أحاديث لا تصح في ذم لحوم البقر وبيان حكم أكلها
انتشر بين الناس حديثٌ يُروَّج في بعض المجالس ومقاطع التواصل، يُزعم فيه أن لحوم البقر داء وأن ألبانها شفاء، ويُبنى عليه الامتناع عن أكل لحم البقر أو التنفير منه، مع أن الله تعالى أحلّ الأنعام ومنها البقر بنص القرآن، وأكلها النبي ﷺ وأمر بها. وهذه المقالة تبيّن درجة هذا الحديث وأمثاله، وتردّ على من يحتج بالضعيف في ذم لحوم البقر، وتقرّر حكم أكلها في السنة الصحيحة، لأن المسلم مطالب بأن يعرف ما يصحّ عن النبي ﷺ وما لا يصح، فلا يبني حكمًا ولا عبادة على خبر لم تثبت نسبته إليه ﷺ 12.
حديث «لحوم البقر داء» وبيان ضعفه
الحديث المشهور في هذا الباب يُروى بلفظ «إن لحوم البقر داء وألبانها شفاء» وقد حكم عليه أهل العلم بالبطلان، فقال ابن عثيمين: «هذا الحديث باطل ولا يجوز للإنسان أن يصدقه» 2. وبيّن أن علة ذلك مخالفته لنص القرآن الكريم في حلّ البقر، فقال: «إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد فالحديث المخالف للقرآن يجب رده» 1. ثم قرّر أن من صحّحه من المتأخرين فقد أخطأ، فقال: «من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط يعتبر تصحيحه غلطًا» 1. وهذا يبيّن أن العبرة ليست بظاهر الإسناد وحده، بل بالنظر في السند والمتن معًا 1.
لماذا لا يُقبل تصحيح بعض المعاصرين له؟
أوضح ابن عثيمين أن شرط الصحة والحسن عند أهل العلم ألا يكون الحديث معللًا ولا شاذًا، فقال: «قال العلماء في شرط الصحيح والحسن يشترط ألا يكون معللًا ولا شاذًا» 1. ثم قال: «الإنسان يجب ألا ينظر إلى مجرد السند بل عليه أن ينظر إلى السند والمتن» 1. فإذا كان المتن مخالفًا لصريح القرآن في إحلال البقر، فإنه يُردّ ولا يُعتذر له بتصحيح من صحّحه 1.
حكم أكل لحم البقر في القرآن والسنة الصحيحة
البقر من الأنعام التي أحلّها الله تعالى، وقد نصّ أهل العلم على حلّها بالإجماع، قال الرملي في الأنعام: «وَحَيَوَانُ الْبَرِّ يَحِلُّ مِنْهُ الْأَنْعَامُ بِالْإِجْمَاعِ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ» 3. وأكل النبي ﷺ من لحوم البقر وأمر بها، كما في حديث علي رضي الله عنه في أمره ﷺ بالقيام على البدن وقسمة لحومها وجلودها على المساكين، وفيه ذكر «لحم الإبل ولحم البقر ولحم الغنم» 4. فدلّ ذلك على أن لحم البقر طعام طيب محلّل، لا داء كما زعم من زعم 43.
هل في لحم البقر ضرر يقتضي تحريمه؟
ردّ ابن عثيمين على من يحتج بحديث الذم بقوله: «أتظن أن ربك يبيح لك ما فيه ضررك لا يمكن إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن كيف يقال إن لحمها داء» 1. فالأصل أن ما أحلّه الله فهو طيب نافع، ولا يُنسخ هذا الأصل بخبر ضعيف مخالف 1.
الرد على من يحتج بالأحاديث الضعيفة في ذم لحوم البقر
من أعظم ما يُردّ به على المحتجّ بالحديث الضعيف في ذم لحم البقر أن يحتجّ بما هو أضعف منه في باب آخر، بل إن منهج أهل العلم في قبول الأخبار يقتضي ردّ الشاذ المخالف، قال ابن عثيمين: «فالحديث المخالف للقرآن يجب رده» 1. وقال أيضًا في سياق تقرير ضعف حديث آخر: «بعض الناس يصحح أحاديث أو يحسنها بمقتضى ظاهر الإسناد ثم لا يلتفت إلى المعنى مع أن أهل العلم قالوا إن من شرط الصحة والحسن ألا يكون معللًا ولا شاذًا» 2. فمن احتجّ بحديث ذم البقر لزمه أن ينظر في متنه قبل إسناده، وأن يعرضه على محكم القرآن 12.
قاعدة عرض الحديث على القرآن
قرّر ابن عثيمين أن مخالفة الحديث للقرآن موجبة لردّه، فقال: «فالحديث المخالف للقرآن يجب رده» 1. وهذا أصل نافع في باب الأخبار التي يروّجها من يريد التنفير من الحلال بغير برهان 1.
لحوم البقر في أبواب الفقه: حلّها وضبطها
اتفق أهل العلم على حلّ لحم البقر، وجرى كلام الفقهاء في أحكامه في أبواب البيوع والسلم، فمن ذلك ما ذكره البهوتي في شروط السلم في اللحم، وأنه «يُعتبر قوله إذا أسْلَم في لحم بقر أو جواميس أو غنم... جَذَع أو ثَنِيٍّ ذكر أو أنثى» 5. وهذا يدل على أن لحم البقر مال متقوَّم يُتعامل فيه ويُضبط وصفه، ولو كان داء محرّمًا لما جرى فيه السلم ولا اعتُبرت صفاته 5. كما ذكر الرملي حلّ الأنعام ومنها البقر بالإجماع 3.
ذكر البقر في الزكاة والأضاحي
وردت البقر في نصوص الزكاة والأضاحي، ففي حديث معاذ في زكاة البقر: «فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» 6. وفي حديث علي في البدن ذكر لحوم البقر في القسمة على المساكين 4. وكل ذلك يقرّر أن البقر من الأنعام المباركة التي جعلها الله نعمة لعباده 46.
ثمرات معرفة الصحيح من الضعيف في هذا الباب
معرفة درجة الحديث تحفظ المسلم من تحريم ما أحلّ الله أو التنفير من طيباته، وقد حذّر ابن عثيمين من التساهل في تصحيح ما يخالف الأصول، فقال: «كل إنسان معرض للخطأ إما أن يكون خطأً يسيرًا أو خطأ فادحًا أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح أن يقول إن لحمها داء ولبنها شفاء» 1. فالمسلم يتثبّت في النقل، ويردّ ما خالف المحكم، ويعمل بما صحّ عن النبي ﷺ 12.
الأثر العملي في حياة الأسرة
إذا تبيّن ضعف الحديث في ذم لحم البقر، لم يجز الامتناع عنه اعتقادًا أن فيه داءً، بل يأكله من شاء على وجه الحلّ والاعتدال، ويشكر الله على ما أحلّ من الأنعام 13.
خلاصة القول: إن حديث «لحوم البقر داء» حديث باطل لا يصحّ عن النبي ﷺ، وقد حكم ببطلانه أهل العلم، وعلّته مخالفته لنص القرآن في إحلال البقر 12. ولحم البقر حلال بالإجماع، وقد أكل النبي ﷺ من لحوم البقر وأمر بها 43. فالمسلم يتثبّت في الأخبار، ولا يحرّم حلالًا بحديث ضعيف، ويردّ ما خالف المحكم من السنة، ويعمل بما صحّ عن النبي ﷺ في أكله والانتفاع به 12.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج182، ص19.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج198، ص11.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص152.
- 4↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج41، ص8.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج8، ص86.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص36.