زكاة التركة قبل قسمتها بين الورثة: أحكام ومسائل
من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند وفاة المورّث: هل تجب الزكاة في التركة قبل قسمتها بين الورثة؟ وهل تتعلق الزكاة بأعيان التركة أم بذمة الميت؟ وكيف تُخرج إذا وجبت؟ ذلك أن كثيراً من الأسر تؤخر قسمة التركة شهوراً أو سنوات، فيترتب على ذلك التباس في الحكم، وربما ضاعت حقوق الفقراء أو ظُلم بعض الورثة. وفي هذا المقال بيانٌ لهذه المسألة في ضوء نصوص أهل العلم، مع التمييز بين ما وجب في حياة الميت وما وجب بعد موته، وأثر تأخير القسمة في وجوب الزكاة 12.
انتقال ملك التركة إلى الورثة بموت المورّث
الأصل الذي تنبني عليه المسألة: أن مال الميت ينتقل إلى ورثته بمجرد موته، وهذا مذهب الشافعية كما نصّ عليه الماوردي في الحاوي، قال: «ومذهب الشافعي وسائر أصحابه أن التركة قد انتقلت إلى ملك الوارث بموته قبل إخراج وصاياه وقضاء ديونه» 3. ونقل ابن رجب في القواعد أن في المسألة روايتين عن أحمد، وأن أشهرهما الانتقال، قال: «وفي المسألة روايتان أشهرهما الانتقال» 4. وعلى هذا القول فما وجب من زكاة بعد الموت فإنما يتعلق بذمة الورثة لا بذمة الميت، لأن المال صار ملكاً لهم 2. وأما إن كان على الميت دين مستغرق للتركة فقد ذكر الماوردي خلاف أبي سعيد الإصطخري في بقاء التركة على ملك الميت حتى يقضى الدين، ثم قال: «ومذهب الشافعي وسائر أصحابه أن التركة قد انتقلت إلى ملك الوارث بموته» 3. وهذا الخلاف في أثر الدين لا يغيّر الأصل في تعلق الزكاة بذمة من ملك المال بعد الموت 4.
حكم الزكاة في التركة قبل قسمتها
إذا كانت الزكاة قد وجبت في مال الميت في حياته — بأن حال الحول على النصاب وهو في ملكه — فهي دين في ذمته يجب إخراجه من التركة قبل قسمتها، لأنها حق للفقراء تعلق بماله. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «وإن تبين أن والدك لم يخرج زكاة ماله أخرجت زكاته عن السنوات التي لم يؤد زكاتها قبل قسمة التركة إبراء لذمته» 2. وأما إذا لم تجب في حياته، بل حال الحول بعد موته، فإن الزكاة تتعلق بذمة كل وارث في نصيبه، قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، وقد نصّت اللجنة الدائمة على أن «جميع الأحكام المتعلقة بهذا المال من زكاة ونحوها تتعلق بذمم الورثة لا الميت» 2. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فإن كانت الزكاة وجبت فيه بعد موت الميت فعلى كل وارث زكاة نصيبه إذا كان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية بشرط مرور حول كامل على نصيب كل وارث وهو في ملكه» 1.
تعلق الزكاة بأعيان التركة أم بذمة الميت؟
الزكاة الواجبة في حياة الميت دين في ذمته، لكنها لتعلقها بالمال تُقدَّم على غيره من الحقوق كالوصية، لأنها حق لله تعلق بعين المال. وقد أشار إلى هذا المعنى في فتوى الشبكة الإسلامية في مسألة الذهب الموصى به للحج، فقال: «وإخراج الزكاة مقدم على الحج لتعلق الزكاة بعين المال وما تعلق بعين المال فهو مقدم على ما كان في الذمة» 5. وأما الزكاة التي تجب بعد الموت فهي في ذمة الورثة، لأن الملك انتقل إليهم، ولا تتعلق بأعيان التركة على وجه يمنع التصرف، بل هي واجبة في نصيب كل وارث إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول 12.
