الجماعة في الصلاة: شروطها وما يبطلها
صلاة الجماعة شعيرة عظيمة في الإسلام، حثّ عليها النبي ﷺ ورغّب فيها، وبين فضلها العظيم. فهي تجمع المسلمين وتوحد صفوفهم وتغرس في نفوسهم التعاون والمحبة. وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله ﷺ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» 1. ولما كانت الجماعة بهذه المكانة، كان لابد للمسلم أن يعرف أحكامها وشروط صحتها وما يبطلها، حتى يؤديها على الوجه المشروع. في هذا المقال نستعرض تعريف الجماعة وحكمها، وشروط الاقتداء بالإمام، وأعذار ترك الجماعة، ومبطلات الجماعة والاقتداء، وأحكام المسبوق والموافق، وموقف المأمومين وترتيب الصفوف، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.
تعريف الجماعة وحكمها
الجماعة في الصلاة هي أن يصلي شخصان فأكثر، يتقدمهم إمام ويقتدي به الباقون. وقد اختلف الفقهاء في حكمها: فذهب الحنفية إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب المالكية إلى أنها سنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين القادرين. قال الناظم في نظمه: «صَلَاتُنَا جَمَاعَةً أَمْرٌ نُدِبْ ... فِي الخَمْسِ وَالمَنْصُوصُ أَنَّهَا تَجِبْ» 2، ثم ذكر أن الشرط في المأموم لا الإمام نية الاقتداء حال الإحرام 2. وقال الزحيلي: «نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب» 3. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها عينًا على كل مكلف قادر، كما نص عليه في بعض الروايات عن الشافعي، لكن الصحيح عند الشافعية أنها فرض كفاية 2. وعلى كل حال، فهي شعيرة عظيمة لا ينبغي للمسلم التهاون بها.
شروط صحة الاقتداء بالمأموم
يشترط لصحة الاقتداء بالإمام شروط، أهمها: نية المأموم الاقتداء أو الجماعة أو المأمومية عند تكبيرة الإحرام. ففي مذهب الشافعية: «شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة» 4. وقال الحنابلة: «يشترط لصلاة جماعة نية كل من إمام ومأموم» 5. وذهب المالكية إلى أن نية الاقتداء شرط في أول الصلاة، فلو نوى الانفراد بعد ذلك بطلت 6. واتفقوا على أنه لا يجب تعيين الإمام باسمه، بل يكفي تعيينه بصفة الإمامة 3. ويشترط أيضًا أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف، فإن تقدم بطلت صلاته في الجديد عند الشافعية 7. كما يشترط أن يكون الإمام مسلمًا مميزًا، وأن يكون المأموم قادرًا على متابعة الإمام، وألا يكون بينهما حائل يمنع الاقتداء عند بعض الفقهاء، وقد ذكر المالكية جواز الاقتداء مع وجود حائل إذا كان المأموم يرى الإمام أو يسمع صوته 89.
نية الاقتداء
نية الاقتداء هي الشرط الأساسي في صحة الجماعة، وقد نص عليها الفقهاء في مذاهبهم. ففي مذهب الشافعية: «شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة» 4. وقال الحنابلة: «يشترط لصلاة جماعة نية كل من إمام ومأموم» 5. وذهب المالكية إلى أن نية الاقتداء شرط في أول الصلاة، فلو نوى الانفراد بعد ذلك بطلت 6. واتفقوا على أنه لا يجب تعيين الإمام باسمه، بل يكفي تعيينه بصفة الإمامة 3.
عدم التقدم على الإمام
يشترط ألا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف، فإن تقدم بطلت صلاته في الجديد عند الشافعية 7. وقال الحنابلة: «فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت» 7. ويستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف، فإن الجماعة فيها أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض 7.
