الدم الواجب بترك واجبات الحج: أحكامه ومقداره ومحله
الحج عبادة عظيمة، وقد جعل الله لها أركانًا وواجبات، فمن ترك ركنًا لم يصح حجه حتى يأتي به، ومن ترك واجبًا صح حجه مع الإثم ولزمه دم جبران. يكثر سؤال الحجاج عن الدم الواجب بترك واجبات الحج: ما حكمه؟ وما مقداره؟ وأين يذبح؟ وهل يقضى بالصيام عند العجز؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة وغيرها اعتمادًا على نصوص أهل العلم 123.
الفرق بين ترك الركن وترك الواجب في الحج
من المهم أن يفرق الحاج بين الركن والواجب؛ فالركن لا يصح الحج بتركه، والواجب يصح الحج بتركه مع الإثم ولزوم الدم. وقد نص الفقهاء على أن واجبات الحج مختلفة بين المذاهب: فالحنفية عندهم اثنان وعشرون واجبًا، والمالكية خمسة، والشافعية خمسة، والحنابلة ستة 2. ومن ترك ركنًا كالوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة فلا يجبره دم، بل يجب الإتيان به. وأما الواجب فيجبره الدم كما سيأتي 14.
حكم الدم الواجب بترك واجبات الحج
اتفق أهل العلم على أن من ترك واجبًا من واجبات الحج فعليه دم، وهو دم جبران. قال البهوتي: «فصل الضربُ الثالثُ من أضرب الفِدية الدماءُ الواجبةُ لغير ما تقدم كدم وجب لفواتِ الحجِّ بعدم وقوفه بعَرَفة لعُذرٍ حَصْرٍ أو غيره حتى طلع فجر يوم النَّحْر ولم يشترط أن مَحلِّي حيث حبستني فإن كان اشترط فلا دم عليه أو وجب الدم لتركِ واجب كتَركِ الإحرام من الميقات» 1. وقال ابن عثيمين: «الواجب على من وجب عليه فدية بترك واجب أو بفعل محظور أن يبادر بذلك لأن أوامر الله تعالى ورسوله - ﷺ - على الفور إلا بدليل» 3. وهذا يدل على وجوب المبادرة بإخراج الدم.
مقدار الدم الواجب وصفته
الدم الواجب بترك الواجب هو شاة تجزئ في الأضحية، أو سبع بدنة أو بقرة. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «وفدية ترك الواجب هي عبارة عن شاة تجزئ في الأضحية تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه ويجزئ فيه أن يشترك سبعه في بدنه أو بقرة» 5. وهذا هو القدر المجزئ، ولا يلزم أن يكون الدم بدنة كاملة.
محل ذبح الدم الواجب بترك الواجب
يجب أن يذبح الدم في الحرم (مكة)، ولا يجوز في غيره. قال ابن عثيمين: «أما في أي مكان فإنه يكون في الحرم في مكة ولا يجوز في غيره» 3. وقال أيضًا: «والدم الواجب لترك الواجب يجب أن يكون في مكة ولا يلزم أن يذبح هو بنفسه فبإمكانه أن يوكِّل أحدًا من الحجاج أو المعتمرين فيذبحه الوكيل ويفرق جميع لحمها على الفقراء هناك» 6. ويجوز توكيل الجمعيات الموثوقة التي تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه 5.
هل يجب الصيام عند العجز عن الدم؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجد الدم يصوم عشرة أيام، ولكن الراجح ما ذهب إليه ابن عثيمين من أنه لا يجب عليه صيام. قال: «وأما إذا لم يجد الدم في ترك الواجب فقيل إنه يصوم عشرة أيام والصحيح أنه لا يجب عليه صوم بل إذا لم يجد ما يشتري به الفدية فلا شيء عليه لأنه ليس هناك دليل على وجوب الصيام ولا يصح قياسه على دم المتعة لظهور الفرق العظيم بينهما فدم ترك الواجب دم جبران ودم المتعة دم شكران» 37. فمن عجز عن الدم سقط عنه، ولا يلزمه صيام.
تعدد الدماء بتعدد الواجبات المتروكة
إذا ترك الحاج واجبين من جنسين مختلفين، لزمه دم لكل واجب. قال الغنيمان: «هذا يختلف فإذا كان الواجب من جنس واحد فعليه دم واحد مثل ترك رمي الجمرات الأولى والثانية فلو ترك واحدة فعليه دم واحد ولو ترك الثلاث فعليه دم واحد أما إذا كان الواجب مختلفًا فإن كل واجب عليه دم» 8. وقال ابن عثيمين فيمن ترك المبيت بمزدلفة وطواف الوداع: «ترك واجبين من واجبات الحج فعليه لكل واجب دم» 6.
أمثلة تطبيقية لترك بعض الواجبات
من الأمثلة: ترك الإحرام من الميقات، قال البهوتي: «أو وجب الدم لتركِ واجب كتَركِ الإحرام من الميقات» 1. وقال الطيار: «فمن تركه فعليه دم جبرانًا لتركه واجبًا من واجبات الحج» 4. ومنها ترك المبيت بمزدلفة أو منى، أو ترك رمي الجمار، أو ترك طواف الوداع، كما في واجبات الحج عند الحنابلة 2. وقد نص ابن عثيمين على أن من ترك المبيت بمزدلفة وطواف الوداع فعليه دمان 6.
خلاصة القول: إن الدم الواجب بترك واجبات الحج هو دم جبران، مقداره شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة، يجب ذبحه في الحرم وتوزيعه على فقرائه، ويجب المبادرة به. ومن عجز عنه فلا صيام عليه على الراجح. وإذا تعددت الواجبات المتروكة من أجناس مختلفة تعددت الدماء. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويغفر زلاتهم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص189.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2244.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص223.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص174.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19654.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج24، ص7.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 8↩
شرح فتح المجيد للغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، ج83، ص87.