الاختلاف الفقهي بين الأئمة: أسبابه وضوابطه
الاختلاف الفقهي بين الأئمة رحمة بالأمة وسعة في التشريع، لكنه يحتاج إلى فهم دقيق لأسبابه وضوابطه حتى لا يتحول إلى فرقة وتنازع. قال النبي ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أجر» 1. وهذا يبين أن الاجتهاد في الفروع مشروع، وأن الخطأ فيه مغفور للمجتهد. غير أن الاختلاف في الفروع ليس كالاختلاف في الأصول، فالأصول محل اتفاق، والفروع محل اجتهاد 2. وفي هذا المقال نتعرف على أسباب الاختلاف الفقهي بين الأئمة، وضوابط الاختلاف المشروع، والفرق بين المعتبر وغيره، وموقف المسلم من اختلاف الفقهاء، وأثر ذلك على وحدة الأمة.
أسباب الاختلاف الفقهي بين الأئمة
للاختلاف الفقهي بين الأئمة أسباب متعددة، منها ما يعود إلى اللغة، كاشتراك اللفظ بين معانٍ متعددة، مثل لفظ «القرء» الذي يطلق على الطهر والحيض، فاختلف الفقهاء في عدة المطلقة: هل هي بالحيض أم بالأطهار؟ 3. ومنها ما يعود إلى عدم بلوغ الحديث بعض الفقهاء، فيقولون بخلاف الحديث لعدم ثبوته عندهم 2. ومنها اختلافهم في ثبوت الحديث لعلة من علل الحديث 2. ومنها الاجتهاد فيما لا نص فيه، واختلافهم في دلالة الألفاظ من حيث الخصوص والعموم، والإفراد والتركيب، والحقيقة والمجاز، والناسخ والمنسوخ 4. وقد ألف العلماء في أسباب الاختلاف كتبًا، منها «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية، و«الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» لولي الله الدهلوي 54. وهذه الأسباب كلها اجتهادية، ولا تعني تضاربًا في أصول الدين.
أسباب لغوية وحديثية
من الأسباب اللغوية اشتراك الألفاظ بين المعاني، ومن الأسباب الحديثية عدم بلوغ الحديث أو عدم ثبوته عند بعضهم 32. وقد ذكر البطليوسي أن الخلاف في الأمة يعود إلى ثمانية أوجه: اشتراك الألفاظ والمعاني، والحقيقة والمجاز، والإفراد والتركيب، والخصوص والعموم، والرواية والنقل، والاجتهاد فيما لا نص فيه، والناسخ والمنسوخ، والإباحة والتوسع 4.
أسباب اجتهادية
الاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها من أهم أسباب الاختلاف، فكل مجتهد يبذل وسعه في استنباط الحكم، وقد يصيب وقد يخطئ، وكلاهما مأجور كما في حديث عمرو بن العاص 1. وقد كان الصحابة يختلفون في الفروع في عهد النبي ﷺ ولم يعنفهم، كما في قصة صلاة العصر في بني قريظة، وقصة المتيممين 2.
ضوابط الاختلاف الفقهي المشروع
الاختلاف المشروع هو الاختلاف في الفروع الاجتهادية، لا في الأصول القطعية. فالأصول محل اتفاق بين المسلمين، والخلاف إنما يقع في الفروع 26. ومن ضوابط الاختلاف المشروع: أن يكون الاختلاف صادرًا عن اجتهاد مستند إلى دليل، لا عن هوى أو تشهٍّ 2. وأن يكون المجتهد أهلًا للنظر في الأدلة، فإن من ليس بأهل للحكم لا يحل له الحكم، وإن حكم فلا أجر له بل هو إثم 1. وأن لا يؤدي الاختلاف إلى تسفيه المخالف أو الطعن فيه، بل يجب أن يكون الاختلاف رحمة وتعاونًا على البر 7. وقد كان السلف يختلفون في المسائل ويرد بعضهم على بعض، لكن مع التوقير والتقدير 7.
