حق المرأة في التصرف بمالها في الشريعة الإسلامية
من أكثر ما يُثار اليوم سؤالٌ بسيط في ظاهره عميق في أثره: هل مال المرأة ملكٌ لها وحدها، أم أن لزوجها فيه يدًا؟ سؤال يتكرر في البيوت حين تعمل الزوجة أو ترث أو تُهدى، فيقع الخلاف: أتستأذن زوجها قبل أن تبيع أو تهب أو تتصدق؟ والحق أن الشريعة جاءت بقاعدة كبرى تحسم هذا الباب، وهي أن مال المسلم مصون لا يُنتقص إلا عن طيب نفس منه، قال النبي ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 1، والمرأة مسلمة داخلة في هذا العموم. وقد أثبتت الشريعة للمرأة ذمة مالية مستقلة، فهي أهل للتصرفات المالية تمامًا كالرجل، تبيع وتشتري وتستأجر وتوكل وتهب، ولا حجر عليها ما دامت عاقلة رشيدة 23. وهذه المقالة تبيّن هذا الحق وحدوده وضوابطه، وترد الشبهات التي تُلبس على الناس في هذا الباب.
أهلية المرأة المالية واستقلال ذمتها في الإسلام
الأصل الذي قررته الشريعة أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها وأبيها وأخيها، فهي تملك وتكسب وترث، ومالها لها لا يشاركها فيه أحد بمجرد الزواج. وقد دلّ على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، والمرأة داخلة في هذا العموم على الصحيح من أقوال أهل العلم 23. وقال ابن قدامة في تقرير هذه المسألة: «وَلِأَنَّهَا بَالِغَةٌ رَشِيدَةٌ فَجَازَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا» 4. وقال جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: إن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة ولا حق لزوجها فيه، ولا يملك الحجر عليها في تصرفها فيه كلا أو بعضا، فلا فرق في ذلك بينها وبين الرجل الرشيد 5. وقال الشنقيطي: «جمهور العلماء وجمهور السلف والخلف على أن من حق المرأة أن تتصرف في مالها والنصوص دالة على هذا» 6.
هل المرأة من المحجور عليهم؟
الحجر إنما يكون لعارض كالصغر والسفه والجنون، فإذا بلغت المرأة وعقلت ورشدت ارتفع عنها الحجر في مالها. قال ابن قدامة في الرد على من منعها: «وَلِأَنَّهَا يَتِيمٌ بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ فَيُدْفَعُ إلَيْهِ مَالُهُ كَالرَّجُلِ» 4. وقال البخاري في صحيحه كما نقل عنه: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز 23. فالمدار على الرشد لا على الأنوثة.
حدود تصرف المرأة في مالها دون إذن الزوج
المسألة التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء هي التبرع بالمال دون إذن الزوج، وأما المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة فلا خلاف في جوازها. قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف» 7. وأما التبرع فقد ذهب الجمهور إلى جوازه مطلقًا، وذهب المالكية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أن الزوج له منعها فيما زاد على الثلث 7. واستدلوا بحديث خيرة امرأة كعب بن مالك أن النبي ﷺ قال: «لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» رواه ابن ماجه 7، وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» 75. وأجاب الجمهور بأن حديث ابن ماجه في إسناده من لا يُحتج به، وأن حديث أبي داود مرسل، وأن النهي محمول على تبرعها من مال زوجها لا من مالها 5. وقال الراكان: إن حديث «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» من مناكير عمرو بن شعيب والجمهور على خلافه 8.
قول المالكية والحنابلة في حد الثلث
ذهب المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين إلى أن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك 7، وعللوا ذلك بأن المرأة في القديم كانت لازمة لبيتها لا تعرف الخروج ولا تخالط الناس، فكانت غالبًا لا تحسن التصرف 6. وروي عن شريح أنه قال: «عهد إليّ عمر بن الخطاب أن لا أُجيز لامرأة عطيّتها حتى تحول حولًا أو تلد ولدًا» 64.
حق المرأة في البيع والشراء والهبة والصدقة من مالها
للمرأة الرشيدة أن تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب وتتصدق وترهن، إلى غير ذلك من عقود الإنشاء المالية 238. وقد دلّ على ذلك فعل نساء الصحابة رضي الله عنهن، ومنه حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أو فعلت؟» قالت: نعم، قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» 23. فأقرها النبي ﷺ على عتقها ولم ينكر عليها ترك الاستئذان، وهذا دليل على استقلالها في التصرف. وقال ابن حجر في شرح ترجمة البخاري: أي ولو كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة 23. وقالت اللجنة المفتية في الشبكة الإسلامية: «المرأة الرشيدة لها الحق في التصرف التام في مالها بما شاءت ولو زاد ما تهبه على الثلث على الراجح من أقوال أهل العلم» 9.
الصدقة والهبة وصلة الرحم
ومن أعظم ما تُثاب عليه المرأة أن تتصدق من مالها وتصل رحمها، فهبة المرأة لعمتها أو خالتها من أعمال البر وصلة الرحم المرغب فيها شرعًا، وهي صحيحة ماضية إذا كانت بالغة رشيدة 9. وقد حث النبي ﷺ النساء على الصدقة فقال: «تصدقن يا معشر النساء» 9، والحديث في الصحيحين.
