رخصة الفطر للمريض في رمضان: ضوابطها وأحكام قضائها
الصيام عبادة عظيمة، لكن الله تعالى لم يترك عباده في حرج؛ فقد شرع رخصة الفطر للمريض رحمة به ورفقًا، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. وهذه الرخصة ليست بابًا للتساهل، بل لها ضوابط دقيقة، ومعرفة هذه الضوابط تهم كل مريض وكل من يسأل عن حكم صيامه وقضاء ما فاته، خاصة مع انتشار الأمراض المزمنة وكثرة الأسئلة حول الفدية والقضاء.
مشروعية الفطر للمريض في رمضان
أجمع أهل العلم على أن المرض في الجملة عذر يبيح الفطر في رمضان، كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني 2. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ 3. وقد بيّن أهل التفسير أن الآية نزلت في أهل الأعذار، ومنهم المريض 1. فالمشروعية ثابتة بالكتاب والإجماع، ولا خلاف بين المذاهب في أصلها 2.
هل الرخصة على سبيل الوجوب أم الجواز؟
الرخصة للمريض على سبيل الإباحة والتخيير، وليست واجبة عليه، فله أن يصوم إن أطاق بلا ضرر، وله أن يفطر. وقد قرر الفقهاء أن المريض إذا صام أجزأه، كما في نظير المسافر الذي قال فيه النبي ﷺ: «إن شئت فصم وإن شئت فافطر» 4. لكن إن كان الصوم يجهده ويضره فالأفضل له الفطر، بل قد يجب في بعض الحالات إذا خاف الهلاك أو الضرر البالغ 2.
تحديد المرض المبيح للفطر وضابط المشقة
اختلف العلماء في تحديد المرض المبيح للفطر على أقوال، والراجح أن المرض المبيح هو كل مرض يزيد بالصوم أو يخشى تأخر الشفاء معه 2. قال ابن قدامة: «المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه» 2. وقال القرطبي: «قال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر» 2. وقال النووي: «شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها» 2. وأما مطلق المرض اليسير كصداع خفيف أو وجع إصبع فلا يبيح الفطر 2.
ضابط المشقة المعتبرة
المشقة المعتبرة هي التي تخرج عن المعتاد وتلحق الصائم ضررًا يشق احتماله، كما قرر النووي 2. وقال مالك: «المريض يفطر بمجرد المشقة وإن لم يخف تزايد المرض» 5. والمعتبر في ذلك تقرير طبيب ثقة مسلم أو التجربة، كما في فتوى الشبكة الإسلامية 6. فإذا قرر الطبيب أن الصوم يضر المريض أو يؤخر شفاءه جاز له الفطر 6.
أثر استمرار المرض أو برئه بعد رمضان
إذا كان المرض يرجى زواله، فإن المريض يفطر ويجب عليه قضاء ما أفطره بعد برئه، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 7. قال الفوزان: «إذا قدرت على القضاء في المستقبل فإنه يجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها» 7. وأما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى شفاؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه 7. قال الفوزان: «المريض مرضًا مزمنًا والشيخ الكبير الهرم يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء» 7.
حكم من أيِس من برئه ثم قدر على القضاء
ذكر البهوتي في مذهب الحنابلة: «وَمَنْ أَيِسَ مِنْ بُرْئِهِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ لِمَرَضِهِ... فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ وَأَخْرَجَ فَدِيَتَهُ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ» 3. فالحكم يعتبر بحال المرض وقت وجوب الصوم، فإذا كان مأيوسًا من برئه وجبت الفدية، ثم إن قدر بعد ذلك فلا قضاء عليه 3.
قضاء ما أفطره المريض أو الفدية إن كان مرضه مزمنا
المريض الذي يرجى برؤه عليه القضاء فقط، ولا فدية عليه 7. وأما المريض مرضًا مزمنًا لا يرجى شفاؤه فعليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم 7. قال الفوزان: «يتعين عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وذلك بمقدار كيلو ونصف من الطعام تقريبًا» 7. ولا يجزئ إخراج النقود في الفدية عند الفوزان، بل يجب إخراج الطعام من قوت البلد 8. وقال: «الإطعام لا يكون بالنقود... فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد» 8.
وقت إخراج الفدية
اتفق أصحاب الشافعي على أنه لا يجوز تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، والصواب جوازها قبل الفجر في رمضان 4. قال النووي: «لَا يَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْعَاجِزِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ تَعْجِيلُ الْفِدْيَةِ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ وَيَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ» 4.
أدلة الفدية لمن لا يطيق الصوم
استدل العلماء على مشروعية الفدية بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 1. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينًا» 9. وروى أبو داود عن ابن عباس: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ... أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» 10. وقال ابن عباس: «وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا» 9. فهذه النصوص تدل على أن من لا يطيق الصوم لعذر مستمر عليه الفدية 9.
هل الفدية خاصة بالشيخ والمريض المزمن؟
ظاهر النصوص أن الفدية ثابتة لمن لا يطيق الصوم مطلقًا، سواء كان شيخًا كبيرًا أو مريضًا مرضًا مزمنًا 9. وقد نص الفوزان على أن المريض مرضًا مزمنًا من أهل الفدية 7. وأما المريض الذي يرجى برؤه فليس من أهل الفدية، بل عليه القضاء 7.
خلاصات عملية للمريض في رمضان
على المريض أن يستشير طبيبًا ثقة لتحديد قدرته على الصوم ومدى تضرره به 6. فإن كان الصوم يشق عليه مشقة غير معتادة أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه، جاز له الفطر 2. وإن كان مرضه يرجى زواله وجب عليه القضاء بعد الشفاء 7. وإن كان مرضه مزمنًا لا يرجى شفاؤه فعليه إطعام مسكين عن كل يوم 7. ولا يجزئ إخراج النقود في الفدية عند الفوزان، بل يجب إخراج الطعام 8.
تنبيه على خطأ شائع
بعض المرضى يظن أن مجرد المرض يبيح الفطر ولو كان يسيرًا لا يتأثر به الصوم، وهذا غير صحيح؛ فقد نص العلماء على أن الأمراض اليسيرة كوجع الضرس والإصبع لا تبيح الفطر 2. قال ابن قدامة: «المرض لا ضابط له فإن الأمراض تختلف منها ما يضر صاحبه الصوم ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الإصبع... فلم يصلح المرض ضابطًا وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره» 2.
رخصة الفطر للمريض في رمضان من مظاهر يسر الشريعة وسماحتها، لكنها منوطة بضوابط شرعية دقيقة: أن يكون المرض مما يشق معه الصوم أو يزيده أو يؤخر الشفاء، وأن يقرر ذلك طبيب ثقة. فمن كان مرضه عارضًا يرجى زواله فعليه القضاء، ومن كان مرضه مزمنًا لا يرجى شفاؤه فعليه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم. وعلى المريض أن يتقي الله ولا يتخذ من المرض ذريعة للتساهل في فرائضه، وليتذكر قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ 3.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1638.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص30.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص476.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص260.
- 5↩
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر ابن العربي، ج1، ص515.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16651.
- 7↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص411.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص508.
- 9↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص598.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص567.