من أعظم صور البر به، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم في الجملة. وينبغي للمعتمر عن غيره أن يبدأ بعمرة عن نفسه إن لم يكن اعتمر، ثم يعتمر عن والده، ويحرص على أداء النسك كاملًا بأركانه وواجباته، وأن يجتنب محظورات الإحرام. وإذا أراد تكرار العمرة عن الميت في سفرة واحدة فله ذلك مع مراعاة الإحرام من الميقات أو أدنى الحل. وليكن قصده في ذلك إهداء الثواب لوالده والدعاء له، فذلك من أفضل ما يقدمه الولد لوالده بعد موته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19162.
- 2↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج16، ص406.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص59.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج196، ص14.
- 6↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج160، ص37.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص559.