هل يشترط التمليك في زكاة الفطر
السؤال
هل يشترط التمليك في زكاة الفطر، وهل تجزئ إذا صرفت في غير التمليك كالطعام المطبوخ أو الجهات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في اشتراط التمليك في زكاة الفطر: فذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط التمليك قياساً على الزكاة، وذهب الحنفية إلى أن الواجب هو الإطعام فيجزئ التمكين من الطعام ولو إباحة، والراجح عند بعض المحققين أن ظاهر النص لا يشترط التمليك 12.
تعريف التمليك والفرق بين الزكاة وزكاة الفطر
التمليك هو جعل الفقير مالكاً للعين، والإباحة هي التمكين من الانتفاع دون ملك. والفرق بين الزكاة المالية وزكاة الفطر أن الواجب في الزكاة «الإيتاء» وفي صدقة الفطر «الأداء»، وهما للتمليك حقيقة، بخلاف ما شُرع بلفظ الإطعام والطعام فإنه يجوز فيه الإباحة 13. قال ابن عابدين: «وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا شُرِعَ بِلَفْظِ إطْعَامٍ وَطَعَامٍ جَازَ فِيهِ الْإِبَاحَةُ وَمَا شُرِعَ بِلَفْظِ إيتَاءٍ وَأَدَاءٍ شُرِطَ فِيهِ التَّمْلِيكُ» 3.
قول من يشترط التمليك
ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه «لا يجزئه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر»، ووجهه أن «التمليك أدفع للحاجة فلا تنوب منابه الإباحة» 1. وقال الشافعي في موضع آخر: «لا يجزئه إلا التمليك» وبه قال أحمد 1. واستدلوا بأن الزكاة لا تتأدى إلا بتمليك عين متقومة، حتى لو أسكن الفقير داره سنة بنية الزكاة لم يجزئه 4.
قول من لا يشترط التمليك
ذهب الحنفية إلى أن المنصوص عليه هو الإطعام، «وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك كما في التمليك»، فإذا كان كذلك تأدى الواجب بكل واحد منهما، «فكانت الإباحة ثابتة بالنص والتمليك في معناه بل هو فوقه فيما هو المقصود وهو سد خلة الفقير وإغناؤه» 1. وقال ابن عثيمين: «وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُمَلِّكَ الْفَقِيرَ مَا يُطْعِمُهُ أَوْ يَجْعَلَهُ غَدَاءً أَوْ عَشَاءً لِأَنَّ الْكُلَّ إِطْعَامٌ»، ثم قال: «وَمِنْهَا أَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ لَا يَشْتَرِطُ تَمْلِيكَ الْفَقِيرِ مَا يُطْعِمُ وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ» 2.
الأدلة من السنة
من أدلة المسألة حديث ابن عباس: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رواه أبو داود وابن ماجه 5. وحديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه 65.
الراجح
الراجح أن ظاهر النص لا يشترط التمليك، بل الواجب إطعام المسكين وسد خلته، فيجزئ التمكين من الطعام ولو إباحة، وهو قول الحنفية واختاره ابن عثيمين 12. وأما صرفها في غير الطعام كالجهات الخيرية فمحل نظر، والأصل تخصيصها بالمساكين لقوله ﷺ «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» 5.
المسألة خلافية، والأقرب عدم اشتراط التمليك لأن الواجب إطعام المسكين، لكن الأولى تمليك الفقير الطعام ليتمكن من التصرف فيه، خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص556.
- 2↩
تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة، ابن عثيمين، ج2، ص329.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص480.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص217.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص594.
- 6↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص142.