التمليك في الزكاة: معناه وأحكامه
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق للفقراء في أموال الأغنياء، ولا تؤدى إلا على الوجه الذي شرعه الله. ومن أهم شروط أدائها: التمليك، أي أن تُعطى الزكاة للفقير ملكًا تامًا، لا إباحة ولا منّة. وقد كثر السؤال في زماننا عن صور إخراج الزكاة: هل يجوز أن أطعم الفقير دون تمليكه؟ هل أدفع الزكاة لبناء مسجد أو مركز تحفيظ قرآن؟ هل أشتري سيارة وأسجلها باسم أخي الفقير وأشترط عليه أن يعطيني جزءًا من دخلها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ترجع إلى تحقيق معنى التمليك. في هذه المقالة نبيّن معنى التمليك لغة وشرعًا، وأدلته، وأقوال الفقهاء في اشتراطه، وصور التمليك المجزئة وغير المجزئة، والفرق بين التمليك والوكالة، وأحكامه في زكاة الفطر وزكاة المال، مع النقول الموثقة من كتب أهل العلم.
معنى التمليك في الزكاة
التمليك في اللغة: جعل الشيء ملكًا للغير، وهو مشتق من الملك. وفي الشرع: أن يُعطي المزكي الزكاة للفقير على وجه التمليك، فيصير الفقير مالكًا لها يتصرف فيها كيف يشاء. وقد عرّف الحنفية الزكاة بأنها «تَمْلِيكُ بَعْضِ مَالٍ جَزْمًا عَيَّنَهُ الشَّارِعُ» 1، أي تمليك جزء معين من المال للفقير. وقال الكاساني: «فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه» 2. فالأصل أن الزكاة تمليك للمستحق، وليست إباحة انتفاع فقط. وقد استدل الفقهاء على اشتراط التمليك بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ 3، قالوا: «وَالْإِيتَاءُ كَمَا قَالُوا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَلَا يَتَأَدَّى بِالْإِبَاحَةِ» 1. وقال الزحيلي: «يشترط التمليك لصحة أداء الزكاة بأن تعطى للمستحقين فلا يكفي فيها الإباحة أو الإطعام إلا بطريق التمليك» 3. فالتمليك إذن هو تسليم المال للفقير على وجه الملك، لا على وجه الإباحة أو الانتفاع المؤقت.
اشتراط التمليك في الزكاة وأدلته
اتفق الفقهاء على أن التمليك شرط في صحة أداء الزكاة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. فمذهب الحنفية: أن الزكاة لا تتأدى إلا بتمليك عين متقومة، قال ابن نجيم: «الزَّكَاةُ لَا تَتَأَدَّى إلَّا بِتَمْلِيكِ عَيْنٍ مُتَقَوِّمَةٍ حَتَّى لَوْ أَسْكَنَ الْفَقِيرَ دَارِهِ سَنَةً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتْ بِعَيْنٍ مُتَقَوِّمَةٍ» 4. وقال الشربيني من الشافعية: «التَّمْلِيكَ شَرْطٌ فِيهِ» 5. وقال الزحيلي: «يشترط التمليك لصحة أداء الزكاة» 3. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ 3، وبقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ 3، قالوا: «والتصدق تمليك واللام في كلمة للفقراء - كما قال الشافعية - لام التمليك كما يقال هذا المال لزيد» 3. وقال الحطاب: «اللام في قوله لِلْفُقَرَاءِ لام الملك والاختصاص وتقتضي التمليك» 6. وروى البيهقي أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا» 7، وهذا يدل على أن الزكاة تُقسم على المستحقين تمليكًا. وقال ابن حبان في صحيحه: «ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» 8، ثم ذكر حديث: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» 8، وهو في بيان الأموال الزكوية، وليس في التمليك مباشرة. لكن مجموع النصوص يدل على أن الزكاة حق للمستحقين يجب تمليكهم إياه.
صور التمليك وإجزاء الزكاة
تتنوع صور التمليك المجزئة في الزكاة، ومنها:
دفع الزكاة نقدًا أو عينًا للفقير
الأصل أن يدفع المزكي الزكاة للفقير مباشرة أو إلى وكيله، فيقبضها الفقير أو من ينوب عنه. قال ابن نجيم: «وَلَمْ يَشْتَرِطْ قَبْضَ الْفَقِيرِ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ فِي التَّبَرُّعَاتِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ» 4. وقال الزحيلي: «ولو دفع الزكاة للفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها بنفسه أو يقبضها له وليه أو وصيه» 9. فإذا دفع المزكي الزكاة للفقير وقبضها، فقد حصل التمليك وأجزأت.
