الرقية الشرعية: شروطها وضوابطها وحكم الأجرة عليها
كثيرٌ من الناس اليوم يلجأ إلى الرقية عند المرض أو العين أو الضيق، وبين من يقرأ على نفسه ومن يذهب إلى راقٍ، يختلط الثابت من الرقية بالمحدث فيها؛ فمنهم من يُدخل ألفاظاً غير مفهومة، ومنهم من يشترط شروطاً لم ترد، ومنهم من يسأل عن حكم أخذ الأجرة. وهذا المقال يبيّن مفهوم الرقية الشرعية وشروطها وأدلتها، والفرق بينها وبين الرقى المحدثة، وضوابط جواز الرقية بغير المأثور، وحكم أخذ الأجرة عليها، اعتماداً على نصوص أهل العلم 1234.
تعريف الرقية الشرعية وشروطها
الرقية الشرعية هي القراءة على المريض أو على النفس بقصد الشفاء بما ورد من القرآن والأدعية النبوية، وقد أرشد النبي ﷺ إلى ضابطها الجامع حين قال: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» 1. فالشروط التي دلّ عليها الحديث أن تكون الرقية خالية من الشرك، وأن تُعرض على ما جاءت به السنة فلا تُخالف أصلاً شرعياً. وقد كان النبي ﷺ يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ عليه وتمسح بيده رجاء بركتها 2، وهذا يدل على مشروعية الرقية بالقرآن والأدعية الثابتة، وأنها من هدي النبي ﷺ في المرض.
أدلة مشروعية الرقية من الكتاب والسنة
استقر في كتب السنة أن الرقية ثابتة عن رسول الله ﷺ في الأحاديث الصحيحة، كرقيته لأهله وأصحابه، وكرقية جبريل عليه السلام له 34. وقد أخرج أهل السنة حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما في رقية المريض بالمعوذات والنفث 2، وحديث عوف بن مالك في سنن أبي داود في إباحة الرقية ما لم تكن شركاً 1. فهذه النصوص مجتمعة تدل على أن أصل الرقية مشروع، وأن المنع إنما يتعلق بما خالطها من شرك أو باطل.
الفرق بين الرقية الشرعية والرقى المحدثة
الرقية الشرعية ما كانت بكتاب الله أو بأسمائه وصفاته أو بالأدعية النبوية الثابتة، أو بما لا يخالف الشرع من الكلام المفهوم. أما الرقى المحدثة فهي التي يُدخل فيها الراقي ألفاظاً مجهولة أو طلاسم لا يُفهم معناها، أو يعتمد فيها على أسماء الشياطين والجن، أو يشترط فيها شروطاً لم ترد في السنة. والضابط الفاصل بينهما هو عرض الرقية على الشرع، كما قال النبي ﷺ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» 1. فما وافق الشرع جاز، وما خالفه أو اشتمل على شرك فهو ممنوع.
حكم الرقى التي فيها شرك أو ألفاظ غير مفهومة
دلّ الحديث على أن الرقية إذا كانت شركاً فهي محرمة، لأن النبي ﷺ قال: «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» 1. والشرك قد يكون في الألفاظ كالاستعانة بغير الله، أو في الاعتقاد كاعتقاد أن الراقي نفسه ينفع ويضر. وأما الألفاظ غير المفهومة فقد تُفضي إلى الشرك أو إلى ما لا يجوز، ولذلك كان الأصل في الرقية أن تكون معلومة المعنى موافقة للشرع، وقد عرض النبي ﷺ رقاهم على نفسه ليعلم ما فيها 1. فما لم يُفهم معناه ولم يُعرض على الشرع لم يُؤمن أن يكون شركاً، فيُترك احتياطاً لدين الله.
ضوابط جواز الرقية بكلام غير عربي أو غير مأثور
الأصل في الرقية أن تكون بالقرآن والأدعية النبوية، وقد ثبت أن النبي ﷺ رقى بالمعوذات 2، وأذن في الرقى ما لم تكن شركاً 1. وأما الرقية بغير العربية أو بغير المأثور من الكلام، فمدار الجواز فيها على أن يكون المعنى معلوماً موافقاً للشرع، خالياً من الشرك، غير مشتمل على ما لا يجوز. وقد ذكر أهل العلم أن الرقية الثابتة في كتب السنة هي المعتمدة، وأن أكثر ما يُرقى به ما ورد في كتب شيخ الإسلام وابن القيم 34. فما خرج عن ذلك من الألفاظ الأعجمية أو الطلاسم فلا يُجزم بجوازه حتى يُعلم معناه ويُعرض على الشرع، عملاً بحديث العرض 1.
حكم أخذ الأجرة على الرقية
ورد في فتاوى اللجنة الدائمة أن السائل كان يعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله ﷺ، ويأخذ أجرة على ذلك مستدلاً بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها 34. فدلّ ذلك على أن أخذ الأجرة على الرقية جائز إذا كانت الرقية شرعية خالية من الشرك، وكانت الأجرة على قدر الحاجة لا على سبيل الاستغلال. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة، وقد اعتمده أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على الرقية 34.
ضوابط الأجرة حتى لا تُفسد الرقية
ينبغي أن تكون الأجرة على الرقية بعيدة عن المغالاة والاستغلال، وأن يكون الراقي ممن يُعرف بالصلاح والعلم، وأن تكون رقيته بالثابت من السنة 34. فإذا اختل شيء من ذلك، أو صارت الرقية وسيلة لجمع المال بغير حق، أو خالطها شرك، لم يجز أخذ الأجرة عليها. والضابط الجامع أن الرقية تبقى عبادة وقربة، والأجرة فيها على قدر ما أباحه الشرع، لا على قدر ما يطلبه الراقي.
كيف تُعرض رقيتك على الشرع قبل أن تُقرأ
إذا أراد المسلم أن يرقي نفسه أو غيره، فليعرض الرقية على أصول الشرع: هل هي قرآن أو دعاء نبوي أو كلام مفهوم المعنى؟ وهل هي خالية من الشرك؟ وهل تُوافق ما ورد في كتب السنة؟ فإن وافقت جازت، وإن خالفت تُركت. وقد قال النبي ﷺ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» 1. وهذا العرض هو الميزان الذي يفرق بين الرقية الشرعية والرقى المحدثة، وهو الذي يحفظ للمسلم دينه وتوحيده.
الرقية الشرعية عبادة مشروعة دلّ عليها الكتاب والسنة، وضابطها أن تكون خالية من الشرك موافقة للشرع 1، وأن تكون بالقرآن والأدعية الثابتة كما كان النبي ﷺ يفعل 2. والفرق بينها وبين الرقى المحدثة هو عرضها على الشرع، فما وافق جاز وما خالف تُرك. ويجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية كما دلّت عليه الفتاوى المعتمدة 34، بشرط ألا تُفسدها المغالاة ولا يخالطها شرك. فليحرص المسلم على الثابت، وليحذر من المحدث، وليجعل توحيده أصلاً في كل ما يقرأ ويرقي.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.