حكم أخذ الأجرة على الدلالة وشروطها
الدلالة أو السمسرة مهنة قديمة يعيش منها كثير من الناس اليوم، وهي أن يتوسط الرجل بين البائع والمشتري ليدل أحدهما على الآخر ويقرب بينهما حتى يتم البيع، فيأخذ على ذلك سعياً معلوماً. وقد كثر السؤال عن حكم هذه المهنة، وعن تكييفها الشرعي: أهي إجارة أم جعالة أم وكالة بأجر؟ وعن ضابط الأجرة، وأثر الغش والكتمان فيها، ومن يدفعها. وهذا المقال يجمع أطراف المسألة من كلام أهل العلم، ليرشد السائل إلى ما يحل وما يحرم في هذا الباب 12.
حكم أخذ الأجرة على الدلالة في الشرع
الأصل في الدلالة الجواز، فقد بوّب البخاري في كتاب الإجارة: «باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار»، وذكر فيه أثر ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك»، وأثر ابن سيرين: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به»، ونقل أن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لم يروا بأجر السمسار بأساً 3. وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 3. وعلل أهل العلم الجواز بأن السمسرة «نظير عمل معلوم وقد يحتاج الطرفان إلى ذلك» 4. وأفتى ابن باز بأن «الدلالة لا بأس بها كونه يكون وكيلاً يبيع أرض فلان بيت فلان سيارة فلان ويأخذ أجرة لا بأس» 1.
تكييف عمل الدلال: إجارة أم جعالة أم وكالة بأجر؟
تكييف عمل الدلال محل نظر عند الفقهاء؛ فمنهم من يجعله من باب الجعالة، كما في المدونة: «قلت أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك قال نعم... فقلت أمن الجعل هذا أم من الإجارة قال هذا من الجعل» 5. ومنهم من يجعله وكالة بأجر، قال ابن قدامة: «ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل... وإن وُكّل في بيع أو شراء استحق الأجر إذا عمله» 2. وقال ابن باز: «لا بأس بالدلالة – السعي على البائع أو على المشتري والدلالة أو السعي هي أجرة السمسرة» 2. والمسألة في الجملة واسعة، والمقصود أن تكون الأجرة معلومة والاتفاق واضحاً.
ضابط الأجرة المعلومة والمشروطة
يشترط في الأجرة أن تكون معلومة؛ لأن الجهالة فيها تفضي إلى المنازعة، قال العيني في بيان الإجارة: «ولأن الجهالة في المعقود عليه وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع» 6. وقال في موضع آخر: «السلام من استأجر أجيرا فليعلمه أجره فالحديث دل بعبارته على اشتراط إعلام الأجرة» 6. وأما كون الأجرة نسبة مئوية معلومة فلا حرج فيه، فقد سئلت اللجنة الدائمة عن مقدار السعي فقالت: «إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معاً سعياً معلوماً جاز ذلك ولا تحديد للسعي بنسبة معينة بل ما حصل عليه الاتفاق التراضي ممن يدفع السعي جاز» 2.
هل يشترط العلم بالعمل في الدلالة؟
السمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة، «ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح لأن في ذلك جهالة وغرراً وقد نهى النبي ﷺ عن الغرر كما في صحيح مسلم ولا يشترط في الجعالة العلم بالعمل فلا حرج في الجهالة به» 5. فالدلال قد لا يعلم مسبقاً مقدار ما سيبذله من سعي، لكن الأجرة المتفق عليها معلومة، وهذا كافٍ في صحة الجعالة.
حكم الأجرة إذا كانت من البائع أو المشتري أو منهما
الأصل أن الأجرة تحل على من اتفق معه الدلال؛ فإن كانت من البائع جاز، وإن كانت من المشتري جاز، وإن كانت منهما معاً جاز، بشرط التراضي والعلم. وقد نصت اللجنة الدائمة على جواز أن «يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معاً سعياً معلوماً» 2. وقال ابن باز: «لا بأس بالدلالة – السعي على البائع أو على المشتري» 2. ولا حرج في كون الأجرة نسبة من الثمن أو مبلغاً مقطوعاً، ما دام الاتفاق واضحاً قبل العمل.
أثر الغش أو الكتمان في استحقاق الأجرة
يشترط في حل الأجرة أن يسلم الدلال من الغش والكتمان؛ فقد سئل ابن باز عن الدلالين الذين «يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع وبعض الدلالين يخفون العيب الذي يكون في الشيء المباع على المشتري» فأجاب: «لكن لا يجوز له أن يكذب ولا أن يغش البائع ولا أن يغش المشتري حرام عليه ذلك والواجب أن ينصح لهؤلاء ولهؤلاء ولا يكتم العيب ولا يكذب على صاحب السلعة... فالمقصود أن عليه النصح والحذر من الكذب وإخفاء العيوب» 1. فإذا غش الدلال أو كتم عيباً كان آثماً، وأثر ذلك في استحقاق الأجرة مبني على قاعدة «المسلمون على شروطهم» 3، وعلى أن الأجرة إنما تستحق مقابل عمل مباح نافع، وقد قال النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 7.
