حد القذف في الإسلام: حكمه ومقداره وشروطه
حد القذف من الأحكام الشرعية التي تحفظ أعراض الناس وتصون كرامتهم، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم قذف المحصنات وتوعدت عليه بالعقوبة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ 1. وفي هذا المقال نبيّن تعريف القذف وحكمه، ومقدار الحد وصفة إقامته، وشروط إقامته على القاذف، وشروط الإحصان في المقذوف، وحكم قذف الزوجة واللعان، وسقوط الحد بالعفو أو البينة، وذلك في ضوء نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية والحديثية.
تعريف القذف وحكمه الشرعي
القذف في اللغة: الرمي، وفي الشرع: رمي المحصن بالزنا أو نفي النسب. قال الماوردي: «وَالْقَذْفُ هُنَا هُوَ الرَّمْيُ» 2. وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 1. وقد بين النبي ﷺ حكمه في حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل عذرها: «قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وتلَا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ» 3. والقذف موجب للحد والفسق ورد الشهادة، قال الماوردي: «فغلظ بثلاثة أشياء الحد والفسق وَالْمَنْعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ» 4. ولا يجب الحد في القذف بغير الزنا من الكفر وسائر الفواحش؛ لأن القذف بالزنا أعر وهو بالنسب أضر 4.
مقدار حد القذف وصفة إقامته
حد القذف ثمانون جلدة للحر، قال تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 1. قال ابن قدامة: «وقدرُ الحَدِّ ثمانونَ إذا كان القاذِفُ حُرًّا للآية والإِجماعِ رجلًا كان أو امرأةً» 5. وأما العبد فحدّه نصف حد الحر، قال البهوتي: «حَدُّ القَذْفِ ثمانون جلدةً والعَبْدُ نِصْفُها» 6. ويشترط في القاذف أن يكون بالغًا عاقلًا غير مكره؛ لأن هذه الشروط معتبرة في كل حد 5. وأما صفة الإقامة: فيجلد بالسوط متوسطًا، ولا يبالغ في الضرب، ويؤخر في الحر والبرد المفرطين، قال الرملي: «وَلَا جَلْدَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ بَلْ يُؤَخَّرُ لِوَقْتِ الِاعْتِدَالِ» 2. ويضرب الرجل قائمًا والمرأة جالسة، ويجب أن تمس الأغصان جميعها أو ينكبس بعضها على بعض ليحصل الألم 2.
شروط إقامة حد القذف على القاذف
يشترط لإقامة حد القذف على القاذف شروط منها: أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا غير مكره 5. وأن يكون القذف صريحًا في الزنا أو ما يجري مجراه، قال البهوتي: «وصَريحُ قَذفٍ يا زانٍ يا لُوطِيّ ونحوه وكنايته يا قَحْبة يا فَاجرة ونحوه فَيعزَّرُ إن لم يُفسّره بِصَريحِ زنىً» 6. ويشترط أن يكون القذف في دار الإسلام 7. ولا بد من مطالبة المقذوف بحقه، قال ابن قدامة: «أحدُهما مُطالَبةُ المقْذُوفِ لأنَّه حَقٌّ له فلا يُسْتَوْفَى قبلَ طلبِه» 5. وأن لا يأتي القاذف ببينة على صدق دعواه، قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ 1. وكذلك يشترط عدم إقرار المقذوف بالزنا 5. وإن كان القاذف زوجًا اعتبر امتناعه من اللعان 5.
شروط الإحصان في المقذوف
يشترط في المقذوف أن يكون محصنًا، والإحصان في حق المقذوف: الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرًا الذي يجامع مثله، قال البهوتي: «وهو الحُر المُسلِمُ العَاقِلُ العَفِيفُ عن الزنا ظاهرًا الذي يُجَامِعُ مِثلُه» 6. وقال الماوردي: «الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَقْذُوفِ فَخَمْسَةٌ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعِفَّةُ» 4. فإذا كان المقذوف صغيرًا أو مجنونًا فلا حد على قاذفه؛ لنقصانهما عن كمال الإحصان 4. وإذا كان عبدًا فلا حد على قاذفه عند الشافعية، خلافًا لداود 4. وأما قذف غير المحصن فيوجب التعزير لا الحد، قال البهوتي: «كَ قَاذِفِ غَيرِ مُحصنٍ» 6.
حكم قذف الزوجة واللعان
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة، إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، قال اللهيميد: «فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف» 8. واللعان مشروع بين الزوجين إذا قذف الرجل زوجته، وشرطه قيام الزوجية الصحيحة، قال ابن عابدين: «وَشَرْطُهُ قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ وَكَوْنُ النِّكَاحِ صَحِيحًا لَا فَاسِدًا» 7. وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن، قال: «وَحُكْمُهُ حُرْمَةُ الْوَطْءِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بَعْدَ التَّلَاعُنِ» 7. فإن نكل الزوج عن اللعان فعليه حد القذف 8. وقد بين النبي ﷺ ذلك في حديث هلال بن أمية: «الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» 8.
سقوط الحد بالعفو أو البينة
يسقط حد القذف بأمور منها: العفو من المقذوف، قال ابن قدامة: «فلو طلبَ ثم عفَا عن الحَدِّ سَقَطَ وبهذا قال الشَّافِعِىُّ وأبو ثَوْر» 5. وقال البهوتي: «ويَسقُطُ حَدّ قَذْفٍ بِعفوِ مَقْذوفٍ وتَصدِيقِه» 6. ومنها: إقامة البينة على صدق القاذف، قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ 1، فدل على أنهم إذا أتوا بالشهداء لم يحدوا 4. ومنها: اللعان بين الزوجين كما تقدم 8. ولا يسقط الحد بمجرد التوبة عند الجمهور، لكن تسقط بها الشهادة والفسق، قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ 1.
إن حد القذف من الأحكام العظيمة التي تحفظ الأعراض وتصون الكرامات، وقد بينا تعريفه وحكمه ومقداره وصفة إقامته وشروطه، وحكم قذف الزوجة واللعان، وأسباب سقوطه. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن الخوض في أعراض الناس، وأن يتذكر قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ 1. وليعلم أن العفو والتوبة سبيل النجاة، وأن البينة أو اللعان مخرج لمن وقع في شيء من ذلك. نسأل الله أن يستر عيوبنا ويحفظ ألسنتنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص112.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج7، ص435.
- 3↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج20، ص280.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج13، ص255.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص386.
- 6↩
عمدة الطالب لنيل المآرب، البهوتي، ج1، ص229.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص483.
- 8↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص777.