الفرق بين الاختلاف المعتبر وغير المعتبر
الاختلاف المعتبر هو ما كان في الفروع الاجتهادية مع قيام الدليل، وأما الاختلاف غير المعتبر فهو ما كان في الأصول أو مخالفًا للإجماع أو صادرًا عن غير أهل العلم. وقد بين النبي ﷺ أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد 1. وأما من ليس بأهل للحكم فحكمه مردود ولا أجر له 1. والافتراق في الدين بسبب اتباع الهوى ومخالفة الشرع مذموم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 159] 6.
موقف المسلم من اختلاف الفقهاء
على المسلم أن يعلم أن اختلاف الفقهاء في الفروع ليس مدعاة للفرقة والتنازع، بل هو سعة ورحمة. وقد أقر النبي ﷺ الصحابة على اجتهادهم في الفروع 2. وعلى العامي أن يتبع من يثق بعلمه وورعه من أهل الفتوى، وأن لا يتعصب لمذهب بعينه، بل يتحرى الأرجح في الدليل 8. وإذا اختلف العلماء في مسألة، فليس للمسلم أن يسفه أحدًا منهم أو يطعن فيه، بل يعذرهم جميعًا، ويتبع ما ترجح عنده بالدليل. وقد نص العلماء على أن الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض 8. وهذا يدل على أن الاختلاف لا يقطع الأخوة الإسلامية.
آداب الاختلاف بين المسلمين
من آداب الاختلاف: التوقير للمخالف، وعدم تسفيهه، والرفق في المناقشة، والرجوع إلى الدليل. وقد كان السلف يختلفون لكنهم يتعاونون 7. ومن الآداب أيضًا: عدم الولاء والبراء على المسائل الفرعية، فإن الولاء والبراء يكون على الدين لا على الآراء. قال النبي ﷺ: «لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي أَوْ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ» 9.
أثر الاختلاف في الفروع على وحدة الأمة
الاختلاف في الفروع لا يمس وحدة الأمة الحقيقية، لأن الوحدة تقوم على الاتفاق في الأصول. وقد بين الشيخ ابن عثيمين أن الخلاف بين الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادرها الأصلية، وإنما كان في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية 4. ومن هنا فإن الاختلاف في الفروع ينبغي أن يكون مصدر إثراء وتوسع في الفقه، لا مصدر تنازع وتفرق. وقد أمر النبي ﷺ باتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين، فقال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» 10. وهذا يدعو إلى التمسك بالأصول والجماعة، مع الاجتهاد في الفروع.
كيف نحافظ على وحدة الأمة مع اختلاف الفقهاء؟
المحافظة على وحدة الأمة تكون بالتمسك بالأصول، وعدم التفرق، وترك التنازع في الفروع، ورد المسائل الاجتهادية إلى أهل العلم. قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: 13] 6. فالواجب على المسلمين أن يجتمعوا على أصول الدين، وأن يتسامحوا في الفروع، وأن يكون اختلافهم رحمة لا نقمة.
إن الاختلاف الفقهي بين الأئمة ظاهرة طبيعية نابعة من اجتهادهم في فهم النصوص، وهو رحمة بالأمة وسعة في التشريع. وعلى المسلم أن يفهم أسبابه وضوابطه، وأن يفرق بين الاختلاف المعتبر في الفروع والاختلاف المذموم في الأصول. وعليه أن يتحرى الدليل، ويوقر العلماء، ويتجنب التعصب والتسفيه، ويحرص على وحدة الأمة. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1342.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج18، ص106.
- 3↩
أدب الاختلاف في الإسلام، طه جابر فياض العلواني، ج1، ص105.
- 4↩
مختصر الخلافيات للبيهقي، ابن فرح، ج5، ص218.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص30.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص5570.
- 7↩
تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج3، ص2.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص369.
- 9↩
نوادر الأصول في أحاديث الرسول، الحكيم الترمذي، ج1، ص422.
- 10↩
السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم، ج1، ص30.