رخصة الفطر في السفر: أحكامها وشروطها
السفر في رمضان قد يكون ضرورة أو حاجة، وقد شرع الله للمسافر رخصة الفطر تخفيفًا ورحمة، قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. وهذه الرخصة لها ضوابط وشروط ينبغي أن يعرفها المسلم حتى لا يتجاوز حدود ما أباحه الله، وحتى يقع صيامه وفطره موافقًا للشرع. في هذا المقال نستعرض أحكام رخصة الفطر في السفر وشروطها، مع بيان آراء الفقهاء وأدلتهم، ليكون القارئ على بصيرة من أمر دينه.
مشروعية الفطر للمسافر في رمضان
اتفق العلماء على مشروعية الفطر للمسافر في رمضان، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1، ولما روت عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» 2. وقال أنس: «نسافر مع رسول الله ﷺ في رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» 1. فهذه النصوص تدل على أن الفطر رخصة ثابتة للمسافر، والصوم جائز صحيح. وقد ذكر ابن قدامة أن المسافر إذا سافر سفرًا مباحًا فله الفطر 3. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره» 4. فالرخصة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
ضابط السفر المبيح للفطر: المسافة والزمن
اختلف الفقهاء في تحديد المسافة التي يباح بها الفطر، فذهب الشافعية إلى أنها أربعة برد (أي ما يقارب 80 كم)، فقال النووي: «إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له أن يفطر» 2. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن المسافة تعتبر بمسافة القصر، وهي عند الجمهور أربعة برد 5. وذهب بعض المحققين إلى أن المرجع في تحديد السفر إلى العرف، كما اختاره ابن قدامة وابن تيمية، وقال المنجد: «الصحيح أن مرجع ذلك إلى عرف كل بلد فما تعارف الناس على أنه سفر فهو السفر الذي يكون فيه الفطر والقصر» 6. وأما الزمن: فالسفر لا بد أن يكون طويلًا، فأما السفر القصير الذي لا يعد سفرًا في العرف فلا تثبت له الرخصة. وقد ذكر ابن باز أن المسافر إذا سافر مسافة تعد سفرًا فله الفطر 7. والخلاصة أن الضابط هو ما يعده الناس سفرًا، مع مراعاة اختلاف المذاهب في التحديد.
شروط الترخص بالفطر في السفر
يشترط للترخص بالفطر في السفر شروط منها: أن يكون السفر مباحًا أو طاعة، فلا رخصة في سفر المعصية، قال النووي: «وإن كان سفره في معصية لم يجز له أن يفطر لأن ذلك إعانة على المعصية» 2. ومنها: أن يجاوز المسافر بنيان بلده أو عامر قريته، فلا يفطر قبل خروجه، قال المنجد: «المسافر لا يترخص بأحكام السفر إلا إذا خرج من بلده وجاوزها» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر... سواء كان ماشيًا أو راكبًا» 4. ولا يشترط أن يكون في السفر مشقة شديدة، بل الرخصة متعلقة بمطلق السفر، قال ابن باز: «لا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلًا» 7. فالشروط إذن: السفر المباح، ومجاوزة البلد، وأن يكون السفر مما يعد سفرًا.
هل يشترط ابتداء السفر قبل الفجر أو بعد الزوال؟
اختلف الفقهاء فيمن أصبح صائمًا في الحضر ثم سافر في أثناء النهار، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم، قال النووي: «ومن أصبح في الحضر صائمًا ثم سافر لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم» 2. وقال المزني: له أن يفطر كما لو أصبح الصحيح صائمًا ثم مرض. والمذهب الأول. واستدل الجمهور بأنه عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا بدأ بها في الحضر ثم سافر لم تثبت له رخصة السفر، كمن دخل في الصلاة بنية الإتمام ثم أراد القصر 2. وأما من نوى الصوم ليلًا وهو مسافر ثم أصبح صائمًا، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه إلى أنه لا يحل له الفطر في ذلك اليوم 5. وأما من سافر قبل الفجر أو في أول النهار فهو مسافر من أول النهار فله الفطر. والخلاصة أن العبرة بحالة الشخص عند ابتداء الصوم، فمن كان حاضرًا ثم سافر لم يترخص، ومن كان مسافرًا من أول النهار ترخص.