الدلالة على ما يحرم بيعه أو التعامل فيه
يشترط في جواز السمسرة ألا تتضمن إعانة على محرم؛ فقد نص أهل العلم على أنها «جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم أو الدلالة على ما يحرم بيعه أو التعامل فيه» 5. فمن دل على بيع خمر أو محرم أو تعاون على إثم، لم تحل له أجرته؛ لأن الأجرة عوض عن عمل محرم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. وأما الدلالة على المباحات فالأصل فيها الحل، وقد قال النبي ﷺ: «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى» 4، وهو في الرقية، ويقاس عليه كل عمل مباح نافع.
أجرة الدلال بين الإجارة والجعالة: ثمرة الخلاف
إذا قلنا إن عمل الدلال من باب الإجارة، اشترطنا العلم بالأجرة والمنفعة، كما قال العيني: «وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة لأن الأجرة ثمن المنفعة» 6. وإذا قلنا إنه من باب الجعالة، لم يشترط العلم بالعمل، بل يكفي أن تكون الأجرة معلومة، كما تقدم 5. والثمرة العملية أن الدلال إذا لم يعلم مسبقاً مقدار ما سيبذله من جهد، جاز له أخذ سعي معلوم، ولا يضر جهله بتفاصيل العمل. وهذا هو الأرفق بالناس في هذا الباب، وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين.
حكم أخذ الأجرة على الدلالة في المذاهب
ذهب الحنفية إلى أن الأجرة تصح إذا كانت معلومة، لأن الجهالة تفضي إلى المنازعة 6. وذهب الشافعية إلى أن الأجرة ركن في الإجارة، ولها حكم الثمن في وجوب معرفة الجنس ونفي الجهالة 8. وذهب الحنابلة إلى أن من انتصب للدلالة واستعمله إنسان بلا عقد فله أجرة مثله، قال ابن قاسم: «أو استعمل إنسان حمالاً – ونحوه كدلال – بلا عقد معه فله أجرة مثله على عمله» 9. وهذا يدل على أن عمل الدلال له أجرة في الجملة، وأن الخلاف في التكييف لا في أصل الجواز.
نصائح عملية للدلال والمتعامل معه
ينبغي للدلال أن يتقي الله في عمله، فلا يكذب ولا يغش ولا يكتم عيباً، وأن ينصح للبائع والمشتري 1. وعليه أن يوضح أجرته قبل العمل، وأن تكون معلومة لا جهالة فيها 62. وينبغي للمتعامل معه أن يشترط عليه ما يريد، وأن يعلم أن «المسلمين على شروطهم» 3. ومن أراد الاحتياط فليكتب الاتفاق كتابةً، وليحدد السعي نسبة أو مبلغاً، وليكن ذلك برضا الطرفين. وليحذر الدلال من الدلالة على محرم، فإن ذلك يفسد أجرته 5.
الفرق بين الدلال والسمسار والوكيل
الدلال والسمسار بمعنى واحد، وهو الوسيط بين البائع والمشتري، وأما الوكيل فهو من يقوم بعمل لحساب غيره، وقد يجوز له أخذ الأجر على وكالته، قال ابن قدامة: «ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل... وإن وُكّل في بيع أو شراء استحق الأجر إذا عمله» 2. فإذا كان الدلال وكيلاً عن البائع في البيع، جاز له أخذ الأجرة، وإذا كان وسيطاً بينهما جاز له السعي، والأمر في ذلك واسع ما دام الاتفاق واضحاً.
خلاصة القول: إن أخذ الأجرة على الدلالة جائز في الجملة، وقد دل عليه فعل الصحابة وإقرار أهل العلم 34، بشرط أن تكون الأجرة معلومة 62، وأن يسلم الدلال من الغش والكتمان 1، وألا تكون الدلالة على محرم 5. والأجرة تحل من البائع أو المشتري أو منهما معاً بالتراضي 2. فمن التزم بهذه الضوابط حلّت له أجرته وطاب كسبه، ومن خالفها كان آثماً، وعليه أن يتوب ويرد ما أخذه بغير حق. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص235.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6709.
- 3↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 4↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص219.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص14238.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص227.
- 7↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 8↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص404.
- 9↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج5، ص301.