سنن الصلاة التي لا يشرع لها سجود السهو
سجود السهو تشريعٌ رحيم يجبر به المصلي خللاً وقع في صلاته، لكنه ليس لكل خطأ، بل له ضوابط وأسباب معروفة. وكثيرٌ من المصلين يتردد: هل إذا تركت سنةً من سنن الصلاة أسجد للسهو؟ وهل يختلف الحكم بين السنن المؤكدة وغيرها؟ هذا المقال يوضح أنواع سنن الصلاة، ويبين ما يشرع له سجود السهو وما لا يشرع، مع أمثلة عملية، اعتماداً على نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة 1234.
تعريف سنن الصلاة وأنواعها
السنة في الشرع تطلق على ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، وقد ذكر القرافي أن للسنة في الشرع خمسة معانٍ منها: «ما يقتضي تركُه سجودَ السهو في الصلاة عند بعض المالكية» 5. وسنن الصلاة هي الأقوال والأفعال التي ليست أركاناً ولا واجبات، فتبقى الصلاة صحيحة بتركها، لكنها تكمل بها. وقد قسم الفقهاء أعمال الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن، فالسنن ما عدا الأركان والواجبات 4. وتنقسم السنن إلى سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة، وسنن أفعال كرفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى موضع السجود 2. وقال الشربيني: «سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه» 1، لكن هذا في المأمورات المؤكدة، وسيأتي تفصيل ما لا يشرع له السجود.
الفرق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة
ليست السنن كلها في مرتبة واحدة؛ فمنها ما هو آكد كالسنن التي واظب عليها النبي ﷺ، ومنها ما دون ذلك. وقد فرق الفقهاء بين الأبعاض والهيئات عند الشافعية، فالأبعاض كالتشهد الأول والقنوت يشرع لها سجود السهو، بخلاف الهيئات كرفع اليدين 46. وعند الحنابلة: الواجبات هي التي يجب لها السجود، والسنن لا يجب لها 27. أما المالكية فقد ذكروا أن سجود السهو يشرع لترك السنن المؤكدة، وذكروا أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو عن ثلاث سنن إذا طال الفصل 4. فالتفريق بين المؤكدة وغير المؤكدة معتبر في الجملة، لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن السنن القولية غير الأبعاض لا يشرع لها السجود على الصحيح 6.
ما يشرع له سجود السهو من السنن وما لا يشرع
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: فذهب الشافعية إلى أن سجود السهو لا يشرع لترك السنن مطلقاً، إلا ما كان بعضاً كالتشهد الأول والقنوت 14. وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنه لا يجب السجود لترك السنن، لكنهم اختلفوا في استحبابه؛ فالمذهب عندهم أنه لا بأس بالسجود لترك السنة لكن لا يشرع، وقيل يشرع لعموم حديث «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» 7. وذهب المالكية إلى أن سجود السهو يشرع لترك السنن المؤكدة، وتبطل الصلاة بتركه إذا كان عن ثلاث سنن وطال الفصل 4. وذهب الحنفية إلى أن سجود السهو يجب لترك الواجبات، والسنن عندهم لا يجب لها السجود 8. والراجح – كما ذكر بعض المعاصرين – أن السنن القولية غير الأبعاض لا يشرع لها سجود السهو، وأما السنن الفعلية فمحل خلاف 6.
أمثلة على سنن لا يسجد لها للسهو
من الأمثلة التي نص عليها الفقهاء على أنها لا يشرع لها سجود السهو: ترك دعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، والتأمين، ورفع اليدين، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والتسبيحات، والدعوات، والجهر والإسرار في غير موضعهما على قول 69. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن نسيان التأمين أو البسملة فقال: «فمن نسي شيئاً من ذلك فلا يلزمه سجود للسهو ويستحب له أن يسجد فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة» 3. وقال النووي: «وأما غير الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والدعوات والجهر والإسرار … وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يُسْجَدُ لها سواء تركها عمداً أو سهواً» 6. وهذا يدل على أن كثيراً من السنن لا يشرع لها السجود.
حكم ترك السنة عمداً أو سهواً
ترك السنة ليس كترك الواجب؛ فالصلاة صحيحة بتركها، لكن فاعلها أكمل وأفضل. قال البهوتي: «وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها» 7. وقال ابن قدامة: «الجهر والإخفات في موضعهما من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً» 9. وأما السجود لترك السنة: فمن تركه عمداً فلا سجود عليه عند من لا يرى السجود لترك السنن، لأنه لا يشرع للعامد 4. ومن تركه سهواً: فمن كان من عادته فعله شرع له السجود جبراً لنقص الكمال، ومن لم يكن من عادته فلا يشرع له 37. وهذا التفصيل ذكره ابن عثيمين ورجحه 7.
أمثلة تطبيقية لسنن لا يسجد لها للسهو
من الأمثلة التي ذكرها الفقهاء: ترك قول «ربنا ولك الحمد» بعد الرفع من الركوع، أو ترك تكبيرات الانتقال؛ فالحنابلة يرون السجود لتركها لأنها واجبة عندهم، والشافعية لا يرون السجود لتركها لأنها سنن 10. ومنها: ترك الجهر في موضع الجهر أو الإسرار في موضع الإسرار، فذهب الشافعية إلى أنه لا سجود لتركه 9، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يشرع 9. ومنها: ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الرفع منه، فهذه هيئات لا يشرع لها السجود 6. ومنها: ترك الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين، فلا سجود لتركها 36. وهذه الأمثلة تبين أن كثيراً من السنن لا يشرع لها السجود، وأن المسألة اجتهادية بين المذاهب.
ضابط ما يشرع له سجود السهو وما لا يشرع
يمكن تلخيص الضابط بأن يقال: كل ما كان ركناً أو واجباً في الصلاة فتركه يوجب السجود أو الإتيان به، وكل ما كان سنة لا يشرع لتركه السجود على القول الراجح عند الشافعية والحنابلة في غير الأبعاض 126. وأما المالكية والحنفية فلهم تفصيل في السنن المؤكدة والواجبات 84. والمرجع في ذلك إلى النصوص الشرعية، وقد قال النبي ﷺ: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» 7، لكن هذا العموم مخصص بما ورد من عدم سجوده ﷺ لترك بعض السنن، وبفهم الصحابة والتابعين 9. فالأصل عدم مشروعية السجود إلا بدليل 6.
خلاصة القول: إن سنن الصلاة على قسمين: ما يشرع له سجود السهو كالأبعاض عند الشافعية والواجبات عند الحنابلة، وما لا يشرع له السجود كالسنن القولية والهيئات على الراجح. وينبغي للمصلي أن يحرص على أداء السنن كاملة، فإن تركها سهواً فلا إثم عليه وصلاته صحيحة، ولا يسجد للسهو إلا فيما ثبت الدليل بشرعيته. ومن أراد الاحتياط فليسجد لترك السنة التي من عادته فعلها، كما رجح بعض العلماء 37. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج1، ص427.
- 2↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص105.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1435.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7645.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص207.
- 6↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج8، ص79.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص312.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص99.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص25.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7807.