فضل الاجتهاد في رمي الجمار وحكم الزيادة فيه
رمي الجمار شعيرة يمرّ بها الحاج في أزمنة وأمكنة محددة، وقد كثر سؤال الناس اليوم عن فضل الاجتهاد فيها، وعن حكم الزيادة على القدر الواجب، وعن ضبط عدد الحصى. والواقع أن الشريعة ضبطت هذا النسك بعدد معلوم ووقت معلوم ومكان معلوم، فليس الاجتهاد فيها بكثرة الحصى، بل بأداء السنة كما فعل النبي ﷺ، مع الحرص والتحقق من إصابة الحوض. وفي هذه المقالة بيان لمعنى الرمي وعدده ووقته، وضبط ما يشرع من الاجتهاد وما لا يشرع 123.
معنى رمي الجمار ومشروعية الاجتهاد فيه
الرمي في اللغة هو القذف بالأحجار الصغار، وهي الحصى، إذ الجمار جمع جمرة، والجمرة هي الحجر الصغير، وهي الحصاة. وفي عرف الشرع هو القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص 1. فإذا قام الحاج عند الجمرة ووضع الحصاة وضعاً لم يجزه؛ لعدم الرمي الذي هو القذف، وإن طرحها طرحاً أجزأه وإن كان رمياً خفيفاً 1. وهذا يبين أن الاجتهاد المطلوب هو في تحقيق فعل الرمي وإيصال الحصاة إلى الحوض، لا في مجاوزة العدد المشروع. وقد بين النبي ﷺ صفة الرمي بقوله: «خذوا عني مناسككم» كما في حديث النسائي 4، ورمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 2.
الاجتهاد في إصابة الحوض لا في تكثير الحصى
قال ابن عثيمين رحمه الله: «لا يجب أن تضرب الحصاة العمود لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار لمجرد علامات على مكان الرمي والواجب أن يقع الحصا في نفس الحوض» 5. وقال: «فالحاج عليه أن يحرص على أن يدنو من الحوض حتى يكون عنده يقين أو غلبة ظن بأن الحصا وقع في الحوض» 5. فهذا هو محل الاجتهاد المشروع: القرب والتحقق، لا الزيادة على السبع.
عدد الحصى المشروع في الرمي
السنة أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة 2. وقال جابر رضي الله عنه: «رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال» 6. وأما مجموع الحصى في أيام الرمي فسبعون حصاة، تكون أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف 3. وروى ابن عباس أن النبي ﷺ قال غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى»، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل يقبضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا»، ثم قال: «أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» 7. وهذا الحديث أصل في النهي عن مجاوزة القدر المشروع في الرمي.
حكم الزيادة على القدر الواجب
الواجب في كل جمرة سبع حصيات، وما زاد على ذلك فليس بمشروع، بل هو من الغلو المنهي عنه في حديث ابن عباس 7. وقد نص الفقهاء على أن الرمي عبادة توقيفية، قال الكاساني: «وهذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيف» 8. فمن زاد على السبع متعمداً فقد خالف السنة، ولا يشرع له الإكثار من الحصى ولا تكسيرها، بل الالتقاط أولى من التكسير 7. وأما من سقطت من يده حصاة أو أكثر حول الجمرات فله أن يأخذ بدلها مما عنده ويرمي به 9.
وقت الرمي وفضيلة المبادرة
أيام الرمي أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق 1. وأما يوم النحر فرمي جمرة العقبة وحده بسبع حصيات، ووقت الفضيلة بعد طلوع الشمس، قال ابن عبد البر: «أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله ﷺ إنما رماها ضحى ذلك اليوم» 6. وأما أيام التشريق فيرمي بعد زوال الشمس 62. والأفضل أن ترمى الجمار قبل الغروب 1011. وأما الرمي ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم، لأن النبي ﷺ وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه 1011.
فضل المبادرة إلى الرمي
المبادرة إلى الرمي في وقته من الاجتهاد المحمود، وقد كان النبي ﷺ يرمي يوم النحر ضحى، ويرمي في بقية الأيام بعد الزوال 8. ومن رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها، وإن كان الأفضل أن ترمى ضحى لغير الضعفة 1011. فالمبادرة إلى أداء النسك في وقته المشروع أفضل من تأخيره بلا عذر.
الاجتهاد في التوكيل عند العجز
من عجز عن الرمي كالكبير والمريض والصغير والمرأة الحامل ونحوهم جاز أن يوكل من يرمي عنه، وأما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي 1011. ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقف واحد 1011. وروي عن جابر رضي الله عنه: «حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» 11. وهذا من الاجتهاد المشروع في تحقيق النسك مع العجز.
ضبط الوكالة في الرمي
الوكالة في الرمي رخصة لمن عجز، ولا يصح أن يتخذها القادر ذريعة للتفريط في أداء النسك بنفسه. قال القحطاني: «أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي» 10. فالاجتهاد هنا في تقدير العجز، لا في التوسع في التوكيل.
الذكر والدعاء مع الرمي
السنة أن يكبر مع كل حصاة 29. ويقف بعد الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق مستقبلاً القبلة يدعو طويلاً، وأما الجمرة الأخيرة فيرميها ولا يقف عندها لأن النبي ﷺ رماها ولم يقف عندها 9. وهذا من تمام الاجتهاد في اتباع السنة، لا في مخالفتها.
الوقوف للدعاء بعد الرمي
قال ابن باز رحمه الله في صفة الرمي: «والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثاني بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً» 9. فهذا الاجتهاد في الدعاء مشروع، بخلاف الاجتهاد في زيادة الحصى.
أخطاء شائعة في الاجتهاد في الرمي
من الأخطاء الشائعة اعتقاد أن الاجتهاد في الرمي بكثرة الحصى، وقد نهى النبي ﷺ عن الغلو في الدين 7. ومنها البدء بغير الجمرة التي تلي مكة يوم العيد، وقد سئل ابن عثيمين عن رجل رمى الجمرات الثلاث يوم العيد ولم يتأكد أيها جمرة العقبة، فأجاب: «أما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد فإنه لم يصح منها إلا رمي جمرة العقبة لأنها هي التي ترمى يوم العيد ويكون رمي الوسطى لاغياً» 5. فالمشروع في يوم العيد رمي جمرة العقبة وحدها 62.
الاقتصار على السنة
قال الكاساني في تعريف الرمي: «هو القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص» 1. فمن أخل بالعدد أو الوقت أو المكان لم يكن آتياً بالنسك على وجهه. والاجتهاد المطلوب هو في تحقيق هذه القيود، لا في مجاوزتها.
الاجتهاد في رمي الجمار مشروع في موضعه: في المبادرة إلى الرمي في وقته، وفي القرب من الحوض والتحقق من وقوع الحصى فيه، وفي الدعاء بعد الجمرتين الأولى والثانية، وفي التوكيل عند العجز. وأما الزيادة على السبع فليست من الاجتهاد المشروع، بل هي من الغلو المنهي عنه. فليحرص الحاج على سبع حصيات لكل جمرة، يكبر مع كل حصاة، ويتبع سنة النبي ﷺ في العدد والوقت والصفة، ففي الاتباع غنى عن الزيادة 729.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص137.
- 2↩
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، أبو عوانة، ج2، ص395.
- 3↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص317.
- 4↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، جالمقدمة، ص12.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص139.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص224.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص288.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص138.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص279.
- 10↩
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص580.
- 11↩
العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص93.