التمليك بالكفن أو الكسوة أو الطعام المدفوع
إذا كسا الفقير أو دفع إليه الطعام ملكًا، جاز؛ لأن التمليك حاصل. قال ابن نجيم: «لَوْ عَالَ يَتِيمًا فَجَعَلَ يَكْسُوهُ وَيُطْعِمُهُ وَجَعَلَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَالْكِسْوَةُ تَجُوزُ لِوُجُودِ رُكْنِهِ وَهُوَ التَّمْلِيكُ وَأَمَّا الْإِطْعَامُ إنْ دَفَعَ الطَّعَامَ إلَيْهِ بِيَدِهِ يَجُوزُ أَيْضًا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ وَيَأْكُلْ الْيَتِيمُ لَمْ يَجُزْ لِانْعِدَامِ الرُّكْنِ وَهُوَ التَّمْلِيكُ» 4. فالمعول عليه هو تمليك العين للفقير، لا مجرد الإذن بالأكل.
التمليك عن طريق الوكيل
يجوز أن يوكل المزكي من يدفع زكاته للفقير، ويكون الوكيل نائبًا عنه في التمليك. قال الكاساني: «أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق» 2. وقال الزحيلي: «ولو قضى دين فقير حي بأمره جاز عن الزكاة لوجود التمليك من الفقير لأنه لما أمره به صار وكيلًا عنه في القبض فصار كأن الفقير قبض الصدقة بنفسه وملكها للغريم الدائن» 9. فالوكالة في الدفع لا تنافي التمليك، ما دامت تصدر من المالك أو من الفقير.
ما لا يجزئ من الصور
لا يجزئ في الزكاة مجرد الإباحة، كأن يطعم الفقير دون تمليكه، أو يسكنه داره سنة بنية الزكاة. قال ابن نجيم: «حَتَّى لَوْ أَسْكَنَ الْفَقِيرَ دَارِهِ سَنَةً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لَا يُجْزِئُهُ» 4. وقال الزحيلي: «ولو اشترى بالزكاة طعامًا فأطعم الفقراء غداء وعشاء ولم يدفع عين المال إليهم لا يجوز لعدم التمليك» 9. وكذلك لا يجزئ دفع الزكاة في بناء مسجد أو مركز تحفيظ قرآن أو حفر بئر عامة؛ لأن التمليك للفقير غير حاصل. قال الحطاب: «الآبار يردها الفقير والغني فليس فيها تمليك خالص للفقراء» 6. وقال في الفتوى: «ويشترط في إجزاء إعطاء الزكاة للفقير تسليمها له وبالتالي فلا يجزئك أن تسلم الطبيب أجرة علاجه لفقير محتسبا ذلك من الزكاة لعدم حصول التسليم» 2.
الفرق بين التمليك والوكالة في الزكاة
التمليك: أن يصير المال ملكًا للفقير، فيكون له التصرف فيه. والوكالة: أن ينوب شخص عن غيره في دفع الزكاة أو قبضها. فالوكالة وسيلة إلى التمليك، ولا تغني عنه. فإذا وكّل المزكي شخصًا ليدفع زكاته إلى الفقير، فإن الوكيل يدفعها تمليكًا للفقير. قال الكاساني: «أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق» 2. وقال الزحيلي: «ولو دفع الزكاة إلى وكيله ونوى هو دون الوكيل جاز إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل» 3. فالوكالة في الدفع لا تغير حكم التمليك، ما دام المال يصل إلى الفقير على وجه الملك. أما إذا كان الوكيل يقبض الزكاة لصالح المزكي ثم يتصرف بها في غير مصارفها، فلا تمليك. وقد نص الفقهاء على أن الوكيل في الزكاة لا بد أن ينوي عند الدفع إلى المستحق، قال الزحيلي: «ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق» 3. فالمقصود أن الوكالة ليست بديلاً عن التمليك، بل هي طريق إليه.
أحكام التمليك في زكاة الفطر
زكاة الفطر كزكاة المال في اشتراط التمليك. قال العيني: «وقال الشافعي: لا يجزئه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر» 10. وقال الكاساني: «وَبِهَذَا شَرَطَ التَّمْلِيكَ فِي الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ» 11. فزكاة الفطر يجب أن تُعطى للفقير تمليكًا، فلا يجزئ أن يطعمه منها دون تمليك. وقد نص الحنفية على أن الواجب في صدقة الفطر الأداء، وهو للتمليك حقيقة، قال العيني: «أما الواجب في الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة» 10. فإذا دفع المزكي زكاة فطره للفقير أو وكيله تمليكًا، أجزأت. أما إذا دفعها إلى جهة لا تملكها كمسجد أو جمعية غير ملكية، فلا تجزئ عند من يشترط التمليك. والراجح وجوب مراعاة التمليك في زكاة الفطر كما في زكاة المال.
