أحكام السفر في رمضان: متى يجوز الفطر
السفر في رمضان من الحالات التي يكثر فيها السؤال عن الفطر والصيام، خاصة مع انتشار التنقل بين المدن والدول، وتعدد وسائل النقل. وقد رخص الله تعالى للمسافر في الفطر، وأجاز له الصيام، لكن هناك ضوابط وشروط ينبغي معرفتها ليعبد المسلم ربه على بصيرة. في هذا المقال نستعرض أحكام السفر المبيح للفطر، وضابط المسافة، وحكم الفطر لمن سافر نهارًا، وهل يلزمه القضاء أو الكفارة، وغير ذلك من المسائل المتعلقة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم 12345.
مشروعية الفطر للمسافر في رمضان
اتفق أهل العلم على مشروعية الفطر للمسافر في رمضان، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1، وللأحاديث الواردة في ذلك. فمن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» 1، وفي رواية: «فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» 6. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي ﷺ: «أأصوم في السفر؟» وكان كثير الصيام، فقال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» 14. فهذه النصوص تدل على أن المسافر مخير بين الصوم والفطر، وأن صومه صحيح مجزئ 14. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفطر أفضل للمسافر مطلقًا، لحديث حمزة بن عمرو: «هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» 4. ولكن الجمهور على التخيير، مع استحباب الصوم لمن لا مشقة عليه 14.
ضابط السفر المبيح للفطر: المسافة والطبيعة
يشترط لتحقق رخصة الفطر في السفر أن يكون السفر طويلًا مباحًا، كما نص عليه الشافعية 2. فالسفر القصير لا تثبت له أحكام السفر من قصر الصلاة والفطر، والسفر المحرم (سفر المعصية) لا يبيح الفطر 2. وقد اختلف الفقهاء في تحديد مسافة القصر التي تبيح الفطر، والراجح أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي نفسها التي يباح فيها الفطر، لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر 5. فكل من كان مسافرًا سفر قصر جاز له الفطر، سواء كان ماشيًا أو راكبًا، وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما، وسواء تعب في سفره أو لم يتعب 5. ولا يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله، لأن الشرع أطلق الرخصة ولم يقيدها بمشقة 5. أما السفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاة فلا يبيح الفطر 2. والسفر المباح هو الذي لا يكون لغرض محرم، كسفر الحج والعمرة وطلب العلم والتجارة المباحة 7.
هل يشترط البدء بالسفر قبل الفجر أو يجوز بعده
اختلف الفقهاء فيمن أصبح مقيمًا صائمًا ثم سافر في نهار رمضان: هل يجوز له الفطر أم لا؟ فذهب الحنفية إلى أنه لا يباح له الفطر، لأن الإقامة في أول اليوم تغلب جانب السفر، قال في البناية: «لو كان مقيما في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحا لجانب الإقامة» 8. وذهب الشافعية إلى أنه إن سافر بعد الفجر لم يجز له الفطر، لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلبنا جانب الحضر لأنه الأصل 2. أما إذا نوى ليلًا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده، امتنع الفطر للشك في مبيحه 2. ولكن إذا فارق العمران قبل الفجر جاز له الفطر 2. وذهب المالكية والحنابلة في المعتمد إلى جواز الفطر لمن سافر نهارًا، كما يدل عليه حديث أبي بصرة الغفاري: «كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غذاؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب فقلت ألست ترى البيوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله ﷺ فأكل» 7. وقد ذكر ابن عبد البر أن الآثار كلها تبين أن للصائم أن يفطر في سفره بعد دخوله في الصوم مختارًا له في رمضان 3. والراجح جواز الفطر لمن سافر نهارًا، لأن السفر مبيح للفطر، وقد فعله الصحابة 7.
