مفطرات الصيام بين النص والقياس: ما يبطل الصوم حقًا
الصيام عبادةٌ عظيمة يمسك فيها المسلم عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد جمع الله أصول المفطرات في آية واحدة فقال: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ 123، فذكر الله في هذه الآية أصول المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع، وسائر المفطرات بيّنها النبي ﷺ في سنته 2. وكثيرٌ من الناس اليوم يسأل: هل كل ما يُظن أنه مفطرٌ يبطل الصوم فعلًا؟ وهل ما لم يُنصّ عليه يُلحق بالمنصوص قياسًا؟ هذا المقال يوضّح حقيقة المفطرات، ويبيّن المنصوص منها والمقيس، ويضع ضوابط الاجتهاد فيها، وأثر الخلاف على صحة الصوم، ليكون القارئ على بصيرة في صيامه 14.
تعريف المفطرات لغة وشرعًا
المفطرات في اللغة مأخوذة من الفطر وهو الشق والفتح، ومنه فطر الصائم أي أفطر، وأصلها ما يقطع الصيام ويُبطله. وفي الشرع هي: كل ما أفسد الصوم وأبطله من الأكل والشرب والجماع وما في معناهما، وقد سمّاها العلماء المفطرات أو مفسدات الصوم 1. وحقيقة الصيام لا تتحقق إلا بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية 3. وقال ابن تيمية: «ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع» 3. فالمفطرات إذًا هي الموانع الشرعية التي يجب على الصائم أن يمتنع عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 3.
حصر المفطرات المنصوص عليها في الكتاب والسنة
جمع الله أصول المفطرات في آية البقرة، فذكر الأكل والشرب والجماع 123. ثم بيّن النبي ﷺ بقية المفطرات في سنته 2. وقد ذكر أهل العلم أن المفطرات المنصوص عليها هي: الأكل والشرب والنكاح والقيء وخروج الدم بالحجامة والحيض والنفاس 1. فالأكل والشرب والنكاح منصوص عليها في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ 1. والقيء منصوص عليه في حديث أبي هريرة الذي رواه عن النبي ﷺ: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدًا فليقض» 1. وخروج الدم بالحجامة منصوص عليه في قوله ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم» 1. وخروج دم الحيض والنفاس منصوص عليه في قوله ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»، وقد أجمع العلماء على إلحاق النفاس بالحيض 1. وقال ابن قدامة في بيان ما يفسد الصوم: «الْمُفْسِدُ لِلصَّوْمِ مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ وَقَصْدٍ» 4، فما حصل بغير قصد كالغبار والذباب فلا يفسد الصوم بلا خلاف 4.
حكم ما ثبت بالقياس أو الاجتهاد من المفطرات
بعد المنصوص عليه، بقيت أشياء ليست منصوصًا عليها، فمنها ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه تُلحق بالأكل والشرب قياسًا 1. ومنها خروج المني بشهوة بفعل من الإنسان، فإنه يفطر، وقد اختلف العلماء في تخريجه: فمنهم من قال إنه ملحق بالجماع لأن كليهما يوجب الغسل، ومنهم من قال إنه منصوص عليه لأن خروج المني أعلى أنواع الشهوة، والصوم صوم عن الأكل والشرب والشهوة 1. وأما خروج المذي بشهوة فلا يفسد الصوم، ولا يصح إلحاقه بالمني لأن المذي لا يوجب الغسل وليس هو الشهوة، والأصل بقاء الصوم وصحته حتى يقوم دليل على فساده 1. وقد ذكر أهل العلم أن مفسدات الصيام سبعة: الجماع، والاستمناء، والأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب، وإخراج الدم بالحجامة ونحوها، والقيء عمدًا، وخروج دم الحيض أو النفاس 2. ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع 2.
ضوابط القياس في المفطرات
للقياس في المفطرات ضوابط ينبغي مراعاتها، أهمها: أن الأصل بقاء الصوم وصحته حتى يقوم دليل على فساده، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها: كل ما ثبت في الشرع فإنه لا ينقض إلا بالشرع 1. فما ثبت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي 1. ومن الضوابط: أن يكون الفرع ملحقًا بالأصل بجامع صحيح، فالإبر المغذية أُلحقت بالأكل والشرب لأنها بمعناهما 1، والمذي لم يُلحق بالمني لعدم تحقق الجامع 1. ومنها: اشتراط العمد والقصد، فجميع مفسدات الصيام يشترط فيها لكي تفسد الصيام أن يفعلها الصائم مختارًا، أما لو فعلها مكرهًا فإنه لا يفطر بها 5. ومنها: أن ما حصل بغير قصد كالغبار والذباب لا يفسد الصوم بلا خلاف 4. وبهذا يتبين أن الاجتهاد في المفطرات منضبط بالأصول، لا يخضع للظنون والأوهام 15.
أثر الخلاف في المفطرات على صحة الصوم
الخلاف في المفطرات له أثر عملي في صحة الصوم، لكن القاعدة أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده 15. فمن أفطر بغير قصد أو بغير اختياره لم يفسد صومه 4. ومن تناول المفطرات ليلًا فصيامه صحيح، لأن تناول المفطرات مفسد للصيام في نهار رمضان لا في ليله 6. وأما من أفطر متعمدًا بغير عذر فقد ورد في الأثر عن ابن مسعود: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله» 7. ومتى أفطر الصائم بشيء من المفطرات فعليه القضاء، قال ابن قدامة: «مَتَى أَفْطَرَ بِشَيْءِ مِنْ مُفْطِرَاتِ الصِّيَامِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا» 4. وأما ما اختلف فيه من المفطرات الاجتهادية كالمذي والحقن غير المغذية، فالأصل عدم الإفساد، ولا يُنقض الصوم إلا بدليل 15.
نماذج تطبيقية معاصرة
من النماذج المعاصرة التي يكثر السؤال عنها: لدغة النحلة أو العقرب، وهل هي من المفطرات؟ والجواب: لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بأن لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات، وجميع مفسدات الصيام يشترط فيها أن يفعلها الصائم مختارًا 5. ومنها الحقن الجلدية والعضلية، فلا تفطر، والأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر ليست أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب 5. ومنها الإبر المغذية، فهي ملحقة بالأكل والشرب قياسًا 1. ومنها الاستمناء، وهو من المفطرات، ودليله قول الله تعالى في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» 12. ومنها القيء، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه، وإن استقاء عمدًا فليقض 1. وهذه النماذج تبين أن المفطرات المنصوص عليها محكمة، وما عداها يُرد إلى الأصول والضوابط 15.
خلاصة القول: أن المفطرات أصولها منصوص عليها في الكتاب والسنة، وهي الأكل والشرب والجماع والقيء عمدًا وخروج الدم بالحجامة والحيض والنفاس 12. وما لم يُنصّ عليه يُلحق بالأصول بضوابط القياس، مع بقاء الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده 15. فعلى المسلم أن يمسك عن المفطرات المنصوص عليها، ويتحرز مما اختلف فيه أهل العلم، ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، ولا يبطل صيامه بالظنون والأوهام. وليتذكر أن الصوم صوم عن الأكل والشرب والشهوة، كما في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» 1، فليكن صيامه صيامًا معتدلًا لا يضر نفسه ولا يتناول ما يضاد الصيام 2.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص3.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3155.
- 3↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص273.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص130.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2975.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16291.
- 7↩
ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص683.