ما يجوز للمرأة إبداؤه أمام محارمها: حدود الزينة والعورة
كثيراً ما يتردد السؤال في البيوت: ما الذي يجوز للمرأة أن تُبديه من بدنها أمام أبيها وأخيها وعمها وخالها؟ وهل المحرمية تعني الحرية المطلقة في اللباس والزينة؟ والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذا الباب للتقديرات الشخصية والأعراف المتقلبة، بل رسمت حدوده بآية جامعة في سورة النور، وبيّنها أهل العلم في كتب المذاهب والفقه والتفسير. وفي زمن كثر فيه التساهل في اللباس داخل البيوت، وتنوّعت فيه صور الزينة، صار ضبط هذا الباب ضرورة تربوية وأخلاقية قبل أن يكون مسألة فقهية نظرية؛ لأن التساهل فيه قد يفتح أبواب فتنة لا تخطر على بال. وهذا المقال يعرض حدود ما يجوز إبداؤه أمام المحارم، وضابط المحرم، ومراتب المحارم، وحكم الزينة الخفية، مع تنبيه على ما يخشى من الفتنة 123.
ضابط المحرم من الأقارب: من هو المحرم؟
المحرم هو كل من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح؛ فذوات محارم الرجل كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد 4. وقال البيهقي في بيان الآية: «فَالزَّوْجُ مَحْرَمٌ لِلْمَرْأَةِ مَا دَامَا عَلَى النِّكَاحِ وَكُلُّ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ مَحْرَمٌ لَهَا» 5. ويدخل في ذلك الأعمام والأخوال؛ لأن ذكر بني الإخوة وبني الأخوات تنبيه عليهم 5. وأما زوج الأخت فليس من المحارم، بل هو أجنبي عن أخت زوجته، ولا يحل لها أن تبدي أمامه إلا الزينة الظاهرة التي هي الوجه والكفان 6. وهذا ضابط مهم يخطئ فيه كثير من الناس؛ فمجرد القرابة بالزواج لا تجعل الرجل محرماً إلا إذا كانت القرابة محرِّمة للنكاح على التأبيد.
المحارم من الرضاع والمصاهرة
يلحق بالمحارم من النسب من كان محرماً بالرضاع أو المصاهرة؛ لأن التحريم المؤبد يجعله في حكمهم 47. وقد استدل أهل العلم بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة أفلح أخي أبي القعيس، وأن النبي ﷺ قال لها: «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ»، متفق عليه 4. فدل على أن الرضاع ينزل منزلة النسب في المحرمية.
حدود ما يجوز إبداؤه أمام المحارم من البدن
اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد ما يجوز للمرأة إبداؤه أمام محارمها، لكنها تدور حول معنى واحد: أن المباح هو ما يظهر غالباً من غير تكلف، كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين 27. ففي مذهب الحنفية: «وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها» 1. وفي مذهب الحنابلة: «ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه» 27. وقال ابن تيمية في بيان الزينة: إن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب، وأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تستره 8. فالمسألة ليست إباحة مطلقة للبدن، بل حدّها ما جرت العادة بظهوره مما لا تكلف في ستره، مع مراعاة أمن الفتنة.
ما لا يجوز إبداؤه أمام المحارم
اتفق أهل العلم على أن ما عدا مواضع الزينة الظاهرة لا يجوز إبداؤه للمحارم؛ فالصدر والبطن والفخذ والظهر وما بين السرة والركبة لا يجوز كشفها 123. وقال في شرح القصيدة اللامية: «أما بقية الجسد مثل الصدر ومثل الأفخاذ ونحو ذلك فهذا لا يجوز أن يراه أحد من المحارم ولا من النساء» 3. وقالت دار الإفتاء المصرية: «عورة المرأة بالنسبة للأصناف الاثني عشر المذكورين في سورة النور تتحدد فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثال الأذن والعنق والشعر والصدر والذراعين والساقين التي أبيح إبداؤها لهم، أما ما عدا ذلك فلا يجوز إبداؤه مطلقاً إلا للزوج» 6. فتحصل أن المباح أمام المحارم هو مواضع الزينة كالوجه والشعر والذراعين والقدمين، وما عدا ذلك فالأصل المنع.
حكم إبداء الزينة والزينة الخفية أمام المحارم
أباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها لبعولتها ومحارمها المذكورين في آية النور، والمراد بالزينة مواضعها؛ فالخاتم موضعه الكف، والسوار موضعه الذراع، والقرط موضعه الأذن، والقلادة موضعها العنق والصدر، والخلخال موضعه الساق 27. وقال البغوي: «وأراد بها الزينة الخفية، وهما زينتان: خفية وظاهرة، فالخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها ولا للأجنبي النظر إليها، والمراد من الزينة موضع الزينة» 27. فدل على أن الزينة الخفية كالحلي لا تُبدى للأجنبي، وأما المحارم فقد أبيح لهم النظر إلى مواضعها. وأما وضع المكياج أمام المحارم فلا حرج فيه ما لم يكن في إبداء الزينة أمامهم فتنة لهم أو لبعضهم فيحرم 9.
الزينة الخفية والزينة الظاهرة
فرّق أهل العلم بين زينتين: ظاهرة كالثياب ونحوها، وهذه يجوز إظهارها، وخفية كالسوار والقلادة ونحو ذلك، فلا يجوز إظهارها لغير المحارم 10. وقال الجصاص: «ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع» 27. فالمحارم يدخلون في إباحة النظر إلى مواضع الزينة الباطنة، بخلاف الأجانب الذين لا يُبدى لهم إلا الزينة الظاهرة.
