حقوق الزوجة في الزواج بنية الطلاق: بين الحرمة والضمانات
الزواج بنية الطلاق من المسائل التي كثر السؤال عنها في زماننا، خاصة مع سفر الشباب للدراسة أو العمل، حيث يتزوج أحدهم بنية تطليق الزوجة بعد انتهاء حاجته، دون إعلامها أو إعلام وليها. وهذا الموضوع يمس حقوق المرأة المسلمة، ويستدعي بيان الحكم الشرعي، وما يترتب على الزوجة من حقوق مهر ونفقة وطلاق، وأثر اشتراط عدم الإضرار بها. فما حكم هذا الزواج؟ وما حقوق الزوجة فيه؟ وهل يضمن لها الشرع حقوقها كاملة؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم، سائلين الله التوفيق والسداد 123456789.
حكم الزواج بنية الطلاق: بين الإباحة والتحريم
اختلف العلماء في حكم الزواج بنية الطلاق على قولين: فذهب بعضهم إلى جوازه وصحته، مستدلين بأن العقد استوفى أركانه وشروطه من الولي والشهود والمهر والتراضي، وأن النية أمر خفي لا يؤثر في صحة العقد، وقد تتغير. وذهب آخرون إلى تحريمه لأمر خارج عن العقد، وهو اشتماله على الغش والخداع للزوجة وأهلها، لأن أكثر النساء لو علمن بنية الزوج الطلاق لم يقبلن الزواج به 6. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين تحريمه من هذه الناحية، فقال: «النكاح بنية الطلاق محرم من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حرامًا ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد» 4. وقال أيضًا: «الراجح أنه يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق وعليه أن يصبر ويحتسب أو يتزوج بغير نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلق» 7. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزواج بنية الطلاق باطل، كما نقل عن اللجنة الدائمة، وعللوا بأنه مؤقت فيشبه زواج المتعة 8. والقول الراجح – والله أعلم – هو تحريمه مع صحة العقد، لما فيه من الغش والخداع، ولما يترتب عليه من إضرار بالمرأة، مع بقاء الحقوق المترتبة على العقد.
الفرق بين نية الطلاق المكروهة والزواج المؤقت المحرم
فرق العلماء بين الزواج بنية الطلاق وبين زواج المتعة من عدة وجوه: الأول: أن نكاح المتعة يتم بالاتفاق على الأجل المضروب، وتقع الفرقة بمجرد انقضاء الأجل، أما الزواج بنية الطلاق فيفرق بين الزوجين بطلاق بائن وعدة واجبة 3. الثاني: أن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر المسمى صداقًا، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها فلها حق في الميراث والمتعة في العدة وسائر حقوق الزوجة على زوجها 3. الثالث: أن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار والديمومة إذا أراد الزوج وغيّر نيته، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار بعد انقضاء الأجل 3. الرابع: أن نية الطلاق غير مشروطة في العقد، بخلاف المتعة فإنها مشروطة، وقد نص الفقهاء على أن «المنوي كالمشروط» في بعض الأحكام، لكنهم فرقوا بينهما في صحة العقد 8. وقد قرر ابن عثيمين أن الزواج بنية الطلاق ليس متعة لعدم اشتراط الأجل، لكنه محرم للغش 47.
حقوق الزوجة المترتبة على هذا الزواج: مهر ونفقة وطلاق
إذا صح العقد – ولو مع نية الطلاق – فإن الزوجة تستحق جميع حقوقها الشرعية كاملة، من مهر ونفقة وسكنى وميراث وغير ذلك. وقد نص أهل العلم على أن المتزوجة ممن ينوي طلاقها لها الحق في الميراث والمتعة في العدة وسائر حقوق الزوجة على زوجها 3. وقال ابن جبرين: «إذا حصل العقد ودفع المهر المطلوب منه كاملًا مهر أمثالها والتزم أنها زوجة له ورضيت بذلك... اعتبر هو الذي خسر زوجته وخسر ماله وهي رابحة لأنها سوف تتزوج بعده غيره بكل حال» 5. فالمهر يجب دفعه كاملًا، والنفقة تجب ما دامت في عصمته، وإذا طلقها وجبت العدة والمتعة. ولا يجوز للزوج أن يبخسها شيئًا من حقوقها بسبب نيته المبيتة، بل عليه أن يؤدي ما أوجبه الله لها. وقد أكد العلماء أن العقد صحيح وتترتب عليه آثاره، وإن كان الإثم يلحق الزوج بسبب الغش 478.
