ملة الإسلام

الفرق بين الناظر والوصي والقيم وأخذ الأجرة

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يختلط على الناس في قضايا الأوقاف والوصايا والقُصَّر ثلاثة ألقاب: الناظر، والوصي، والقيّم، فيظنونها مترادفة، والحال أنها وظائف مختلفة في منشئها واختصاصها، ويتبع ذلك اختلاف في حكم أخذ الأجرة عليها: من يعمل تبرعًا، ومن يستحق أجرًا مشروطًا، ومن يأخذ بالمعروف من مال من يقوم عليه. وأهمية هذا التمييز اليوم ظاهرة؛ فالأوقاف صارت مؤسسات وأموالًا طائلة، والخلاف في الأجرة بابٌ للفساد أو للتضييق على الأمناء، وقد حذّر الفقهاء من أن تُقدَّم كلفة المحاسبات على العمارة والمستحقين 1. وهذه المقالة تبيّن المصطلح، ثم حكم الأجرة وضوابطها في ضوء كلام أهل العلم.

ما الفرق بين الناظر والوصي والقيّم؟

الناظر هو المتولي شؤون الوقف وإدارته والقيام على مصالحه، وقد نصّ الفقهاء على أن «النَّاظِرُ إمَّا وَصِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ» 2، أي أنه يتصرف إما بولاية شرعية كالوصاية أو بتوكيل من الواقف. والوصي هو من يوصى إليه بالنظر في مال اليتيم أو في الوقف، والقيّم لقبٌ يُطلق على المتولي على الوقف ومال الصبي، وقد جاء في كتب الحنفية ذكر «الْوَاقِفُ أَوْ قَيِّمُهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ أَمِينُهُ» 1، وفي كلام الحنابلة «نَاظِرُ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَاتِ» 3. فالألقاب تتداخل من جهة العمل، وتختلف من جهة منشأ الولاية: فالوصي ولايته من الموصي، والناظر ولايته من الواقف أو القاضي، والقيّم قد يكون قائمًا على الوقف أو على مال القاصر.

ألقابهم في كتب الفقه

تستعمل كتب المذاهب هذه الألفاظ بحسب السياق؛ فيُقال للقائم على الوقف: ناظر ومتولٍّ وقيّم، وللقائم على مال اليتيم: وصيّ ووليّ وقيم. وقد ذكر الحنفية أن «النَّاظِرُ إمَّا وَصِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ» 2، وذكر الشافعية «مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَيْ نَاظِرِهِ» 4، فدلّ على أن العبرة بالوظيفة لا بالاسم.

حكم أخذ الأجرة على النظارة والوصاية

الأصل أن هذه الولايات أمانات، لكن الفقهاء فرّقوا بين من يعمل تبرعًا ومن يعمل بأجرة. فإذا عيّن الواقف ناظرًا وجعل له أجرًا من ريع الوقف، فله ذلك؛ إذ عقد الموسوعة الفقهية الكويتية مسألة «اسْتِحْقَاق النَّاظِرِ لأَخْذِ أَجْرَةٍ عَلَى نَظَارَتِهِ إِذَا شَرَطَهَا لَهُ الْوَاقِفُ» 5، وذكرت أن الفقهاء ذهبوا إلى أن الناظر يستحق أجرة نظير قيامه بإدارة الوقف 6. وأما الوصي على اليتيم فقد جاء في السنة ما يدل على جواز الأكل بالمعروف؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: «إني فقيرٌ ليس لي شيءٌ ولي يتيمٌ»، قال: «كُلْ من مالِ يتيمِكَ غيرَ مُسرِفٍ ولا مُبادِرٍ ولا مُتأثلٍ» 7، وذكر راويه أن معناه أن يكون ذلك على قدر ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له 7. وقال ابن رجب في ناظر الوقف: «نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ أَكْلِهِ» 3.

