هل أكل لحوم البقر حرام والجمع بين الإباحة وذم البقر
السؤال
هل أكل لحوم البقر حرام بسبب أنها ضارة؟ وما الجمع بين نصوص الإباحة والأحاديث الواردة في ذم البقر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لحم البقر حلال بالإجماع، والحديث الوارد في أن لحمها داء لا يصح، والقاعدة أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، والضرر العارض لا يحرّم ما أحل الله مطلقاً 123.
حكم أكل لحم البقر
البقر من بهيمة الأنعام التي أحل الله أكلها، قال تعالى: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ 23، وقال: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ 1. وشحوم البقر ولحومها كلها حلال، «ولا فرق بين لحومها وشحومها لأن الشريعة الإسلامية ولله الحمد شريعة مضطردة لا تنتقض» 1. وقد ذُبح عن أزواج النبي ﷺ البقر في حجة الوداع وأكلن من لحومها 45، و«لا يعلم - والعلم عند الله - أن أحدًا من المسلمين حرم ذبحها أو أكل لحمها» 2.
حديث «لحمها داء» لا يصح
الحديث المروي في أن لحم البقر داء حديث باطل، قال ابن عثيمين: «الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن لحم البقر داءٌ ولبنها شفاء حديثٌ باطل لا صحة له» 1. وقال المنجد: «أما الحديث المقصود في السؤال فهو حديث منكر لا يصح ولا تجوز نسبته إلى النبي ﷺ» 3. وحُمِل عند بعض أهل العلم على بقر بعض البلاد 2.
قاعدة الأصل في الأطعمة الإباحة
قاعدة الشريعة أن الأصل في الأطعمة الحل، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ 6، وقال: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ 1. ولا يحرم من الحيوان إلا ما دل الدليل على تحريمه كذي الناب من السباع 7، والخنزير والميتة والدم 1.
الضرر العارض لا يحرّم
قاعدة الشريعة أن ما كان ضارًا محرم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ 1، وقال ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 8. لكن الضرر العارض لبعض الناس أو في بعض البلاد لا يقتضي تحريم ما أحله الله مطلقاً، بل يمتنع عنه من تضره خاصة؛ لأن «لا يمكن أن يحل الله لعباده ما كان داءً ضارًا بهم» 1، فلو كان لحم البقر ضارًا في أصله لما أحله الله.
لحم البقر حلال بإجماع المسلمين، والحديث الوارد في ذمه لا يصح، ومن تضره صحته الخاصة يمتنع عنه، ولا يجوز تحريم ما أحل الله بعلة الضرر العام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص930.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص118.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص423.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص445.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص541.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص17.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.