حكم الفطر لمن سافر في نهار رمضان
من سافر في نهار رمضان بعد أن أصبح صائمًا، فقد اختلف الفقهاء في جواز فطره، والراجح عند الشافعية أنه لا يجوز، كما تقدم. ولكن إذا سافر قبل الفجر أو كان مسافرًا من أول النهار، جاز له الفطر. وقد نص النووي على أن من أصبح في الحضر صائمًا ثم سافر لم يجز له الفطر 2. وقال ابن قدامة فيمن سافر في نهار رمضان: لا يفطر، لأن العذر لم يكن موجودًا في أول النهار. وهذا هو مذهب الجمهور. وأما من سافر قبل الفجر، فله الفطر بلا خلاف. ويستثنى من ذلك من كان سفره في معصية فلا رخصة له 2. فالمسافر الذي يشرع في سفره قبل طلوع الفجر له أن يفطر، وأما الذي يسافر بعد الفجر فلا يفطر في ذلك اليوم.
الفرق بين رخصة الفطر ورخصة القصر
رخصة الفطر ورخصة القصر تشتركان في سبب السفر، ولكن بينهما فروق. فالقصر خاص بالصلاة، والفطر خاص بالصوم. وقد قاس المالكية رخصة الفطر على رخصة القصر، فقالوا: «ولأن رخصة الفطر كرخصة القصر ولو أتم الصلاة لأجزاه فكذلك إذا صام» 1. ولكن الفطر أوسع من القصر من جهة أن الصوم لا يصح قصرًا، بل إما صوم أو فطر، بخلاف الصلاة فإنها تصح تامة. كما أن القصر يشترط له المسافة على رأي الجمهور، وكذلك الفطر. وقد ذكر النووي أن المسافر إذا كان سفره أربعة برد في غير معصية فله أن يصوم وله أن يفطر 2. والفرق الجوهري أن الفطر رخصة تخييرية، والصوم أفضل لمن لا يشق عليه، وأما القصر فهو رخصة عزيمة عند بعض الفقهاء. والمسافر مخير بين الصوم والفطر، ولكن الأفضل له ما كان أرفق به.
الإثم في الفطر لمن لا يشق عليه السفر
لا إثم على المسافر إذا أفطر ولو لم يشق عليه السفر، لأن الرخصة متعلقة بمطلق السفر، قال ابن باز: «لا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلًا» 7. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر... سواء تعب في سفره تعبًا لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب» 4. فالمشقة ليست شرطًا في جواز الفطر، بل هي حكمة التشريع. ولكن الأولى للمسافر إذا لم يشق عليه الصوم أن يصوم، لما روي عن أنس: «إن أفطرت فرخصة وإن صمت فهو أفضل» 2. وقال النووي: «فإن كان ممن لا يجهده الصوم في السفر فالأفضل أن يصوم» 2. وأما من أفطر مستندًا إلى الرخصة فلا إثم عليه، ولا يلام، لأن الله تعالى أباح له ذلك. ولكن إذا كان الفطر يؤدي إلى ترك الصوم بغير عذر شرعي فلا يجوز.
قضاء ما أفطره المسافر
يجب على المسافر إذا أفطر في رمضان أن يقضي ما أفطره، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. قال القاضي عبد الوهاب: «وإنما قلنا أن عليه القضاء لقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» 1. ولا كفارة عليه، لأن الفطر بسبب السفر ليس من المحظورات. وأما من أفطر متعمدًا بغير عذر فعليه القضاء والكفارة. والمسافر يقضي بعد رمضان أيامًا بعدد ما أفطر، ولا يلزمه التتابع على الراجح. وقد ذكر ابن قدامة أن المسافر إذا أفطر فعليه القضاء 3. وأما إذا صام المسافر ثم أفطر في أثناء النهار، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ اختلف الفقهاء، والأحوط قضاؤه. والخلاصة أن القضاء واجب على المسافر المفطر، ولا كفارة عليه.
رخصة الفطر في السفر من نعم الله على عباده، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، ولكنها مقيدة بشروط: أن يكون السفر مباحًا، وأن يجاوز المسافر بلده، وأن يكون السفر مما يعد سفرًا. ولا يشترط أن يشق عليه الصوم، ولكن الأفضل له الصوم إن لم يشق عليه. ومن أفطر فعليه القضاء، ولا إثم عليه. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العمل بما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص483.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص260.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص119.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص207.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص558.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2857.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص91.