شرط التمليك في الزكاة وأثره في المشاريع الخيرية
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد حدد الله تعالى مصارفها في كتابه الكريم، فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]. ومن الشروط المهمة التي نص عليها الفقهاء لصحة إخراج الزكاة شرط التمليك، أي أن تُملَّك الزكاة للفقير تمليكًا تامًّا. وقد أثير في العصر الحديث جدل حول مدى جواز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية العامة كالمساجد والمدارس والقناطر، أو في مشاريع تنموية تعود منفعتها على الفقراء. هذا المقال يوضح حقيقة شرط التمليك وأدلته، ويبين حكم إخراج الزكاة في المشاريع الخيرية، ودفعها للجمعيات والمؤسسات الخيرية ووكالتها في التمليك، والفرق بين التمليك والإباحة والانتفاع.
معنى شرط التمليك في الزكاة وحقيقته عند الفقهاء
التمليك في الزكاة هو أن يدفع المزكي زكاته إلى المستحق دفعًا ينقل الملكية إليه، فيصبح الفقير مالكًا للمال يتصرف فيه كيف يشاء. وقد نص الفقهاء على أن التمليك شرط في إجزاء الزكاة في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية المصارف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 1. وقال الكاساني الحنفي: «فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه» 2. وعند الشافعية: «التمليك شرط الجواز لا يجوز بدونه» 3. وعند الحنابلة: «ويشترط لملك الفقير لها أي الزكاة وإجزائها عن ربها قبضه لها فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم من الزكاة لأنه ليس بإيتاء» 2. فحقيقة التمليك إذن: نقل الملك إلى المستحق أو إلى من ينوب عنه، بحيث يصبح المال ملكًا له، لا مجرد إباحة الانتفاع به.
أدلة اشتراط التمليك في الزكاة
استدل الفقهاء على اشتراط التمليك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول. فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، وقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وقوله: ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: 104]. قال الكاساني: «والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾» 2. ومن السنة: حديث أبي هريرة: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» 4، وحديث: «إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمها» 5. ومن المعقول: أن الزكاة طهرة للمال، ولا تحصل الطهرة إلا بإخراج المال عن ملك المزكي وتمليكه للمستحق. قال الشافعي: «فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها» 5.
حكم إخراج الزكاة في المشاريع الخيرية العامة كالمساجد والمدارس والقناطر
المشاريع الخيرية العامة كالمساجد والمدارس والقناطر لا تدخل في مصرف الزكاة؛ لأنها ليست تمليكًا للفقير، وإنما هي انتفاع عام. وقد نص الفقهاء على أن الزكاة لا تجوز في بناء المساجد أو إصلاح الطرق أو ما شابه ذلك؛ لأنها لم تُملَّك للفقير. قال ابن حجر الهيتمي: «وقياس الزكاة الاكتفاء بالدفع وإن لم يوجد لفظ تمليك» 6، ثم ذكر أن اشتراط التمليك هو المعتمد. وقال الكاساني: «وب هذا شرط التمليك في الزكاة والعشر وصدقة الفطر» 3. أما المشاريع الخيرية التي تعود منفعتها على الفقراء خاصة، فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بشروط: أن يفيد منها مستحقو الزكاة دون غيرهم، وأن يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة 1. وأما المشاريع العامة التي لا تمليك فيها فلا تجزئ.
تطبيق شرط التمليك على المشاريع الخيرية التي تعود منفعتها على الفقراء
المشاريع الخيرية التي تعود منفعتها على الفقراء يمكن أن تجزئ عن الزكاة إذا تحقق فيها التمليك. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي: «يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكًا يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنه ويقتمسون أرباحه» 1. كما أجاز إقامة مشروعات خدمية بشرطين: أن يفيد منها مستحقو الزكاة دون غيرهم، وأن يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة 1. فإذا كانت المدرسة أو المستشفى ملكًا للفقراء، أو وقفًا عليهم، وكانت منفعة الزكاة محصورة فيهم، جاز ذلك. أما إذا كانت المنفعة عامة، أو كان الأصل مملوكًا لجهة أخرى، فلا يجزئ. وهذا هو تطبيق شرط التمليك على المشاريع الخيرية.
حكم دفع الزكاة للجمعيات والمؤسسات الخيرية ووكالتها في التمليك
يجوز دفع الزكاة إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية إذا كانت وكيلة عن المزكي في تمليكها للمستحقين. وقد نص الفقهاء على أن التمليك قد يكون بواسطة نائب. قال الكاساني: «أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق» 2. وقال في شأن دفع قيمة بطاقات مشاريع خيرية: «أن يكون المشتري الذي يمنح الخصم له ممن يستحق الزكاة... لأن شرط الزكاة التمليك» 7. فالجمعية الخيرية إذا قبضت الزكاة بنية تمليكها للفقراء، ثم ملكتها لهم، أجزأ ذلك. أما إذا كانت الجمعية تتخذ الزكاة لبناء مسجد أو مدرسة عامة، فلا يجوز؛ لأنها لم تملكها للفقير. ويشترط أن تكون الجمعية مؤهلة بقبض الزكاة وإنفاقها في مصارفها 7.
الفرق بين التمليك والإباحة والانتفاع في مصرف الزكاة
التمليك هو نقل الملكية إلى الفقير، وهو الشرط في الزكاة. أما الإباحة فهي السماح بالانتفاع دون تمليك، كما في إطعام الكفارة عند الحنفية، فقد فرق الكاساني بين التمليك والتمكين، فقال: «التمليك ليس بشرط لجواز الإطعام عندنا بل الشرط هو التمكين... وعند الشافعي التمليك شرط الجواز» 3. والانتفاع هو استفادة الفقير من الخدمات دون أن يملك الأصل، كالانتفاع بالمدرسة أو المستشفى. وقد اشترط مجمع الفقه الإسلامي في المشروعات الخدمية أن «يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم» 1، مع بقاء الأصل على ملكهم. فالفرق إذن: التمليك ينقل الملك، والإباحة تبيح الانتفاع مع بقاء الملك للمبيح، والانتفاع استفادة من خدمة دون ملكية. والزكاة لا تجزئ إلا بالتمليك أو ما يقوم مقامه من تمكين الفقير من المال.
خلاصة القول: إن شرط التمليك في الزكاة شرط أساسي لإجزائها، ومعناه نقل ملكية الزكاة إلى المستحق. ولا تجزئ الزكاة في المشاريع الخيرية العامة كالمساجد والمدارس والقناطر؛ لأنها ليست تمليكًا. أما المشاريع التي تعود منفعتها على الفقراء خاصة، فتجوز إذا تحقق فيها التمليك، كأن تكون مملوكة لهم أو وقفًا عليهم. ويجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية إذا كانت وكيلة في تمليكها للمستحقين. وعلى المزكي أن يتحرى في زكاته مصرفها الشرعي، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7940.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15509.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص101.
- 4↩
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، نور الدين الهيثمي، ج3، ص37.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص201.
- 7↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص300.