أحكام التمليك في زكاة المال
زكاة المال يجب أن تُدفع تمليكًا للفقير. قال ابن نجيم: «الزَّكَاةُ لَا تَتَأَدَّى إلَّا بِتَمْلِيكِ عَيْنٍ مُتَقَوِّمَةٍ» 4. وقال الشربيني: «التَّمْلِيكَ شَرْطٌ فِيهِ» 5. وقال الزحيلي: «يشترط التمليك لصحة أداء الزكاة» 3. ويترتب على ذلك أحكام:
التمليك في الزكاة والديون
إذا كان الفقير مدينًا، فهل يجزئ إبراء ذمته من الدين بنية الزكاة؟ اختلف الفقهاء. قال الزحيلي: «تجزئ عند الحنفية عن الزكاة وإنما يجب إعطاء الزكاة للفقير ويمكن استيفاء الدين منه بعد ذلك فيعطيه الزكاة ثم بعد أن يستلمها يقول له أعطني ديني وكذلك أجاز الحنابلة الإعطاء للمدين ثم يستوفي منه حقه ما لم يكن حيلة» 9. فالأصل أن يعطى الفقير الزكاة ثم يستوفي الدين، لأن في ذلك تمليكًا. أما الإبراء المباشر دون تمليك فمحل خلاف. وقال الزحيلي: «ولو قضى دين ميت فقير بنية الزكاة لم يصح عن الزكاة لأنه لم يوجد التمليك من الفقير لعدم قبضه» 9. فقضاء دين الميت لا يصح عن الزكاة عند من يشترط التمليك؛ لأن الميت لا يقبض.
التمليك في الزكاة والصدقة الجارية
لا يجزئ دفع الزكاة في المشاريع التي لا تمليك فيها، كبناء المساجد، وحفر الآبار العامة، وطباعة المصاحف، ونحو ذلك. قال الحطاب: «الآبار يردها الفقير والغني فليس فيها تمليك خالص للفقراء» 6. وقال في الفتوى: «فلا يجزئك أن تسلم الطبيب أجرة علاجه لفقير محتسبا ذلك من الزكاة لعدم حصول التسليم» 2. أما إذا ملك الفقير آلة أو سيارة أو نحوها تمليكًا تامًا، جاز. قال في الفتوى: «لا حرج عليك في أن تشتري بالزكاة سيارة وتملكها أخاك ليعمل عليها وينفق منها على نفسه» 12. ولكن لا يصح أن تشترط عليه نسبة من الدخل لتصرفها إلى غيره؛ لأن ذلك يتنافى مع التمليك. قال: «لا يصح أن تشترط عليه نسبة من الدخل لتصرفه إلى أخواتك أو غيرهن من المحتاجين لأن هذا الشرط يتنافى مع التمليك الذي هو شرط في إجزاء الزكاة» 12.
التمليك في الزكاة والصبي والمجنون
التمليك يكون للفقير ولو كان صبيًا أو مجنونًا، بشرط أن يقبض له وليه أو وصيه. قال ابن نجيم: «وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّ تَمْلِيكَ الصَّبِيِّ صَحِيحٌ لَكِنْ إنْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلًا فَإِنَّهُ يَقْبِضُ عَنْهُ وَصِيُّهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ مَنْ يَعُولُهُ» 4. وقال الزحيلي: «ولا تصرف عند الحنفية إلى مجنون وصبي غير مراهق مميز إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما» 3. فالمدار على حصول القبض الممثل للتمليك.
التمليك شرط جوهري في صحة أداء الزكاة، سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر. ومعناه: أن تُعطى الزكاة للفقير على وجه الملك، لا على وجه الإباحة أو الانتفاع المؤقت. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وأقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة. ويترتب على هذا الشرط أحكام عملية مهمة: فلا يجزئ إطعام الفقير دون تمليكه، ولا دفع الزكاة في بناء المساجد أو المراكز أو حفر الآبار العامة، ولا قضاء دين الميت عن الزكاة عند من يشترط التمليك، ولا اشتراط على الفقير أن يعيد شيئًا مما ملكه. أما الوكالة في الدفع فلا تنافي التمليك، ما دام المال يصل إلى الفقير ملكًا. وعلى المسلم أن يتحرى في إخراج زكاته، فيدفعها إلى مستحقيها تمليكًا، أو يوكل من يدفعها لهم، ويستحضر أن الزكاة حق للفقراء، فلا يجوز صرفها في غير مصارفها الشرعية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من المؤدين للزكاة على الوجه الذي يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو، ج1، ص171.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15509.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1812.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص217.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص183.
- 6↩
فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص240.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص62.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1981.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص556.
- 11↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص101.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15571.