أحكام الإجارة في الفقه الإسلامي: شروطها ومفسداتها
الإجارة عقدٌ من عقود المعاملات التي يحتاجها الناس في كل زمان، فهي وسيلة لتيسير الانتفاع بالمنافع مقابل عوض معلوم، وقد جاءت الشريعة بضوابط تحفظ الحقوق وتمنع النزاع. وفي هذا المقال نستعرض أحكام الإجارة وشروط صحتها ومفسداتها، مع الاستناد إلى نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة عند إبرام عقود الإجارة أو تنفيذها. ونبدأ بتعريف الإجارة ومشروعيتها، ثم شروط صحتها، ثم مفسداتها وما يترتب عليها، وأخيراً الفرق بينها وبين البيع والإعارة.
تعريف الإجارة ومشروعيتها
الإجارة في اللغة مأخوذة من الأجر، وهو العوض. وفي الاصطلاح: عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم. وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته» رواه عبد الرزاق، وفي إسناده انقطاع كما ذكر الحافظ ابن حجر 1. وقد حث النبي ﷺ على إعطاء الأجير أجره، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني بمجموع طرقه 2. وهذه النصوص تدل على مشروعية الإجارة والحث على الوفاء بالأجرة.
شروط صحة عقد الإجارة
يشترط لصحة عقد الإجارة شروط تتعلق بالعاقدين، وبالعين المؤجرة (المنفعة)، وبالأجرة. فأما العاقدون: فيشترط أن يكونا من أهل التصرف، بأن يكونا بالغين عاقلين راشدين، أو بإذن وليّهما. وأما المنفعة: فيشترط أن تكون معلومة، وأن تكون مقدوراً على تسليمها، وأن تكون مباحة، وأن تكون العين المؤجرة قابلة للانتفاع بها مع بقائها. قال الشنقيطي في شرحه: «لابد من معرفة العين المؤجرة وخلو العقد من الجهالة في العين المؤجرة معتبر» 3. وأما الأجرة: فيشترط أن تكون معلومة، لقوله ﷺ: «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته» 1. وقد نص الفقهاء على أنه إذا وقعت الإجارة على شيء مجهول فإنها تفسد، كما في المثال الذي ذكره الشنقيطي: «جاءك رجلان وقالا اتفقنا على أن أؤجره سيارة بعشرة آلاف لمدة سنة... فتقول له هل السيارة كانت معلومة ومعروفة عند المستأجر فإن قال لا قلت له هل وصفت السيارة صفة تزول بها الجهالة...» 3. ويشترط أيضاً بيان المدة في الإجارة على الذمة، وبيان العمل في إجارة الأجير.
شروط العين المؤجرة (المنفعة)
يشترط في المنفعة أن تكون معلومة، فإذا استأجر داراً ولم يحددها أو لم يصفها وصفاً تاماً، كان العقد فاسداً. قال الشنقيطي: «إذا اختصما إليك فإنك تقول اتفقتما على إجارة شيء فيه جهالة وكان المنبغي أن تحدد مكان الشقة وأن تحدد مكان العمارة» 3. كما يشترط أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح إجارة العين لاستعمالها في محرم. ويشترط أن تكون العين المؤجرة قابلة للانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الشاة لإرضاع الولد؛ لأنها تستهلك في الانتفاع، وقد نص ابن عابدين على عدم جواز استئجار شاة لإرضاع ولد أو جدية؛ لعدم العرف 4.
شروط الأجرة
يشترط في الأجرة أن تكون معلومة علماً يرفع الجهالة، لقوله ﷺ: «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته» 1. ويشترط أن تكون الأجرة مالاً متقوماً، وأن تكون مقدورة التسليم. فإذا كانت الأجرة مجهولة جهالة فاحشة فسد العقد. وقد ذكر ابن عابدين أنه لو استؤجر شيء لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر، فإن كان ثوباً لزم الأجر، وإن كان دابة لا ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها 4. وهذا يدل على أن الأجرة تستحق بمجرد العقد إذا سلمت العين وتهيأت للانتفاع.
مفسدات عقد الإجارة وما يترتب عليها
تفسد الإجارة بأمور منها: جهالة المنفعة أو الأجرة، أو عدم القدرة على التسليم، أو أن تكون المنفعة محرمة، أو أن تكون العين مما لا يمكن الانتفاع بها مع بقائها. قال ابن عابدين: «استأجر شاة لإرضاع ولده أو جدية لم يجز لعدم العرف» 4. ومن المفسدات أيضاً أن يكون العقد على منفعة لا تُقصد شرعاً. وإذا فسدت الإجارة، فإن الأجرة المستحقة تكون أجرة المثل، لأن العقد الفاسد لا يخلو من نفع، وقد نص ابن عابدين على أن المستأجر إذا آجر فاسداً ثم آجر صحيحاً جازت الإجارة الصحيحة، وفي الأصح لا تجوز قبل القبض 4. كما أن الفسخ قد يجب عند وجود الضرر، قال ابن عابدين: «ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ» 4.
أحكام الأجرة وضمان العين المستأجرة
تجب الأجرة بمجرد العقد إذا كانت الإجارة صحيحة، وتستقر بمجرد تسليم العين وتهيئتها للانتفاع. وقد ذكر ابن عابدين: «لو فرغ الدار وسلمها لزمت الأجرة» 4. أما إذا كانت العين مشغولة بمتاع المؤجر، فإن الإجارة صحيحة ولكن لا يجب الأجر ما لم تسلم فارغة أو يبيع ذلك منه 4. ومن أحكام الأجرة أنها تجب بالعقد، ولا تسقط إلا بالفسخ أو الإقالة. وأما ضمان العين المستأجرة: فالأصل أن المستأجر أمين، فلا يضمن العين إلا إذا تعدى أو فرّط. وقد ذكر ابن عابدين مسألة إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له 4. وهذا يدل على أن العين المستأجرة مضمونة على المستأجر ضمان أمانة، إلا إذا ثبت تعديه.
الفرق بين الإجارة والبيع والإعارة
الإجارة عقد على منفعة بعوض، والبيع عقد على عين بعوض، والإعارة عقد على منفعة بغير عوض. فالإجارة تمليك منفعة بعوض، والبيع تمليك عين بعوض، والإعارة تمليك منفعة بلا عوض. ومن الفروق أن الإجارة لا يملك بها المستأجر العين، وإنما يملك منفعتها مدة معلومة، بخلاف البيع فإنه يملك العين. والإعارة لا يلزم بها عوض، بخلاف الإجارة. وقد نص الفقهاء على أن الإجارة إذا وقعت على منفعة معلومة بعوض معلوم كانت صحيحة، وإلا فسدت. قال الشنقيطي: «الإجارة لا تصح إلا على شيء معلوم» 3. وهذا يبين الفرق بينها وبين الإعارة التي لا يشترط فيها ذكر العوض.
الإجارة عقد مهم في حياة الناس، وقد بين الفقهاء شروط صحتها ومفسداتها وأحكام الأجرة وضمان العين. فينبغي للمسلم أن يتحرى هذه الأحكام عند إبرام عقود الإجارة، وأن يحرص على بيان الأجرة والمنفعة والمدة، وأن يوفي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، كما أمر النبي ﷺ. ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.