الفرق بين المحارم وغيرهم في النظر والكشف
المحارم ليسوا سواء في الحكم؛ فمراتبهم تختلف بحسب القرب وأمن الفتنة. قال القرطبي: «لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها» 27. وقالت دار الإفتاء: «مواقف ذوي الأرحام تختلف بحسب ما في نفوس البشر، فكشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ابن زوجها، وما يبدى للأب لا يجوز إبداؤه لابن الزوج» 6. فالمحرم القريب الذي تأمن المرأة معه الفتنة أوسع في الكشف من المحرم البعيد أو من في قلبه مرض.
إذا خيفت الفتنة
إذا خاف المحرم على نفسه الشهوة، أو كان في قلبه فتنة، لم يجز له النظر إلى ما أبيح له أصلاً. قال في البناية: «وإن كان ينظر إلى شيء من ذلك بشهوة فليس له أن ينظر إلى ذلك، وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى فينبغي له أن يغض بصره» 1. وقال السلمي: «بعضهم في قلبه فتنة، ولهذا قال العلماء إنه يجب أن تحتجب المرأة عمن في قلبه فتنة حتى لو كان أباها» 3. وقال العدوي: «إن هناك بعض المواطن التي تمتنع المرأة فيها عن إظهار بعض أجزائها أو جسمها لمحرمها، وهذا إذا كان المحرم فاسقاً يخشى منه أن يعتدي على محرمه، فحينئذ تتستر المرأة منه دفعاً لشره» 11. فالأصل الإباحة، لكن العارض يغيّر الحكم.
التساهل في اللباس أمام المحارم وخطر الفتنة
كثير من النساء يتساهلن في اللباس أمام المحارم، حتى صار بعضهن يلبس الملابس الضيقة والعارية أمام الأقارب، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص. قال السلمي: «لا يجوز لبس الملابس العارية التي تظهر مفاتن المرأة لا عند محارمها ولا عند النساء الأخريات» 3. وقال: «الحقيقة أن تساهل كثير من النساء في اللباس عند المحارم أوصل إلى فتن عظيمة جداً، وقد أخبرنا أشخاص كثيرون من الرجال ومن النساء عن فتن تحصل بين المحارم يشيب لها الرأس» 3. فالتساهل في هذا الباب ليس حرية شخصية، بل هو باب شر وفتنة، وقد يقع فيه ما لا تحمد عقباه.
ضبط اللباس أمام المحارم
الأصل أن تلبس المرأة أمام محارمها ما يستر عورتها التي حددها الشرع، وهو ما عدا مواضع الزينة الظاهرة، وأن تتجنب الضيق والشفافية التي تصف البدن أو تظهر مفاتنه 3. ولا يعني جواز كشف الوجه والشعر والذراعين أن تتعمد إظهار المحاسن والمفاتن، بل تبقى ميزان الشرع هو الحياء والاعتدال. وقد نص أهل العلم على أن ما يباح للأب لا يباح لابن الزوج، وأن مراتب المحارم متفاوتة 26. فالأحوط للمرأة أن تلتزم الستر والحياء، وأن تجعل بينها وبين محارمها حداً من الوقار، لا جفاءً ولا تكلفاً.
حكم إبداء الزينة أمام النساء
أما إبداء الزينة أمام النساء فله حكم يطول، لكن نشير إلى ما يتصل بالمحارم. قال حطيبة: «أما أن تخفي المرأة ما بين السرة إلى الركبة وتبدي غير ذلك أمام امرأة مسلمة فهذا جائز، وأما أمام الكافرة فتمنع المرأة من هذا الشيء» 12. وقال: «وأما إبداء البدن كله فهذا محرم، فلا يجوز لا أمام مسلمة ولا أمام كافرة» 12. فالمسلمة تبدي زينتها أمام المسلمة، وأما الكافرة فالأحوط أن تحتجب عنها، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح في نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فمنع ذلك 5.
الخلاصة في عورة المرأة أمام النساء
عورة المرأة أمام المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك يجوز إبداؤه عند أمن الفتنة 12. وأما أمام الكافرة فالأحوط المنع من إبداء ما لا تبديه أمام المسلمة، لخوف الفتنة والتصوير ونحوه 12. وهذا كله في غير المحارم، وأما المحارم فقد سبق بيان حدود ما يجوز إبداؤه لهم.
خلاصة القول: أن المحرمية لا تعني إباحة كشف البدن كله، بل حدّها الشرع بمواضع الزينة التي تظهر غالباً كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين، وما عدا ذلك كالصدر والبطن والفخذ والظهر فلا يجوز إبداؤه لأحد إلا الزوج 1236. ويبقى ضابط المحرم هو كل من حرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة 45. والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في لباسها أمام محارمها، وأن تتجنب التساهل الذي يفتح أبواب الفتنة، وأن تحتجب عمن في قلبه مرض أو خيف منه الشر 1311. فالمسألة ليست تشدداً ولا تضييقاً، بل هي حفظ للحياء وصيانة للأسرة من مزالق الشيطان. نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين إلى الستر والعفاف، وأن يجنب بيوتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص153.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7507.
- 3↩
شرح القصيدة اللامية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج5، ص28.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص493.
- 5↩
الآداب للبيهقي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص246.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص211.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1516.
- 8↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج2، ص268.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1447.
- 10↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2009.
- 11↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج35، ص9.
- 12↩
تفسير أحمد حطيبة، أحمد حطيبة، ج82، ص7.