رخصة الفطر للمسافر في رمضان: شروطها وأحكامها
السفر في رمضان تجربة يعيشها كثير من الناس اليوم؛ بين من يسافر للعمل أو العمرة أو زيارة الأهل، وبين من يقطع المسافات بالسيارة أو الطائرة. وقد جعل الله تعالى للمسافر رخصة في الفطر، تخفيفاً ورحمة، فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. لكن هذه الرخصة ليست باباً مفتوحاً على مصراعيه، بل لها شروط وضوابط وأحكام دقيقة بيّنها أهل العلم في كتبهم. وفي هذا المقال نستعرض أحكام رخصة الفطر للمسافر: مشروعيتها، وشروط السفر المبيح، وحكم الفطر بعد الشروع في الصيام، والمفاضلة بين الصوم والفطر، ووجوب القضاء، وغير ذلك مما يحتاجه المسلم في سفره 23.
مشروعية رخصة الفطر للمسافر في رمضان
اتفق أهل العلم على مشروعية الفطر للمسافر في رمضان، بل هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. وقال النبي ﷺ: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» 1. وقال لحمزة بن عمرو الأسلمي وكان كثير الصيام: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» 1. وقال أنس رضي الله عنه: «نسافر مع رسول الله في رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» 1. وقد نقل النووي الإجماع على جواز الفطر للمسافر فقال: «فَإِنْ كان سفره دون مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَيْسَ مَعْصِيَةً فَلَهُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ نَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» 2. وقال ابن باز: «ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلا لا بأس عليه في ذلك ولا حرج» 4.
هل الرخصة عامة لكل مسافر أم خاصة بمن يشق عليه؟
الرخصة عامة لكل مسافر سفر قصر، سواء شق عليه الصوم أم لم يشق. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا أو راكبا وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعبا لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية» 3. وقال المنجد نقلاً عن مجموع الفتاوى: «يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا وسواء شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ بحيث لو كان مسافرا في الظلّ والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر» 5. فالمشقة ليست شرطاً في جواز الفطر، وإن كانت هي الحكمة التي شُرعت الرخصة لأجلها 6.
شروط السفر المبيح للفطر: مسافة القصر وطبيعة السفر
يشترط لصحة الفطر للمسافر شروط، أهمها: أن يكون سفره سفر قصر، أي مسافة القصر المعتبرة عند أهل العلم. قال النووي: «لَا يَجُوزُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ بِلَا خِلَافٍ وَلَا فِي سَفَرٍ آخَرَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِلَا خِلَافٍ» 2. وقال المنجد: «يُشترط للفطر في السفر أن يكون سفرا مسافة أو عرفا على الخلاف المعروف بين أهل العلم» 5. والشرط الثاني: أن يكون السفر مباحاً، فلا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الجمهور. قال الشوكاني: «والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة» 7. وقال البهوتي: «فَلَوْ سَافَرَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بِرَمَضَانَ لِيُفْطِرَ فِيهِ حُرِّمَا أَيْ السَّفَرُ وَالْإِفْطَارُ أَمَّا الْفِطْرُ فَلِعَدَمِ الْعُذْرِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ الْمُبَاحُ» 8. والشرط الثالث: أن يُفارق البلد. قال المنجد: «ولا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة المأهولة فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر» 5.
هل يشترط شروع السفر قبل الفجر أو يجوز بعده؟
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز لمن أراد السفر أن يفطر قبل مغادرة محل إقامته. جاء في موسوعة الفقه: «اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه لا يَجوزُ لِمَنْ أرادَ السَّفرَ أنْ يُفطِرَ قبلَ أنْ يُغادِرَ مَحلَّ إقامَتِه لأنَّ رُخصةَ السَّفرِ لا تَتحقَّقُ بدُونِه... بل هو مُقيمٌ وشاهِدٌ وقد قال اللهُ تَعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾» 9. وقال المنجد: «من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره» 5. أما إذا أصبح مقيماً ثم سافر أثناء النهار، فقد ذكر المنجد: «من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر لأن الله جعل مطلق السفر سببا للرخصة» 5.