من يعمل تبرعًا ومن يستحق الأجرة

فرّق ابن رجب بين من يأخذ بنفسه ومن يُعطى؛ فمن أعطاه غيره جاز له الأخذ مع الغنى، بخلاف الأخذ بنفسه، ولهذا «أَجَازَ لِلْوَصِيِّ الْأَخْذُ إذَا شَرَطَ لَهُ الْأَبُ مَعَ غِنَاهُ» 3. كما فرّق بين أمين الحاكم ووصي الأب، لأن الأب له أن يجعل للوصي جعلًا مع وجود متبرع، بخلاف أمين الحاكم 3. فالمعيار: وجود الإذن أو الشرط من صاحب الولاية، أو الحاجة مع عدم المتبرع.

ضوابط الأجرة ومقدارها

ليست الأجرة مفتوحة بلا ضابط، بل هي مقيدة بالمصلحة وأجر المثل. ففي الوقف: «وَمَتَى قُضِيَ بِالْقِيمَةِ فِي غَصْبِ عَقَارِ الْوَقْفِ... شَرَى النَّاظِرُ بِهَا عَقَارًا آخَرَ فَيَكُونُ وَقْفًا بَدَلَ الْأَوَّلِ» 8، وفي الكراء «ويكون الكراء بأجر المثل فإن وقع بأقل من أجرة المثل فسخ العقد» 8. وفي أجرة العامل في الوقف: «الْمُتَوَلِّي إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا فِي عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِدِرْهَمٍ وَدَانِقٍ وَأَجْرُ مِثْلِهِ دِرْهَمٌ... قَالُوا يَكُونُ ضَامِنًا جَمِيعَ مَا نُقِدَ لِأَنَّهُ لَمَّا زَادَ فِي الْأَجْرِ» 2. فمقدار الأجرة مردّه إلى أجر المثل، والزيادة على ذلك مضمونة على المتولي.

الأخذ من بيت المال أو من الوقف

أما أخذ القاضي على المحاسبات من مال الأوقاف فقد فرّق الحنفية بين ما يجب عليه وما لا يجب؛ فما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه، وما لا يجب يجوز، وذكروا أن القاضي إذا كتب سجلًا أو تولى قسمة وأخذ أجر المثل فله ذلك 1. وأما الناظر فله الأخذ من ريع الوقف إذا شُرط له أو أذن له الحاكم، وأما الوصي على اليتيم فله الأكل بالمعروف من مال اليتيم عند الحاجة، كما في الحديث 7.

أمانة الناظر والوصي ومسؤولية الحساب

الأصل في هؤلاء جميعًا الأمانة، فإذا ادّعى الناظر أو القيّم أو الوصي أنه قبض الغلة وفرّقها على المستحقين وأنكروا، فالقول له مع يمينه 19. وقد نصّ الفقهاء على أن «مَشْرُوعِيَّةَ الْمُحَاسَبَاتِ لِلنُّظَّارِ إنَّمَا هِيَ لِيَعْرِفَ الْقَاضِي الْخَائِنَ مِنْ الْأَمِينِ» 1، لا لتكون بابًا لأخذ الأموال. ومن هنا كان ضابط الأجرة: ألا تكون ذريعة إلى الإضرار بالوقف أو بالمستحقين، وألا تُقدَّم كلفة المحاسبة على العمارة 1.

الفرق بين الأجرة والجُعل والراتب

قد يكون للناظر أجر مسمى من الواقف، أو جُعل يقرره القاضي، أو راتب من بيت المال، وكل ذلك يرجع إلى إذن صاحب الولاية أو الحاكم، ولا يجوز للناظر أن يأخذ من الوقف بغير إذن أو شرط إلا بالمعروف على قدر العمل، كما في حديث الوصي 7، وكما نصّ أحمد في ناظر الوقف 3.

