آداب السلام على المصلي وردّه: أحكام ومسائل
كثيرًا ما يدخل المسلم المسجد فيجد أخاه قائمًا في صلاته، فيتردد: أسلم عليه أم أتركه؟ وإن سلمت، كيف يردّ وهو في مناجاة ربه؟ هذه المسألة من آداب المسجد التي كثر السؤال عنها، وقد بيّنها أهل العلم بأحاديث صحيحة وآثار عن الصحابة، ففيها من السعة والرحمة ما يرفع الحرج عن الناس، وفيها من ضبط هيبة الصلاة ما يحفظ على المصلي خشوعه. وهذا المقال يجمع أطراف المسألة: حكم السلام، وحكم الرد، وصفتِه، وأثره في الصلاة، والفروق بين الفرض والنفل، بأدلة أهل العلم 123.
حكم السلام على المصلي: مشروع عند الجمهور
السلام على المصلي مشروع عند جمهور أهل العلم، وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وذهب عطاء وأبو مجلز والشعبي وإسحاق إلى كراهته 4. واستدل الجمهور بإقرار النبي ﷺ أصحابه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، وبأنه لم ينكر عليهم السلام، وإنما امتنع من الرد باللفظ لانشغاله بالصلاة 12. وذكر ابن المنذر أثرًا عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه مر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد فرد عليه المصلي السلام، ورجع ابن عمر فقال: «إن المصلي لا يتكلم فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم» 4. وقال النووي: القول بعدم الكراهة هو الصحيح، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة 4.
الاستثناء: إذا خاف التشويش على المصلي
يُستثنى من مشروعية السلام ما إذا خاف المسلم أن يشوّش على المصلي أو يوقعه في إبطال صلاته، فإن العامة قد لا يفهمون حكم الرد بالإشارة فيردون باللفظ فتبطل صلاتهم، فحينئذٍ لا يُسلَّم عليه 3. وهذا من فقه الموازنة بين مصلحة إفشاء السلام ومصلحة حفظ الصلاة.
حكم رد المصلي السلام: بالإشارة لا باللفظ
اتفق الفقهاء على عدم رد السلام باللفظ أثناء الصلاة 5. وذهب الحنابلة إلى أن المصلي يرد السلام بإشارة، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ كان يشير في صلاته، وحديث أنس في ذلك، وعلم منه أنه لا يجب عليه رده إشارة ولا يرده في نفسه، بل يستحب بعدها لرده ﷺ على ابن مسعود بعد السلام 6. وقال البهوتي: «فإن رده أي رد المصلي السلام لفظًا بطلت الصلاة لأنه خطاب آدمي أشبه تشميت العاطس» 6. وأما الرد بالإشارة فاختلفت فيه المذاهب: فذهب الحنفية إلى عدم الرد، فإن رد بالإشارة كُره ولم تبطل الصلاة، وذهب المالكية إلى وجوب الرد بالإشارة وجوازها في الابتداء، وذهب الشافعية إلى سنية الرد، وظاهر كلام الحنابلة الإباحة 5.
أدلة مشروعية الرد بالإشارة
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: «يشير بيده»، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي 2. وروى صهيب رضي الله عنه أنه قال: «مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة»، وقال: «لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه»، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح 2. وذكر ابن المنذر أن النبي ﷺ سنّ الإشارة في الصلاة في غير موضع 4.
صفة رد السلام في الصلاة
ليس للرد بالإشارة كيفية معينة محددة شرعًا 5. وقد ورد في حديث ابن عمر أن بلالًا وصف إشارة النبي ﷺ: «يقول هكذا وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وظهره فوق» 1. ووردت كيفية أخرى وهي الرد بالإشارة بالأصبع، والأظهر أنها السبابة لأنها أيسر ولأن العادة جرت برفعها 1. وجمع الشوكاني بين الحديثين بأنه يجوز أن يكون أشار بأصبعه مرة وبجميع يده مرة، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع 1. وقال ابن عثيمين: يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه، ثم إن بقي المسلم حتى ينصرف من صلاته رد عليه باللفظ، وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر من الإشارة 37.
هل يجب الرد بعد الفراغ من الصلاة؟
ظاهر النصوص أن الرد واجب، لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة، فيكون بالإشارة 3. وإذا سلم المصلي وانصرف المسلم قبل الفراغ كفت الإشارة، وإن كان المسلم موجودًا رد عليه باللفظ بعد السلام 7.