أثر اشتراط عدم الإضرار بالزوجة أو خديعتها في العقد
الأصل في العقود وجوب الوفاء بالشروط، وقد قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 10. فإذا اشترطت الزوجة أو وليها شرطًا يمنع الطلاق أو يضمن عدم الإضرار، وجب الوفاء به. وقد حرم النبي ﷺ الضرر عمومًا فقال: «لا ضرر ولا ضرار» 2. والزواج بنية الطلاق دون إعلام الزوجة فيه غش وخداع، وقد حرم النبي ﷺ الغش والخداع كما في حديث: «من غشنا فليس منا» (رواه مسلم)، وهو أصل في تحريم الغش 8. وقال ابن عثيمين: «فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها» 7. فإذا اشترطت الزوجة عدم الطلاق أو عدم الإضرار، كان الشرط ملزمًا، ولا يجوز التحايل عليه. أما إذا لم تشترط، فإن الزوج يأثم بالغش، لكن العقد صحيح وتترتب آثاره 468.
ما يلزم الزوج من حقوق إذا طلق بعد نية مبيتة
إذا طلق الزوج زوجته بعد أن بيت نية الطلاق، فإنه يلزمه ما يلزم أي مطلق من الحقوق الشرعية: المهر كاملًا إن لم يكن قد دفعه، والنفقة السابقة إن كانت واجبة، ونفقة العدة إن كانت حاملًا أو كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا، والمتعة على المطلقة، والعدة، والميراث إن مات أحدهما في العدة الرجعية. وقد نص الفقهاء على أن المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها 3. ولا يسقط عن الزوج شيء من هذه الحقوق بسبب نيته المبيتة، لأن العقد صحيح، والنية لا تؤثر في الحقوق المترتبة على العقد. بل إن بعض العلماء يرى أن الزوج آثم بغشه، وعليه التوبة إلى الله، وأداء الحقوق كاملة. قال ابن عثيمين: «لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء... فإنه لا يسمى متعة... والراجح أنه يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق» 7. فالحقوق المالية والزوجية ثابتة، ولا يجوز التهاون بها.
هل يضمن الشرع حقوق الزوجة في هذا الزواج؟
نعم، الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها كاملة في هذا الزواج، لأن العقد صحيح وتترتب عليه آثاره. وقد أكد العلماء أن الزوجة في الزواج بنية الطلاق لها من الحقوق ما لغيرها من الزوجات، من مهر ونفقة وميراث وعدة ومتعة 3. وقال ابن جبرين: «هي رابحة لأنها سوف تتزوج بعده غيره بكل حال» 5. ومع ذلك، فإن التحذير من هذا الزواج ينطلق من كونه غشًا وخداعًا، لا من كونه مسقطًا للحقوق. فالواجب على الزوج أن يتقي الله، وأن لا يبني سعادته على شقاء غيره، وقد قال النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (رواه البخاري ومسلم) 8. فمن أراد الزواج فليتزوج بنية الدوام، أو فليصرح بنيته إن كان هناك عذر شرعي، حتى لا يقع في الغش والخداع.
خلاصة القول: أن الزواج بنية الطلاق محل خلاف بين العلماء، والراجح تحريمه مع صحة العقد، لما فيه من الغش والخداع للزوجة وأهلها. وتترتب على هذا العقد جميع حقوق الزوجة من مهر ونفقة وعدة ومتعة وميراث، ولا يسقط منها شيء بسبب نية الطلاق. وعلى الزوج أن يتقي الله فيمن استحلفه عليها، وأن يؤدي حقوقها كاملة، وأن يتوب من الغش. ونوصي كل من أراد الزواج أن يبتغي به الدوام والستر، وأن يبتعد عن كل ما فيه إضرار بالمسلمات، فقد قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 2. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يحفظ نساءهم من كل سوء.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص173.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج63، ص31.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5911.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج117، ص8.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص693.
- 9↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص22.
- 10↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.