اختلاف عيار الذهب لا يبيح الربا
يظن بعض الناس أن اختلاف عيار الذهب - كعيار 18 وعيار 24 - يبيح التفاضل في البيع، فيقول: هذا ذهب رديء وهذا جيد، فأبيع الجيد بأكثر من الرديء. وهذا فهم خاطئ؛ لأن الشارع الحكيم حرم الربا في الذهب بالذهب، وأوجب التماثل والتقابض، ولم يفرق بين عيار وعيار. قال النبي ﷺ: «الذهب بالذهب... مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد» 1. فالعيار وصف لا يغير الجنس، والجنس واحد فيجب التماثل. وفي هذا المقال بيان لحكم بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار، وأدلة اشتراط التماثل والتقابض، وأثر اختلاف العيار في ربا الفضل، وحكم بيع المصوغ، والتفريق بين اختلاف العيار واختلاف الجنس.
حكم بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار
اتفق الفقهاء على أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا إذا تحقق شرطان: التماثل في الوزن، والتقابض في المجلس. قال ابن قدامة: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ» 2. وقال الشنقيطي: «إذا بعت الذهب بالذهب سواءً كان خامًا أو مضروبًا كالدنانير أو كان حليًا أو مصنعًا من حلي أو غيره فلابد من التماثل والتقابض» 3. واختلاف العيار - كأن يكون أحدهما عيار 18 والآخر عيار 24 - لا يخرج الذهب عن كونه جنسًا واحدًا، فيجب التماثل وزنًا. قال الشنقيطي: «الذهب من حيث هو هناك عيار ثمانية عشر وهناك عيار واحد وعشرون وهناك عيار أربعة وعشرون ففيه الأجود وفيه الجيد وفيه الرديء وقد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ الذهب بالذهب وهذا اللفظ عام يشمل جميع أنواع الذهب إذا بودلت فينبغي فيها التماثل» 3. فمن باع ذهبًا عيار 24 بذهب عيار 18 متفاضلًا فقد وقع في ربا الفضل، ولا يصح قوله: أدفع الفرق بسبب اختلاف العيار؛ لأن العبرة بالوزن لا بالقيمة 1.
اشتراط التماثل والتقابض في بيع الذهب بالذهب
دل على اشتراط التماثل والتقابض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ» 2. وقال ﷺ: «الذهب بالذهب... مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد» 1. قال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على تحريمهما» يعني ربا الفضل وربا النسيئة 2. وقال الشنقيطي: «إذا بيع بمثله كذهب بذهب فلابد فيه من التماثل والتقابض» 3. والتقابض معناه أن يعطي كل واحد ما بيده في المجلس قبل التفرق. قال ابن جزي المالكي: «لا يَجوزُ التَّأخيرُ في شَيءٍ مِنْ ذلك كُلِّه بَلْ يَجِبُ أنْ يَكونَ يَدًا بيَدٍ» 4. فلو باع ذهبًا بذهب وتفرقا قبل التقابض ولو ساعة، وقعا في ربا النسيئة 4. وهذا كله في الجنس الواحد، فإذا اختلف الجنس كذهب بفضة جاز التفاضل ووجب التقابض 1.
أثر اختلاف العيار في تحقق التماثل في ربا الفضل
اختلاف العيار لا يؤثر في تحقق التماثل؛ لأن التماثل في الذهب إنما يتحقق بالوزن لا بالوصف. قال الشنقيطي: «التماثل وهو يتحقق بالوزن وذلك لقوله ﷺ مثلًا بمثل وقوله ﷺ في الحديث الصحيح وزنًا بوزن» 3. وقال أيضًا: «فإذا كان من الأثمان كالذهب والفضة فقد يكون الذهب من عيارات مختلفة... فالنوعية لا تؤثر بل ما دام أنه من جنس الذهب فإنه يجري فيه الربا عمومًا» 5. فلو باع ذهبًا عيار 24 بذهب عيار 18 وزنًا متساويًا وتقابضا جاز، وإن اختلفت القيمة. وأما إن تفاضلا في الوزن - كأن يعطي أكثر من وزن ما يأخذ بحجة أن عياره أعلى - فهو ربا الفضل. قال ابن عثيمين: «إذا بعت ذهبًا بذهب فلا بد من شرطين: الشرط الأول التساوي في الوزن لا في القيمة لأن القيمة لا تهم بل لا بد أن يكون التساوي في الوزن» 1. فالعيار وصف لا يبيح التفاضل، بل يجب إهدار التفاوت في الوصف، كما قال العيني: «ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلًا بمثل لإهدار التفاوت بالوصف» 6.