أعذار ترك الجماعة
رخص أهل العلم في ترك الجماعة لأعذار، منها: المرض، والخوف، والمدافعة (كمدافعة الأخبثين)، ووجود المطر الشديد، والوحل، والريح الشديدة الباردة، وغير ذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُصَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» 10. فهذا يدل على مراعاة أحوال الضعفاء، ومن باب أولى أن يكون لهم عذر في ترك الجماعة إذا شق عليهم. وقد ذكر الفقهاء أعذارًا مفصلة في كتبهم، ومنها ما ذكره المالكية من جواز ترك الجماعة لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، أو كان يجد مشقة شديدة. ولا شك أن الأعذار تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، والمهم أن المسلم لا يتهاون في الجماعة إلا لعذر معتبر شرعًا.
مبطلات الجماعة والاقتداء
تبطل الجماعة بأمور، منها: ترك نية الاقتداء، أو الشك فيها، أو التقدم على الإمام في الموقف، أو مخالفة الإمام في الأفعال على وجه يبطل الصلاة، أو فساد صلاة الإمام. ففي مذهب الشافعية: «فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح» 4. وقال الحنابلة: «فإن اعتقد كل من المصليين أنه إمام الآخر أو اعتقد كل منهما أنه مأمومه لم تصح لهما» 5. كما تبطل الجماعة إذا اقتدى المأموم بمن لا تصح إمامته، كالأمي بالقارئ، أو المرأة بالرجل 5. ومن مبطلات الاقتداء أيضًا: أن ينوي الاقتداء بإمامين لا بعينه، أو بإمامين معًا، فلا تصح 5. ويجب على المأموم متابعة إمامه، فقد قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» 11. فإذا خالف المأموم إمامه مخالفة فاحشة بطلت صلاته عند بعض الفقهاء.
أحكام المسبوق والموافق
المسبوق هو من أدرك الإمام بعد فوات ركعة أو أكثر، والموافق هو من أدرك الإمام من أول الصلاة. وقد بين الفقهاء أحكام المسبوق: فما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته، وما فاته يقضيه بعد سلام الإمام. فعن النبي ﷺ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» 11. ويجب على المسبوق أن يتابع الإمام فيما أدركه، ثم يقضي ما فاته على الترتيب. وأما الموافق فهو كغيره من المأمومين، يتابع الإمام في جميع الأفعال. وقد ذكر الحنابلة أن المسبوق إذا سلم إمامه يقوم لقضاء ما فاته، وينوي الاقتداء في الركعات التي يقضيها 5. ويستحب للمسبوق أن ينتظر الإمام إذا رآه راكعًا حتى يرفع، أو إذا كان في التشهد الأخير.
موقف المأمومين وترتيب الصفوف
يستحب للمأمومين أن يقفوا خلف الإمام، وأن يتراصوا في الصفوف، وأن يسدوا الفرج. ففي مذهب الشافعية: «لا يتقدم على إمامه في الموقف، فإن تقدم بطلت في الجديد» 7. ويستحب أن يكون المأمومون في صف واحد إذا كانوا اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك اصطفوا صفوفًا. ويقف الرجال أولًا، ثم الصبيان، ثم النساء. ويستحب للإمام أن يخفف الصلاة بالناس، كما في الحديث: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ» 10. ويجب على المأمومين متابعة الإمام في الأفعال، ولا يجوز التقدم عليه فيها. وقد ورد في الحديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» 11. ويستحب أن يكون الصف الأول مقدمًا، وأن يحرص المسلمون على الصفوف الأولى.
صلاة الجماعة شعيرة عظيمة، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وأن يتعلم أحكامها وشروطها ومبطلاتها. وقد بينا في هذا المقال تعريف الجماعة وحكمها، وشروط صحة الاقتداء، وأعذار ترك الجماعة، ومبطلات الجماعة والاقتداء، وأحكام المسبوق والموافق، وموقف المأمومين وترتيب الصفوف. ونوصي كل مسلم بأن يحرص على أداء الصلاة في جماعة، وأن يلتزم بآدابها وأحكامها، وأن يتجنب ما يبطلها. نسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة، إنه سميع مجيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص126.
- 2↩
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد، العمريطي، ج1، ص98.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1240.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج1، ص501.
- 5↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج1، ص404.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص338.
- 7↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج1، ص490.
- 8↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص449.
- 9↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، ج2، ص458.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص335.
- 11↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص266.