حكم الفطر للمسافر إذا أصبح صائماً ثم سافر
إذا أصبح المسافر صائماً ثم أراد الفطر في نهاره، فقد اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه إلى أنه لا يحل له الفطر في ذلك اليوم. جاء في موسوعة الفقه: «اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو نَوى في سَفرِه الصَّومَ لَيلًا وأصبَح صائِمًا مِنْ غَيرِ أنْ يَنقُضَ عَزيمَتَه قبلَ الفَجرِ هل يَحِلُّ له الفِطرُ أو لا فذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في وَجهٍ إلى أنَّه لا يَحِلُّ له الفِطرُ في ذلك اليَومِ ولو أفطَر لا تَجِبُ عليه الكَفَّارةُ لِلشُّبهةِ» 9. وقال النووي في المسألة الثالثة: «لَوْ أَصْبَحَ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ صَائِمًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فِي نَهَارِهِ فَلَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ جَمِيعُ الْأَصْحَابِ» 2. فالمسألة محل خلاف، والأحوط للمسافر إذا أصبح صائماً أن يتم صومه، خروجاً من الخلاف 9.
هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟
اختلف أهل العلم في المفاضلة بين الصوم والفطر للمسافر. فذهب الشافعية إلى أن الصوم أفضل إن لم يتضرر به. قال النووي: «قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ إنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ فالفطر افضل والا فالصوم افضل» 2. وذهب الحنابلة إلى أن الفطر سُنَّ. قال البهوتي: «وَسُنَّ فِطْرٌ وَكُرِهَ صَوْمُ مُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ لِحَدِيثِ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» 8. وقال الشوكاني: «والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة» 7. والراجح أن الفطر أفضل إذا شق عليه الصوم، وأما إن لم يشق عليه فالصوم أفضل، لما فيه من تحصيل الفضل 2.
قضاء ما أفطره المسافر ووقت وجوبه
إذا أفطر المسافر في رمضان، وجب عليه قضاء ما أفطره. قال الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. وقال النووي: «إذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَلَا فِدْيَةَ» 2. وقال القاضي عبد الوهاب: «وإنما قلنا أن عليه القضاء لقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» 1. والقضاء لا يجب فوراً، بل يجب على التراخي، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. وقال الشوكاني: «يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي» 7. ولا فدية على المسافر إذا أفطر، بل عليه القضاء فقط 2.
حكم الفطر للمسافر الذي لا يجد مشقة
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الفطر للمسافر ولو لم يجد مشقة. قال النووي: «فَإِنْ كان سفره دون مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَيْسَ مَعْصِيَةً فَلَهُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ بِالْإِجْمَاعِ» 2. وقال ابن باز: «ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلا لا بأس عليه في ذلك ولا حرج» 4. وقال المنجد: «يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا وسواء شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ» 5. فالمشقة ليست شرطاً في جواز الفطر، بل الرخصة ثابتة لكل مسافر سفر قصر 3.
أحكام عملية للمسافر في رمضان
من الأحكام العملية التي يحتاجها المسافر: أولاً، إذا كان المطار خارج بلدته أفطر فيه، أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقاً لها فإنه لا يفطر فيه لأنه لا يزال في البلد 5. ثانياً، إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام يومه كاملاً 5. ثالثاً، إذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجو 5. رابعاً، من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم 5. خامساً، من عادته السفر إذا كان له بلد يقيم فيه أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم 5.
هل يشترط أن يكون السفر على الرجل أو الدابة؟
لا يشترط في السفر المبيح للفطر أن يكون على الرجل أو الدابة، بل يجوز الفطر لكل مسافر سفر قصر، سواء كان ماشياً أو راكباً سيارة أو طائرة. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا أو راكبا وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما» 3. وقال ابن باز: «المسافر إذا سافر إلى أهله أو لحاجة يقصر ويجمع ولا حرج عليه ولو تكرر هذا منه ولو يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل بعيد إذا كان السفر في محل يعد سفر فلا بأس أن يقصر... ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلا» 4.
رخصة الفطر للمسافر في رمضان رحمة من الله تعالى بعباده، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 12. لكنها ليست مطلقة، بل لها شروط: أن يكون السفر سفر قصر، وأن يكون مباحاً، وأن يفارق المسافر بلدته 285. والرخصة عامة لكل مسافر ولو لم يجد مشقة 35. والأفضل للمسافر إن لم يتضرر بالصوم أن يصوم، وإن تضرر فالفطر أفضل 2. ومن أفطر وجب عليه القضاء ولا فدية عليه 2. فالمسلم ينبغي أن يعرف أحكام دينه في السفر، فيأخذ بالرخصة عند الحاجة، ويحرص على أداء ما وجب عليه من القضاء، ولا يتخذ من السفر ذريعة للتفلت من العبادة 7.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص483.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص261.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص207.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص91.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص474.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص76.
- 7↩
الدراري المضية شرح الدرر البهية، الشوكاني، ج2، ص175.
- 8↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص476.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص558.