حكم بيع الذهب المصوغ أو المشغول بالذهب
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الذهب المصوغ كالحلي لا يخرج عن كونه ذهبًا، فيجري فيه الربا. قال الشنقيطي: «الذهب... له حالات: الحالة الأولى أن يكون على أصل خلقته... الحالة الثانية أن يصنع فيضرب دنانير... الحالة الثالثة أن يكون حليًا كالأسورة والقلائد... وفي جميع هذه الأحوال بيّن النبي ﷺ أنه لا يجوز بيع الذهب إلا مثلًا بمثل يدًا بيد» 3. وقال أيضًا: «الذهب يجري فيه الربا سواءً كان تبرًا بتبر أو مصوغًا بمصوغ أو كان تبرًا بمصوغ» 5. فمن أراد استبدال حلي قديم بحلي جديد وجب التماثل في الوزن والتقابض في المجلس. ولا يجوز أن يدفع الفرق بسبب الصياغة أو العيار. قال ابن جزي المالكي: «سَواءٌ أكانَ ذلك مُبادَلةً في المَسكوكِ أم مُراطَلةً في المَسكوكِ أو المَصوغِ أو التَّقارِّ» 4. وهذا هو الراجح عند الجمهور، خلافًا لمن يرى جواز بيع المصوغ بجنسه متفاضلًا إذا كان يسيرًا، فإن الأدلة عامة.
التفريق بين اختلاف العيار واختلاف الجنس في الربا
يجب التفريق بين اختلاف العيار واختلاف الجنس؛ فاختلاف العيار لا يغير الجنس، والذهب كله جنس واحد. قال ابن قدامة: «اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد» 7. وقال الشنقيطي: «ما كان جنسًا واحدًا متفق النوع كالذهب واتفاق نوعه كأن يكون عيار أربعة وعشرين بعيار أربعة وعشرين واختلافه كعيار أربعة وعشرين بعيار واحد وعشرين فهذا يجري فيه الربا على العموم» 5. وأما اختلاف الجنس كبيع الذهب بالفضة، فيجوز التفاضل ويشترط التقابض. قال ابن عثيمين: «إذا اختلف الجنس كذهب بفضة فلا بد من شرط واحد التقابض قبل التفرق» 1. وقال ابن جزي: «تـَحـْرُمُ النَّسيئةُ إجماعًا في بَيعِ الذَّهبِ بالفِضَّةِ وهو الصَّرفُ» 4. فمن باع ذهبًا بفضة جاز أن يزيد أحدهما على الآخر في الوزن، بشرط التقابض. أما إذا كان الجنس واحدًا - ولو اختلف العيار - فلا يجوز التفاضل بحال.
خلاصة القول: إن اختلاف عيار الذهب لا يبيح الربا، بل يبقى الذهب جنسًا واحدًا يجب فيه التماثل وزنًا والتقابض يدًا بيد. فمن أراد بيع ذهب بذهب مختلف العيار، فليفعل ذلك بوزن متساوٍ وتقابض في المجلس، ولا يلتفت إلى اختلاف القيمة أو الصياغة. ومن أراد استبدال حلي قديم بجديد، فإما أن يبيع القديم ويشتري الجديد بثمنه، أو يتفقا على وزن متساوٍ مع دفع أجرة الصياغة إن أمكن. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا الربا وشبهه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص52.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج161، ص6.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص134.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج162، ص12.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص269.
- 7↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص49.