حكم سجود السهو لترك السنن
السؤال
ما حكم سجود السهو عند ترك السنن في الصلاة، وهل يشرع لترك السنن الرواتب أو السنن المؤكدة وغير المؤكدة، وهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
سجود السهو مشروع لجبر الخلل الواقع في الصلاة، وأما تركه للسنن ففيه خلاف بين الفقهاء: فالمشهور عند الشافعية أنه لا يسجد لترك غير الأبعاض من السنن 1، وعند الحنابلة لا يجب السجود لسهو السنن ولا يشرع على المذهب 2، وعند المالكية يسجد لترك المسنون 3، وعند الحنفية يجب السجود لترك ما عرف وجوبه بالسنة دون الأذكار المسنونة 4. وترك السنن لا يبطل الصلاة 2.
حكم سجود السهو في نفسه
سجود السهو عند الشافعية سنة ليس بواجب 1. وعند الحنفية هو واجب، قال العيني: «وهو الصحيح» من المذهب، وبه قال مالك وأحمد في فتاوى المرغيناني 5. وقال القدوري: هو سنة، وهو قول الشافعي 5.
ترك السنن عند الشافعية
قال النووي: «وَأَمَّا غَيْرُ الْأَبْعَاضِ مِنَ السُّنَنِ فَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِهَا هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ»، ثم ذكر قولاً قديماً شاذاً أنه يسجد لترك كل مسنون ذكراً كان أو عملاً 1. والأبعاض كالتشهد الأول والجلوس له مجبورة بسجود السهو إذا تركت سهواً 16.
ترك السنن عند الحنابلة
قال ابن قدامة في العمدة: «ولا يجب السجود لسهوها»، أي السنن، قال الطيار: «أي لا يجب السجود لمن تركها سهوًا»، ثم ذكر أن المذهب أنه لا بأس بالسجود لترك السنة لكن لا يشرع، وهناك قول آخر في المذهب أنه يشرع لعموم حديث: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» 2. وذكر أن من ترك الواجبات بطلت صلاته عند الحنابلة، ولا تبطل بترك غير الواجبات مثل السنن 6.
ترك السنن عند المالكية
قسم القاضي عبد الوهاب المتروك من الصلاة أربعة أنواع: فرض وسنة وفضيلة وهيئة، فالمفروض لا يجزيه سجود السهو، والهيئات والفضائل لا يسجد للسهو منها، وأما المسنون «مثل سورة مع أُم القرآن في الركعتين الأوليين والإسرار والجهر في مواضعها والتكبيرات غير الافتتاح وما أشبه ذلك من السنن» فهو الذي يسجد له 3. وقال في الفتوى: عند المالكية تبطل الصلاة إن ترك عمداً أو سهواً سجود سهو نشأ عن ترك ثلاث سنن فأكثر إذا لم يتداركه 6.
ترك السنن عند الحنفية
ذهب الحنفية إلى وجوب سجود السهو بترك واجب من واجبات الصلاة سهواً، ويجب عليه قضاؤه إذا لم يسجد للسهو 4. وقال القدوري: «والسهو يلزم المصلي إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منها أو ترك فعلاً مسنوناً» 4. وفسر الحداد الفعل المسنون بأنه «فعل واجب عرف وجوبه بالسنة كالقعدة الأولى»، وقيد بالفعل لأنه إذا سها عن الأذكار لا يجب عليه السجود كما إذا سها عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما، إلا في خمسة مواضع: تكبيرات العيد والقنوت والتشهد والقراءة وتأخير السلام عن موضعه 4.
أثر ترك السنن على صحة الصلاة
اتفق النصوص على أن ترك السنن لا يبطل الصلاة، قال الطيار: «وَمَا عَدَا هَذَا فَسُنَنٌ لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِتَرْكِهَا» 2. وقال في الفتوى: «ولا تبطل بترك غير الواجبات مثل السنن» 6. وأما السنن الرواتب فهي صلاة مستقلة قبل الفريضة أو بعدها، وليست من صلب الصلاة حتى يسجد لتركها سهواً، بل تقضى تبعاً للفرائض 7.
الراجح
الراجح أن ترك السنن لا يوجب سجود السهو، لأن السجود إنما شرع لجبر الخلل الواقع في الصلاة، والسنن مكملات لا يبطل تركها الصلاة 2. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل: إن كان من عادته فعل السنة فتركها شرع له السجود جبراً لنقص الكمال، وإلا فلا، وهو ما رجحه ابن عثيمين 2. وقال العمراني: «من ترك المسنون عمدًا لا يسجد للسهو» 8.
خلاصة القول: سجود السهو مشروع في الصلاة، وأما تركه لترك السنن فالمشهور عند الشافعية والحنابلة أنه لا يشرع، وذهب المالكية والحنفية إلى السجود لترك المسنون أو ما عرف وجوبه بالسنة، وترك السنن لا يبطل الصلاة على كل حال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص298.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص312.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص237.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص421.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص608.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7645.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص281.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص345.