ضابط المحرم في الشرع: من هي المرأة التي يحرم نكاحها؟
من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له المقبل على الزواج أن يعرف حدود الله في النكاح، فليس كل امرأة تحل له، وليس كل تحريم على درجة واحدة؛ فمن النساء من تحرم على التأبيد لا تحل بحال، ومنهن من تحرم تحريماً مؤقتاً يزول بزوال سببه. وقد جاءت الشريعة بضوابط جامعة في هذا الباب، بيّنها القرآن الكريم في آيات المحرمات، وفصّلتها السنة النبوية، وأوضحها الفقهاء في كتبهم. وفي هذا المقال بيان لضابط المحرم في الشرع: من هو؟ وما أسباب التحريم؟ ومن الذي يحرم على الرجل على التأبيد؟ وما حكم من حرمته المصاهرة أو الرضاع؟ 123
ضابط المحرم في الشرع: التحريم بالنسب والسبب
أصل التحريم في النكاح يقوم على أمرين: النسب، والسبب الطارئ من نكاح أو رضاع. قال الشافعي: «أَصْلُ مَا يَحْرُمُ بِهِ النِّسَاءُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا بأنسابٍ وَالْآخَرُ بأسبابٍ مِنْ حَادِثِ نكاحٍ أَوْ رضاعٍ» 1. وبيّن الماوردي أن المحرمات ضربان: ضرب حرمت أعيانهن على التأبيد، وضرب حرم تحريم جمع 1. وقال الزحيلي: «والمحرمات من النساء نوعان نوع يحرم حرمة مؤبدة ونوع يحرم حرمة مؤقتة والتحريم المؤبد إما من جهة النسب أو من جهة المصاهرة أو من جهة الرضاع» 2. فالمحرم شرعاً هو كل امرأة حرم نكاحها على الرجل بسبب من هذه الأسباب، فلا يصح العقد عليها، ويجب على المسلم أن يعرف ذلك قبل الإقدام على الزواج.
التحريم المؤبد والتحريم المؤقت
التحريم المؤبد هو الذي لا يزول بحال، كتحريم الأم والبنت والأخت، والتحريم المؤقت هو الذي يزول بزوال سببه، كتحريم أخت الزوجة ما دامت الزوجة في العصمة، وتحريم المعتدة، والمطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره 3. قال خلاف: «من النساء من يحرم على المسلم أن يتزوج بواحدة منهن حرمة مؤبدة دائمة على معنى أنها لا تحل أن تكون زوجة له في وقت من الأوقات وهن النساء اللاتي تربطه بهن رابطة القرابة أو المصاهرة أو الرضاع» 3. فمعرفة الفرق بين النوعين أصل في فهم ضابط المحرم.
من يحرم من النساء على الرجل على التأبيد
جمع القرآن الكريم المحرمات على التأبيد في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ 4. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ 4. وذكر ابن عباس أن الله حرم سبعاً نسباً وسبعاً صهراً 4. فالمحرمات بالنسب سبع، وبالمصاهرة سبع، وبالرضاع ما يقوم مقام النسب.
المحرمات بالنسب
المحرمات بالنسب هن: الأم والجدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، والأخت، وبنت الأخ، وبنت الأخت، والعمة، والخالة 14. قال الماوردي: «فَأَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِذِكْرِهَا الْأُمُّ لِأَنَّهَا أَغْلَظُ حُرْمَةً فَحَرَّمَهَا بِقَوْلِهِ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾» 1. وهذه المحرمات لا تحل بحال من الأحوال.
المحرمات بالمصاهرة
المحرمات بالمصاهرة: أم الزوجة، وبنت الزوجة (الربيبة) إذا دخل بالزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد عند الجمهور 15. قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ 4. وذكر البهوتي أن الربائب يحرمن بالدخول، فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن الربائب 5. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها 5.
حكم من حرمته المصاهرة أو الرضاع
التحريم بالمصاهرة والرضاع كالتحريم بالنسب في الحرمة والمنع، فلا يجوز نكاح من حرمت بهذه الأسباب. وقال النبي ﷺ في بنت حمزة: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» 6، أخرجه أحمد، وأصله في الصحيحين. وبهذا الحديث يثبت أن الرضاع يجري مجرى النسب في التحريم. وأما المصاهرة فقد نص القرآن على تحريم أم الزوجة والربيبة وحلائل الأبناء، وهي في معنى النسب في التأبيد 14.
ضوابط الرضاع المحرم
الرضاع المحرم له ضوابط: أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات مشبعات. قال المشيقح: «يُشترط للرَّضاع المحرِّم شروط ١ أن يكون خَمْسَ رضَعاتٍ» 7. وذكر أن الرضعة هي المرة من الرضاع، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة 7. وجاء في الفتوى أن الخمس رضعات يشترط فيهن أن يكن مشبعات، وأن المعتمد في ضبط الرضعة هو العرف 8. ولا يثبت الرضاع مع الشك، لأن الأصل عدمه 8.
ضوابط تحريم المرأة على الرجل: الجمع بين المحارم
من ضوابط التحريم ما يتعلق بالجمع لا بالعين، فلا يجوز الجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ 4. وقال النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» 9، أخرجه ابن ماجه. وقال ﷺ: «لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» 5، متفق عليه عن أبي هريرة. وهذا التحريم مؤقت، فإذا فارق الأولى حلت الثانية 5.
ما لا يحرم من الجمع
لا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد 5. فالمعيار في تحريم الجمع هو اجتماع الأختين أو العمة والخالة في العصمة، لا مجرد القرابة من جهة واحدة.
الحكمة من تحريم المحارم
تحريم المحارم بالنسب والمصاهرة والرضاع فيه حكم عظيمة، منها ما ذكره خلاف: «أن كل إنسان في هذه الحياة محتاج إلى الارتباط بأفراد نوعه وإلى عدة وسائل لهذا الارتباط بهم حتى يتبادل معهم الحاجات ويتعاونوا على ما تتطلبه معيشتهم وفي صلة القرابة أو المصاهرة أو الرضاع ما يكفل إيجاد هذا الارتباط ويحقق تعاون المرتبطين بها» 3. فالشريعة أرادت أن تكون هذه الروابط سبباً للتعاون والمودة، لا للشهوة والنكاح، حفظاً للأنساب ودرءاً للمفاسد.
ضابط المحرم في الشرع واضح: كل امرأة حرم نكاحها بنسب أو مصاهرة أو رضاع، أو حرم الجمع بينها وبين غيرها. فالمحرمات على التأبيد سبع بالنسب وسبع بالمصاهرة، والرضاع كالنسب. وعلى المسلم أن يتعلم هذه الأحكام قبل الزواج، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه، ولا يقدم على عقد حتى يتيقن الحل. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص196.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6624.
- 3↩
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبد الوهاب خلاف، ج1، ص44.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص246.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص520.
- 6↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج4، ص293.
- 7↩
المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، خالد المشيقح، ج1، ص148.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15258.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص114.