أثر السلام على المصلي في صلاته
السلام على المصلي لا يبطل صلاته، لأن النبي ﷺ أقرّ الصحابة على السلام عليه وهو يصلي 12. وأما رد المصلي باللفظ فمبطل للصلاة لأنه خطاب آدمي 6. وأما الإشارة ففعل قليل لا تبطل به الصلاة إلا إذا كثرت عرفًا وتوالت 8. ولو صافح المصلي إنسانًا يرد السلام عليه لم تبطل صلاته لأنه عمل يسير ولم يوجد منه كلام 6. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله قال: «كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلًا» 9، وهو أصل في منع الكلام في الصلاة.
الفرق بين السلام والكلام
السلام ليس من جنس الكلام الممنوع في الصلاة، بدليل إقرار النبي ﷺ عليه، وإنما الممنوع ردّه باللفظ. قال ابن عثيمين: السلام على المصلي جائز لأن النبي ﷺ لم ينكر على الذين يسلمون عليه 3.
الفروق بين الفرض والنفل في رد السلام
لم يفرّق أهل العلم في النصوص المذكورة بين الفرض والنفل في حكم الرد بالإشارة، بل أطلق الحنابلة الحكم فقالوا: «وله أي المصلي رده أي السلام بإشارة» 6. وقال ابن عثيمين في بيان حكم الرد: «وإنما يرد بالإشارة» دون تفريق بين فرض ونفل 3. وأما ما ذكره الحطاب من التفريق بين الصلاة والأذان والتلبية، فمبناه أن الصلاة يطول شأنها فجعلت الإشارة فيها عوضًا من الكلام، بخلاف الأذان والتلبية فلا يطولان فيرد بعد الفراغ منهما 10. وهذا التفريق بين العبادات لا بين الفرض والنفل.
حكم السلام على غير المصلي من المشتغلين بالعبادة
ذكر المالكية أن الأصل في الأذان والصلاة أن لا يُسلَّم عليهم ولا يردون على من يسلم عليهم للعمل الذي هم فيه، فخصت السنة جواز الرد بالإشارة في الصلاة وبقي الأذان على أصله 10. وعدّ بعضهم من لا يُسلَّم عليهم: الملبّي والمؤذن وقاضي الحاجة والآكل والشارب 10.
آداب عملية للمسلم والمصلي
يُستحب للمسلم إذا دخل المسجد ووجد من يصلي أن يسلم عليه، إلا إذا خاف التشويش عليه 3. ويُستحب للمصلي أن يرد بالإشارة باليد أو الأصبع 12. وإذا فرغ من صلاته والمسلم موجود رد عليه باللفظ 7. وينبغي للمسلم أن لا يستعجل فيطالب المصلي بالرد اللفظي، فإن ذلك قد يوقعه في إبطال صلاته 3. ومن الأدب أن يكون السلام بصوت لا يرفع فيه ولا يشوش على المصلين.
تنبيه على أخطاء شائعة
من الأخطاء الشائعة أن يرد المصلي باللفظ فيقول: «وعليك السلام»، وهذا مبطل للصلاة 63. ومنها أن يعتقد بعض الناس أن السلام على المصلي مكروه مطلقًا، والصحيح عدم الكراهة عند الجمهور 4. ومنها تحريك اليد بشكل مخصوص لم يثبت به دليل، فليس للرد بالإشارة كيفية معينة 5.
السلام على المصلي مشروع عند جمهور أهل العلم، وردّه يكون بالإشارة لا باللفظ، فإن ردّ باللفظ بطلت صلاته. والرد بالإشارة مستحب عند الشافعية، وواجب عند المالكية، ومباح عند الحنابلة، ومكروه عند الحنفية مع عدم إبطال الصلاة. وليس للإشارة كيفية معينة، والأفضل أن يرد المصلي بالإشارة ثم يرد باللفظ بعد الفراغ إن كان المسلم موجودًا. وعلى المسلم أن يراعي حال أخيه المصلي فلا يشوش عليه، وعلى المصلي أن يحفظ صلاته ولا يتكلم فيها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخشوع في الصلاة، وأن يعيننا على أداء حقوق إخواننا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سلسلة الآداب - المنجد، محمد صالح المنجد، ج10، ص15.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص715.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج181، ص11.
- 4↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج2، ص236.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1144.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص428.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج79، ص9.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج2، ص427.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص325.
- 10↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج1، ص459.