أثر بقاء التركة عند الورثة حولاً كاملاً
إذا بقيت التركة عند الورثة ولم تُقسم حتى حال عليها الحول، فإن الزكاة تجب في نصيب كل وارث إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من ماله، بشرط مرور حول كامل على نصيبه وهو في ملكه 1. وقالت اللجنة الدائمة: «فإنه إذا حال الحول على التركة من حين تمكن الورثة من قسمتها فإنه يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصاباً» 2. وقيّد بعض أهل العلم بدء الحول من الوفاة، كما في قول ابن جبرين في فتوى الشبكة: «الزكاة تجب في نصيب كل وارث إذا بلغ نصاباً وتم الحول الذي يبدأ من الوفاة» 5. والمسألة في تقدير بدء الحول مبنية على تحقق الملك والتمكن من التصرف، فإن كان المال موقوفاً على قضاء دين أو تنفيذ وصية لم يجرِ الحول حتى يستقر الملك 34.
مقدار الزكاة وكيفية إخراجها من التركة
مقدار الزكاة في النقود وعروض التجارة ربع العشر (٢.٥٪) إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وهذا هو الأصل في زكاة الأموال الزكوية. وأما كيفية الإخراج فتفصيلها: إن كانت الزكاة واجبة في حياة الميت أُخرجت من أصل التركة قبل قسمتها وقبل تنفيذ الوصية، لأنها دين في ذمته 25. وإن كانت واجبة بعد الموت أخرجها كل وارث من نصيبه بعد القسمة أو قبلها بحسب ما يستقر عليه الملك 1. ولا يجوز أن تُخصم زكاة نصيب وارث من نصيب غيره، لأن كل نصيب ملك مستقل، وقد نصّت اللجنة الدائمة على أن الزكاة تتعلق بذمم الورثة لا الميت 2. وأما إذا كان في التركة مال لا تجب فيه الزكاة كالعقار المعد للسكن ونحوه، فلا زكاة فيه إلا إن كان معروضاً للتجارة فتُقوَّم وتُزكى 1.
حكم تأخير القسمة وتأثيره في وجوب الزكاة
تأخير قسمة التركة لا يُسقط الزكاة إذا تحققت شروطها، لأن الملك قد انتقل إلى الورثة بموت المورّث، وهم متمكنون من القسمة والإخراج 32. لكن إن كان التأخير لعذر شرعي كوجود دين أو وصية أو نزاع يُنتظر فيه حكم المحكمة، فإن الحول لا يجرِي حتى يستقر الملك ويتمكن الورثة من التصرف، كما أشارت الفتوى إلى أن «أمر التركة ليس أمراً عادياً وعليه فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد فيه على الفتاوى بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية في البلد» 1. وقال ابن رجب في مسألة جريان الحول على الموصى به قبل القبول: «فهل يجري في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم أم لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به فهو كمال المكاتب فيه تردد» 4. فدلّ على أن ضعف الملك وتزلزله مؤثر في استقرار وجوب الزكاة.
مسائل عملية للورثة قبل القسمة
على الورثة المبادرة إلى إخراج ما وجب من زكاة في حياة الميت قبل قسمة التركة، إبراءً لذمته، فإن لم يفعلوا أثموا بترك حق الفقراء 2. ثم إن أرادوا تأخير القسمة لتنظيم أمورهم، فعليهم أن يحسبوا حول كل نصيب من حين استقرار الملك، ويخرجوا الزكاة عند تمام الحول 1. وإن كان بعض الورثة فقراء جاز أن يُعطوا من الزكاة إذا كانوا من أهل الاستحقاق، كما في الفتوى: «وإن كان أولاد الميت فقراء فلا مانع من إعطائهم منها» 1. وينبغي أن يُعلم أن الزكاة حق لله لا تسقط بالتقادم، فمن أخرها لزمه إخراجها عن السنوات الماضية 25. ومن احتاج إلى تفصيل في تركة فيها ديون ووصايا فعليه مراجعة المحاكم الشرعية أو أهل العلم الموثوقين 1.
زكاة التركة قبل قسمتها مسألة دقيقة تترتب على أصل انتقال الملك إلى الورثة بموت المورّث. فما وجب من زكاة في حياة الميت فهو دين في ذمته يُخرج من التركة قبل قسمتها، وما وجب بعد الموت فهو على كل وارث في نصيبه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وتأخير القسمة لا يُسقط الزكاة، لكنه قد يؤثر في بدء الحول إذا كان لعذر شرعي. فالمبادرة إلى إخراج الحقوق، ومراجعة أهل العلم في المسائل المستجدة، هو سبيل السلامة والبراءة للذمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13545.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص178.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص369.
- 4↩
قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص399.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5988.