ما يبطل الصوم وما لا يبطله: أحكام المفطرات والمختلف فيها
الصوم عبادة عظيمة، وقد بين الله تعالى أحكامه في كتابه، ووضحها النبي ﷺ بقوله وفعله. ومن أهم ما يحتاج إليه الصائم معرفة ما يبطل صومه وما لا يبطله، حتى يكون صومه صحيحًا مقبولًا. وقد اختلف الفقهاء في بعض المفطرات، واتفقوا في غيرها. وفي هذا المقال نستعرض أهم المبطلات المتفق عليها، والمختلف فيها كالحجامة والقيء، وأثر النسيان والجهل، وحكم القبلة والجماع في نهار رمضان، مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم.
مبطلات الصوم المتفق عليها
اتفق الفقهاء على أن الصوم يبطل بأكل أو شرب عمدًا، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ 1. وقال النبي ﷺ: «يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي» 1. وقال صديق حسن خان: «يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدًا لا خلاف في ذلك» 2. وكذلك الجماع في نهار رمضان من مبطلات الصوم باتفاق الفقهاء 1. وقد ذكر ابن رجب أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه وهو جنس الأكل والشرب والجماع 3.
المفطرات المختلف فيها: الحجامة والقيء
اختلف العلماء في الحجامة، فذهب الجمهور إلى أنها لا تفطر، واستدلوا بحديث: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ» 4. وقال العمراني: «الحجامة لا تفطر الصائم» 4. وأما القيء، فمن استقاء عمدًا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لحديث: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض» 4. وقد رجح الشوكاني أن المدار على التعمد، فإن تعمد إخراج القيء بطل صومه، وإن لم يتعمد فلا يبطل مطلقًا 5. وقال ابن باز: «القيء غير المتعمد لا يفسد الصوم» 6.
حكم سحب الدم ونقل الدم
سحب الدم من الصائم لا يفطر، وكذلك نقل الدم لا يفطر، لأن الحجامة لا تفطر، ولكن يستحسن إخراجه بعد الإفطار خشية الضعف 4. وقال حسام الدين عفانة: «سحب الدم لا يفطر الصائم وكذلك الحجامة لا تفطر الصائم» 1.
أثر النسيان والجهل في الصوم
من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم فصومه صحيح، لحديث: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» 2. وقد ذكر ابن رجب أن الصوم لا يبطله إلا ما نهي عنه فيه بخصوصه، أما ما نهي عنه لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة فلا يبطل عند الجمهور 3. وأما الجهل، فمن فعل مفطرًا جاهلًا بتحريمه أو بكونه مفطرًا، فصومه صحيح عند الجمهور، لأن الأصل براءة الذمة، ولا يبطل الصوم بمجرد الشك في صحته 7.
ما لا يبطل الصوم من الأكل والشرب ناسيًا
إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا، فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» 2. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وقد نص صديق حسن خان على أن الأكل والشرب ناسيًا لا يبطل الصوم 2. وكذلك إزالة الشعر من الجسد لا تبطل الصوم 8.
حكم القبلة والجماع في نهار رمضان
أما القبلة للصائم، فقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم، كما في حديث عائشة: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ» 9. وقال ابن عثيمين: «لا يلحق الصائم إثم بتقبيل زوجته سواء كان شابًا أم شيخًا» 6. ولكن إذا خرج المذي بسبب القبلة أو التفكر فلا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء 6. أما الجماع في نهار رمضان فهو مبطل للصوم باتفاق الفقهاء 1، ويجب فيه القضاء والكفارة. وأما من أكره زوجته على الجماع فلا شيء عليها وصيامها صحيح 1.
خلاصة القول: إن الصوم يبطل بالأكل والشرب عمدًا، والجماع في نهار رمضان، والاستقاء عمدًا. ولا يبطل بالحجامة، ولا بسحب الدم، ولا بالقيء غير المتعمد، ولا بالأكل والشرب ناسيًا، ولا بالقبلة إذا لم يخرج مني. وعلى الصائم أن يتحرى الأحكام، وأن يبتعد عن الشبهات، وأن يحرص على صحة صومه، فإن الصوم عبادة عظيمة، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:183].
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
يسألونك عن رمضان، حسام الدين عفانة، ج1، ص77.
- 2↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج2، ص15.
- 3↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص188.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص625.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص624.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص134.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17288.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17423.
- 9↩
الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني، ابن وهب، ج1، ص94.