الفرق بين مال المرأة ومال الزوج في النفقة والتصرف
من الأخطاء الشائعة الخلط بين حق الزوج في النفقة وحقه في مال زوجته. فالنفقة واجبة على الزوج بالمعروف، قال النبي ﷺ: «إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة» 10، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنْفِقْ يا بن آدم أُنْفِقْ عليك» 10. فهذا فضل الإنفاق وأجره، وليس فيه إثبات يد للزوج على مال زوجته. وقالت دار الإفتاء المصرية: «ذهب أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن للمرأة الرشيدة التصرف فى مالها كله بالتبرع والمعاوضة ولا حق لزوجها فيه» 5. وما جرت به العادة من تبسط الزوج في مال زوجته فهو من تسامح الزوجات في حقوقهن مبالغة في إرضاء الأزواج، وليس حقًا للزوج 5.
هل للزوج الإشراف على مال زوجته؟
لا يملك الزوج الحجر على زوجته الرشيدة ولا مراقبة أموالها، ولا يجوز له منعها من التصرف في مالها ما دامت رشيدة، سواء كان عقارًا أو غيره 8. نعم، على الزوج نصيحتها إن رأى في تصرفها ما يضر بالأسرة، لكن النصيحة شيء والمنع شيء آخر.
ضوابط تصرف المرأة في مالها في الفقه الإسلامي
حرية التصرف ليست مطلقة من كل قيد، بل هي مقيدة بقيود شرعية تراعي مصلحة المرأة وأسرتها. فمن الضوابط: أن تكون بالغة عاقلة رشيدة، فإن كانت سفيهة لم يجز تصرفها 23. ومنها: ألا يكون في تصرفها إضرار بزوجها أو بأسرتها، كأن تشتري عقارًا في مدينة بعيدة بقصد إبعاد الزوج عن أهله، فهذا لا يجوز لها، وعلى الزوج نصيحتها وعدم الاستجابة لمطلبها بمقاطعة الأهل 8. ومنها: ألا يكون المال أمانة عندها لغيره، فإن الأمانة يجب أن تُصان 9. ومنها: أن تراعي المعروف في الإنفاق، فلا تُضيع حق نفسها وأولادها.
الموازنة بين حقها وحق الأسرة
الشريعة لا تريد أن يكون مال المرأة سيفًا على أسرتها، ولا أن يكون الزوج وصيًا على مالها. فالموازنة بين الحقين هي مقصود الشارع، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وقال النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» 11.
الرد على من منع المرأة من التصرف في مالها
استدل من منع المرأة من التصرف في مالها بحديثين، وقد أجاب عنهما الجمهور. فأما حديث خيرة امرأة كعب بن مالك فرواه ابن ماجه وفي إسناده عبد الله بن يحيى وأبوه مجهولان 7. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال الراكان: إنه من مناكير عمرو بن شعيب والجمهور على خلافه 8. وقالت دار الإفتاء: إن حديث ابن ماجه ضعيف، وحديث أبي داود مرسل، وهو محمول على النهي عن تبرعها من مال زوجها، وأما تبرعها من مالها فليس محمل النهي، بدليل أنه يجوز لها التبرع بالثلث فأقل من مالها بدون إذن الزوج، وليس هناك ما يدل على التحديد بالثلث بل هو تحكم ليس فيه توقيف ولا عليه دليل 5. وقال ابن قدامة في الرد على من احتج بأثر عمر: «وَحَدِيثُ عُمَرَ إنْ صَحَّ فَلَمْ يُعْلَمْ انْتِشَارُهُ فِي الصَّحَابَةِ وَلَا يُتْرَكُ بِهِ الْكِتَابُ وَالْقِيَاسُ» 4.
قاعدة لا تحكم بغير دليل
قال القرطبي عند تفسير آية دفع الأموال إلى اليتامى: ومن قال سوى ذلك فقوله تحكم لا دليل عليه 23. وهذه قاعدة مهمة: لا يُقيد نص عام إلا بدليل صحيح صريح، وليس في الباب ما يصلح لتقييد عموم ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.
الخلاصة أن مال المرأة ملكها، وذمتها المالية مستقلة، ولها أن تبيع وتشتري وتهب وتتصدق وتوكل ما دامت عاقلة رشيدة، ولا يملك الزوج الحجر عليها ولا منعها في المعاوضات باتفاق، وأما التبرع فالأرجح جوازه مطلقًا كما ذهب الجمهور، مع مراعاة ألا يكون في تصرفها إضرار بأسرتها. فليتقِ الله كل زوج في مال زوجته، وليتقِ الله كل امرأة في مالها، وليكن البيت مبنيًا على المعاشرة بالمعروف، والتشاور لا التحكم، والرحمة لا الخصام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص55.
- 3↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج8، ص514.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص348.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص372.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج180، ص20.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص886.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص317.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7884.
- 10↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص263.
- 11↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص184.