أخطاء شائعة في فهم هذه الألقاب

من الأخطاء الشائعة ظن أن كل من قام على وقف أو مال يتيم يستحق أجرًا مطلقًا، أو ظن أن الأجرة لا تجوز بحال. والصواب التفصيل: فإن كان الواقف قد شرط أجرًا أو أذن الحاكم جاز 56، وإن لم يكن شرط ولا إذن ولا حاجة لم يجز الأخذ بنفسه 3. ومن الأخطاء أيضًا ظن أن الناظر يملك الوقف أو يتصرف في أصله بغير مصلحة، وقد قيّد الفقهاء تصرفه بأجر المثل وبمصلحة الوقف 8.

أثر هذا الفهم في حماية الأوقاف

إذا عُرف الفرق بين الألقاب وحُدّدت الأجرة بالشرط والمصلحة، حُفظ الوقف من عبث المتلاعبين، وصان الأمناء من التضييق عليهم، وتحقق مقصد الواقف في دوام النفع. وهذا هو الذي حذّر منه الفقهاء حين جعلوا المحاسبة وسيلة لتمييز الخائن من الأمين لا بابًا للإضرار 1.

الخلاصة أن الناظر والوصي والقيّم ألقاب متقاربة في العمل مختلفة في منشأ الولاية، وأن أخذ الأجرة عليها ليس بابًا مفتوحًا ولا ممنوعًا بإطلاق، بل يضبطه ثلاثة أمور: إذن الواقف أو الحاكم، وكون الأجرة بأجر المثل وبقدر العمل، وعدم الإضرار بالوقف أو بالمستحقين. فمن عمل تبرعًا فله أجره عند الله، ومن شُرط له أجر أو أذن له به أخذه بالمعروف، ومن زاد أو أخذ بغير حق ضمن. وليكن شعار القائم على هذه الأمانات قوله ﷺ في الوصي: «كُلْ من مالِ يتيمِكَ غيرَ مُسرِفٍ ولا مُبادِرٍ ولا مُتأثلٍ» 7.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج5، ص263.

    ↩
  2. 2

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص261.

    ↩
  3. 3

    قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص131.

    ↩
  4. 4

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص188.

    ↩
  5. 5

    الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج2، ص398.

    ↩
  6. 6

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج44، ص210.

    ↩
  7. 7

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج4، ص495.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7690.

    ↩
  9. 9

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج16، ص719.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · العقيدة الإسلامية ما حكم كتابة آيات القرآن وتعليقها على المريض رجاء الشفاء وأخذ الأجرة عليها ما الحكم في الذين يكتبون آيات الله البينات ويأمرون المريض بتعليقها في رأسه أو في أي جهة من جسده ويقولون له: هذا سبب الشفاء،… فتوى · فقه الحج والعمرة حكم الإجارة على الحج وأخذ الأجرة فيه باب الإجارة على الحج فتوى · أحكام النساء حكم نتف الحاجب للزبونة وأخذ الأجرة على النمص زوجتي تعمل في صالون تجميل، وقد يتطلب ذلك منها أن تقوم بالنمص، والنمص حرام بنص الحديث، وقد فسره العلماء بنتف الحاجب، وفسره الإمام… فتوى · فقه المعاملات حكم العمل كاشير في مؤسسة تابعة لبنك ربوي وأخذ الأجرة عليه ما حكم العمل كاشير في دار أو مؤسسة تابعة لبنك ربوي، مع بيان حكم الإعانة على الربا وأخذ الأجرة على كتابة الربا أو الشهادة عليه،… فتوى · فقه المعاملات حكم العمل في إدارة التأمين الطبي التجاري وأخذ الأجرة عليه ما حكم العمل في إدارة التأمين الطبي لصالح شركات التأمين، وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز العمل في شركات التأمين التكافلية وأخذ الأجرة عليه ما حكم العمل في شركات التأمين التكافلية؟ وما الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري؟ وهل تجوز أخذ الأجرة على هذا العمل؟ وما…