حكم الفطر لمن سافر نهار رمضان
من سافر في نهار رمضان، فقد اختلف الفقهاء في جواز فطره كما سبق. فمن أجاز له الفطر (وهو قول المالكية والحنابلة في المعتمد، ورواية عن الحنفية) استدل بحديث أبي بصرة 7، وبأن السفر مبيح للفطر فجاز له كمن سافر قبل الفجر. ومن منع (وهو قول الحنفية والشافعية) استدل بأن الإقامة في أول اليوم تغلب جانب السفر 82. والمسألة اجتهادية، والأحوط لمن سافر نهارًا أن يمسك بقية يومه خروجًا من الخلاف، إلا إذا كان يشق عليه الصوم فيجوز له الفطر 3. أما من سافر قبل الفجر أو في الليل، فيجوز له الفطر بلا خلاف، لأنه سافر في وقت يثبت له فيه حكم السفر 23.
هل يلزم القضاء أو الكفارة على المسافر المفطر
إذا أفطر المسافر في رمضان، فعليه قضاء ما أفطره من أيام أخر، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1، ولا تلزمه كفارة، لأن الفطر كان لعذر مبيح، وقد نص الحنفية على أنه «إذا أفطر في المسألتين لا تلزمه الكفارة لقيام شبهة المبيح» 8. والكفارة إنما تجب في الفطر بجماع في نهار رمضان من غير عذر، أما المسافر فليس عليه إلا القضاء 13. وقد ذكر ابن عبد البر أن للصائم أن يفطر في سفره، ولا كفارة عليه 3. وأما من أفطر متعمدًا بغير عذر فتلزمه الكفارة، أما المسافر فمعذور 8.
الفرق بين سفر الطاعة وغيره في رخصة الفطر
رخصة الفطر في السفر مقيدة بأن يكون السفر مباحًا، فلا يجوز الفطر في سفر المعصية، كما نص الشافعية 2. فالسفر المباح هو ما لا يكون لغرض محرم، كسفر الحج والعمرة وطلب العلم والتجارة والدراسة والعمل المباح 7. وأما سفر المعصية كالسفر لارتكاب محرم، فلا تثبت له رخصة الفطر ولا القصر 2. وقد ذكر ابن قدامة أن السفر المباح هو الذي لا يكون في معصية، وأما سفر الطاعة فمن باب أولى 7. وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية الفطر للتقوى على الجهاد، كما في قصة فتح دمشق 9. وهذا من باب القياس على سفر الطاعة، لأن الجهاد طاعة، فالفطر لأجله أولى من الفطر لمجرد السفر 9.
حكم الصيام لمن وصل إلى بلده أو أقام في سفره
إذا وصل المسافر إلى بلده، انقطعت رخصة السفر، ووجب عليه الصوم إذا كان الوقت قابلًا للصوم، سواء وصل ليلًا أو نهارًا قبل الزوال عند الحنفية 3. أما إذا وصل نهارًا ولم يكن نوى الصوم من الليل، أو وصل بعد الزوال عند الحنفية، فإنه يمسك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يجب عليه القضاء عند المالكية والشافعية والحنابلة في قول، ويجب عليه الإمساك عند الحنفية والحنابلة في المذهب 3. وأما إذا أقام المسافر في سفره إقامة تزيد على أربعة أيام، فإنه يأخذ حكم المقيم، فتنقطع في حقه أحكام السفر ويجب عليه أن يصوم ويتم الصلاة 10. وهذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار الشيخ صالح الفوزان 10. وأما إذا كانت إقامته أقل من أربعة أيام، فهو مسافر ما لم يرجع إلى بلده 10.
خلاصة القول: أن السفر في رمضان رخصة من الله تعالى، فمن سافر سفرًا طويلًا مباحًا جاز له الفطر، سواء سافر قبل الفجر أو في نهاره على الراجح، ولا تلزمه كفارة بل يقضي ما أفطره. ويستحب له الصوم إن لم يشق عليه، والأفضل أن يتبع ما ييسره الله له. ومن وصل إلى بلده أو أقام إقامة تزيد على أربعة أيام انقطعت رخصته ولزمه الصوم. فاحرص أيها المسلم على معرفة أحكام دينك، واعمل بما يرضي ربك، ولا تتخذ الرخصة ذريعة للتفلت، بل اجعلها عونًا على الطاعة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص483.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص186.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص562.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2823.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص207.
- 6↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج4، ص304.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16554.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص94.
- 9↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص379.
- 10↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص409.